نيويورك 20 ديسمبر 2013 (واص) - حث فريق العمل الأممي حول الاعتقال التعسفي المغرب
على مطابقة في أقرب الآجال إطاره التشريعي الجزائي مع المعايير الدولية لحقوقالانسان معربا عن انشغالاته بشأن الاعترافات التي تتم تحت التعذيب حسبما أفادبه الخميس بيان لمنظمة الأمم المتحدة.
و بعد مهمة دامت عشر أيام بالمغرب أعرب فريق العمل الأممي عن انشغالاتهالعميقة بشأن "الأهمية القصوى التي يتم إيلاؤها للاعترافات في محاضر التحقيقاتالأولية".
و أكد أحد أعضاء فريق العمل الحاج مليك ساو أن "الفريق علم من خلالمحادثاته مع سجناء بأن الاعترافات تحت التهديد تشكل في أغلب الحالات أساس الإدانات".
و جدد أن "لا يمكن اعتبار الاعترافات التي تتم في غياب محامي و كل ضمانقانوني دليلا في إطار دعوى جزائية خاصة إذا كانت هذه الاعترافات تمت خلال الوضعتحت النظر".
و بخصوص القضاء العسكري أشار البيان إلى أن السيد روبيرتو غاريتون عضوفريق العمل كان قد أعرب عن انشغال فريق العمل بخصوص "الصلاحيات الواسعة الممنوحة للمحكمة العسكرية الدائمة التي تحاكم مدنيين في بعض الحالات".
و في هذا الصدد صرح السيد غاريتون بأن صلاحيات المحكمة العسكرية "يجب أنتحصر في محاكمة العسكريين فقط".
كما أعرب فريق العمل عن انشغاله أمام الاستفادة الحصرية من خدماتالمحامي و اللجوء التلقائي إلى الحبس المؤقت و اعتقال المهاجرين و طالبي اللجوءو القصر الذين يواجهون مشاكل مع العدالة و الأخطاء في سجلات الوضع تحت النظر.
و كان فريق العمل قد زار 12 معتقلا بالرباط و الدار البيضاء و سلا وطنجة و العيون المحتلة
و سيقدم فريق العمل تقريره النهائي لمجلس حقوق الإنسان الأممي في شهر سبتمبر
2014.(واص)600/700/090