الجزائر 11 ديسمبر 2013 (واص) - أكد المنسق العام للمرصد الصحراوي لمراقبة الثرواث الطبيعية غالي الزبير اليوم الأربعاء بالجزائر ، أن مصادقة البرلمان الأوروبي على اتفاقية الصيد مع المغرب من دون استثناء المياه الاقليمية للصحراء الغربية المحتلة أمس الثلاثاء يعد "تشجيعا" من الاتحاد الأوروبي للسياسة الاستعمارية وإصرار من بعض دوله على "دعم" الاحتلال المغربي.
وأوضح السيد غالي الزبير في تصريح ل"وكالة الانباء الجزائرية" أن مصادقة نواب الاتحاد الأوروبي على اتفاقية الصيد مع المغرب التي تضم المياه الاقليمية الصحراوية "يدل" على تشجيع دول الاتحاد و" إصرار" من بعض دوله على السياسية الاستعمارية للمغرب و"دعمها أيضا
وبعد أن تأسف مسؤول المرصد الصحراوي لموقف البرلمان الاوروبي من هذه الاتفاقية أكد أنها "تتعارض مع القانون الدولي ومصالح الشعب الشعب الصحراوي ورغباته في الاستقلال وتقرير المصير".
وأضاف السيد الزبيرغالي أن "الشعب الصحراوي يعتبر هذا الاتفاق شهادة لدعم لاشرعية المغرب في احتلال الصحراء الغربية".
وأشار نفس المسؤول إلى أن "هذه الاتفاقية تعبر أيضا عن ازدواجية المعايير والمواقف التي يتبنها البرلمان الاوروبي" مضيفا أن "الاتحاد في الوقت الذي يطالب فيه باحترام حقوق الانسان بسوريا وأوكرانيا ويندد بسياسة الاستيطان الاسرائيلية بفلسطين ، يمول ويدعم الاحتلال المغربي عن طريق التوقيع على هذه الاتفاقية".
وأبرز السيد الزبير أن " النقاش والحوار الذي سبق التوقيع على هذه الاتفاقية أوصل رسالة الشعب الصحراوي لأوروبا بصفة خاصة والمجتمع الدولي بصفة عامة" مؤكدا "عزم الشعب الصحراوي وقيادته الممثلة في جبهة البوليساريو على الاستمرار في الدفاع عن مصالح الصحراء الغربية بما في ذلك اللجوء إلى القضاء الدولي لإسقاط هذه الاتفاقية كما سقطت نسختها السابقة سنة2011إإ ".
وأوضح المنسق العام للمرصد الصحراوي لمراقبة الثرواث الطبيعية أن "نفس الأسباب التي أسقطت من أجلها الاتفاقية السابقة لازالت قائمة في هذه الاتفاقية وتتمثل في ضمها المياه الاقليمية الصحراوية وضربها عرض الحائط لقواعد وشروط حماية البيئة والمحيط ".
يذكر أن نواب البرلمان الأوروبي وافقوا أمس الثلاثاء ببروكسل على اتفاق يسمح ل11 بلدا عضوا في الاتحاد الأوروبي بالصيد في المياه المغربية وكذلك مياه الصحراء الغربية المحتلة.
و صودق على هذا البروتوكول ب 310 صوت مؤيد و 204 معارض و 49 امتناعا وغياب 130 خلال جلسة علنية بالبرلمان الأوروبي ، وصوت نواب العديد من المجموعات السياسية ضد هذا الاتفاق بسبب "عدم احترامه للقانون الدولي حيث لا يستثني مياه الصحراء الغربية ولم يستشر الشعب الصحراوي بشأن استغلال ثروته السمكية" .
و بموجب هذا الاتفاق سيسمح لزوارق البلدان الأحد عشر المعنية بالصيد في مياه المغرب والصحراء الغربية المحتلة مقابل "تسديد قيمة سنوية ب30 مليون أورو من بينها 14 مليون تخصص لدعم تطوير قطاع الصيد البحري بالمغرب".
و بالإضافة إلى الثلاثين مليونا سيتقاضى المغرب 10 ملايين من أصحاب السفن الأوروبية التي تصطاد في مياهه ومياه الصحراء الغربية التي يحتلها منذ 1975.
و أدرجت الصحراء الغربية منذ 1966 في قائمة الأراضي غير المستقلة وبالتالي فهي معنية بتطبيق اللائحة 1514 للجمعية العامة للأمم المتحدة المتضمنة الإعلان عن منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة. وتعد الصحراء الغربية آخر مستعمرة في إفريقيا
088/700/090( واص )