الرباط 19ديسمبر 2013 (واص)- أعرب فريق العمل الأممي المعني بالاعتقال التعسفي يوم الثلاثاء بالرباط عن انشغاله إزاء "الأهمية القصوى التي يتم إيلاؤها للاعترافات في محاضر التحقيقات الأولية" مشيرا إلى أن السجناء أطلعوه على أن "الاعترافات التي تتم تحت التعذيب تشكل في أغلب الحالات أساس الإدانة".
و أوضح فريق العمل في بيان له سلم خلال ندوة صحفية نظمت عقب الزيارة التي أجراها للمغرب و الصحراء الغربية من 9 إلى 18 ديسمبر أنه "علم من خلال محادثاته مع سجناء بأن الاعترافات تحت التهديد تشكل في أغلب الحالات أساس الإدانات".
و أشار البيان إلى أن فريق العمل تنقل إلى مدينة العيون (الصحراء الغربية) يومي 15 و 16 ديسمبر "بصفته بعثة مستقلة لا يجب أن تؤخذ زيارتها على أنها تعبير عن أي رأي عام بخصوص الوضع الراهن أو المستقبلي للأراضي غير المستقلة من الصحراء الغربية" مضيفا أن "حق تقرير المصير يطبق على الأراضي بموجب المبادئ المنصوص عليها في اللوائح 1514 و 1541 للجمعية العامة للأمم المتحدة".
و أكد ذات المصدر أن الخبير السينغالي الحاج ماليك سو أكد "مستدلا بفريق العمل أن الاعترافات التي تتم في غياب المحامي أو أي ضمان قانوني لا يمكن الأخذ بها كدليل في الاجراءات الجنائية خاصة إذا تم الحصول عليها خلال فترة الابقاء تحت النظر".
و من جهته أعرب فريق العمل عن انشغالاته إزاء "حالات عدم التمكن من الاستفادة من خدمات المحامي و اللجوء التلقائي إلى الحبس الاحتياطي و احتجاز المهاجرين وطالبي اللجوء و القصر الذين يواجهون مشاكل مع العدالة".
و بخصوص القضاء العسكري أشار البيان إلى أن السيد روبيرتو غاريتون عضو فريق العمل كان قد أعرب عن انشغال فريق العمل بخصوص "الصلاحيات الواسعة الممنوحة للمحكمة العسكرية الدائمة التي يجب أن تحصر في محاكمة العسكريين فقط".
و من جهة أخرى أوضح البيان أن فريق العمل طلب من المغرب "دراسة إطاره التشريعي الجنائي لمطابقته مع المعايير الدولية لحقوق الانسان".
و كان فريق العمل قد زار 12 معتقلا بالرباط و الدار البيضاء و سلا و طنجة و العيون (الصحراء الغربية) حيث التقى بالسلطات المعنية للسلطة التنفيذية و التشريعية و القضائية و ممثلي الهيئة الوطنية لحقوق الانسان و المجتمع المدني و وكالات الأمم المتحدة.
و سيقدم فريق العمل تقريره لمجلس الأمن الأممي في شهر سبتمبر 2014.(واص)088/700/090