لندن 23 ديسمبر 2013 ( واص ) – اعتبرت جبهة البوليساريو أنه لا ينبغي بأي حال من الأحوال للبرلمان الأوروبي القائم على مبادئ الديمقراطية والحرية واحترام حقوق الإنسان والشعوب أن يسمح لنفسه بالتورط في تشريع سرقة ثروة سمكية هي ملك للشعب الصحراوي الذي تخضع أرضه لمبدأ تصفية الاستعمار.
ودعا السيد محمد ليمام محمد عالي ، ممثل جبهة البوليساريو بالمملكة المتحدة ، في رسالة تشارلز تانوك النائب البريطاني بالبرلمان الأوروبي دعا البرلمان الأوروبي إلى إعادة النظر في هذه الاتفاقية التي تتعارض مع المبادئ التي تأسس عليها. معتبرا أن مسؤولية الاتحاد الأوروبي واضحة فلا ينبغي أن يؤيد احتلال بلدنا وبدلا من ذلك عليه الانضمام إلى الأمم المتحدة في جهودها الرامية لاستكمال تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية الخاضعة لسياسة المغرب الاستعمارية والقمعية. ويتعين على الإتحاد الأوروبي المساهمة في إنهاء الوضع القائم الذي يهدد السلم والأمن في المنطقة ويضر تماما بالعلاقات الأوروبية المغاربية.
نص الرسالة :
إلى السيد: تشارلز تانوك النائب البريطاني بالبرلمان الأوروبي
نيابة عن جبهة البوليساريو أود أن أتوجه إليكم بهذه الرسالة المتعلقة بموافقة البرلمان الأوروبي مؤخرا على بروتوكول جديد لاتفاقية الصيد المشتركة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.
كما تعلمون فقد وافق البرلمان الأوروبي يوم 10 ديسمبر 2013 وبعد نقاش طويل على البروتوكول الجديد الذي كان قد عارضه نفس البرلمان الأوروبي في 14 ديسمبر 2011.
وأود أن أغتنم هذه الفرصة لأعبر لكم عن تقديري وامتناني ومن خلالكم إلى جميع أعضاء البرلمان الأوروبي الذين صوتوا ضد هذا الاتفاق غير الشرعي، وأؤكد أنه لا يسعني إلا أن أشكر بالقدر الكافي النواب البريطانيين بالبرلمان الأوروبي الذين لم يصوت منهم على الاتفاقية المذكورة سوى ثلاث نواب من أصل 73 نائبا.
من جهة أخرى، لا يفوتني إلا أن أثمن موقف الحكومة البريطانية التي رفضت، تماشيا منها مع القانون الدولي، تأييد اتفاقية الصيد هذه.
وكما أكدت جبهة البوليساريو في عدة مناسبات، فالحدود والمواصفات الإقليمية الغامضة لاتفاقية الصيد الجديدة والتي لا تستثني بشكل صريح من نطاقها الجغرافي المياه الإقليمية للصحراء الغربية الخاضعة لمبدأ تصفية الاستعمار، تثير قلقا كبيرا لدى شعبنا لعدة اعتبارات قانونية وسياسية.
ووفقا للرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية لعام 1975 والرأي القانوني لمستشار الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون القانونية لعام 2002، فالمغرب ليست له أي سيادة أو إدارة على الصحراء الغربية ولا يعتبر سوى قوة محتلة للإقليم. وبالتالي وباعتباره قوة محتلة لا يملك الحق على الإطلاق للدخول في اتفاقيات مع أطراف أخرى بشأن موارد الصحراء الغربية التي تعود السيادة الدائمة فيها للشعب الصحراوي. وعليه، فإننا نعتقد أنه من غير المقبول أن يوقع الإتحاد الأوروبي على اتفاقية الصيد مع المغرب في حين أنها تشتمل ضمنيا على المياه الإقليمية الصحراوية.
ويجدر التذكير بتقريركم الأخير بخصوص منطقة الساحل والصحراء الغربية الذي أقره البرلمان الأوروبي يوم 22 أكتوبر 2013، ويعرب التقرير "عن قلق خاص بأن الإتحاد الأوروبي لا ينبغي أن يجدد اتفاقية الصيد مع المغرب مادام هذا النزاع لم يجد طريقه للحل".
وفي هذا الصدد نود أن نؤكد على الحقائق التالية:
ـ منذ سنتين فقط صوت البرلمان الأوروبي ضد نفس البرتوكول الجديد المتعلق باتفاقية الصيد المشتركة بين الإتحاد الأوروبي والمغرب.
ـ الاتفاق يتعارض مع حقوق ومصالح الشعب الصحراوي ومبادئ القانون الدولي ذات الصلة التي تنطبق على الصحراء الغربية كإقليم خاضع لمبدأ تصفية الاستعمار. وسيزيد من زعزعة الوضع في منطقة التي تعيش حالة عدم الاستقرار وبالتالي تقويض جهود الأمم المتحدة لإيجاد حل سلمي ودائم للصراع. كما سيعد مؤشرا على تشريع الاحتلال المغربي للإقليم مما يسهم في إطالة معاناة الشعب الصحراوي.
ـ ويعتبر هذا الأمر مسألة مركزية للاحتلال المغربي للصحراء الغربية، فطالما أن المغرب يستفيد من احتلاله للأرض فإنه سيظل ممتنعا عن التفاوض على تسوية نهائية للصراع.
ـ الموافقة على هذه الاتفاقية يبعث برسالة خاطئة إلى المغرب، لأنه سيعتبر مؤشر دعم من الإتحاد الأوروبي للمغرب في احتلاله غير الشرعي للصحراء الغربية.
ولا ينبغي بأي حال من الأحوال للبرلمان الأوروبي القائم على مبادئ الديمقراطية والحرية واحترام حقوق الإنسان والشعوب أن يسمح لنفسه بالتورط في تشريع سرقة ثروة سمكية هي ملك لشعب تخضع أرضه لمبدأ تصفية الاستعمار، لذا فإننا ندعو البرلمان الأوروبي إلى إعادة النظر في هذه الاتفاقية التي تتعارض مع المبادئ التي تأسس عليها. إن مسؤولية الإتحاد الأوروبي واضحة فلا ينبغي أن يؤيد احتلال بلدنا وبدلا من ذلك عليه الانضمام إلى الأمم المتحدة في جهودها الرامية لاستكمال تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية الخاضعة لسياسة المغرب الاستعمارية والقمعية. ويتعين على الإتحاد الأوروبي المساهمة في إنهاء الوضع القائم الذي يهدد السلم والأمن في المنطقة ويضر تماما بالعلاقات الأوروبية المغاربية.
وإذ أثق بأنكم ستأخذون مضمون هذه الرسالة بعين الاعتبار اللازم، فإني أغتنم هذه الفرصة لأعبر لكم عن أسمى آيات التقدير والاحترام.
محمد لمام محمد عالي ، ممثل جبهة البوليساريو بالمملكة المتحدة
(واص) 100