باريس 11 ديسبمر 2013 (واص)- أدانت المنظمة غير الحكومية الفرنسية " أرضية التضامن مع الشعب الصحراوي " يوم أمس الثلاثاء القرارالصادر عن البرلمان الاوربي بالموافقة على اتفاق الصيد بين الاتحاد الاوربي والمغرب واصفة إياه بالمتنكر للعدالة تجاه السكان الصحراويين والمخالف للقانون الدولي.
وتأسفت المنظمة في بيان لها كون البرلمان الاوربي يوافق في العاشر ديسمبر اليوم الدولي لحقوق الانسان وب 310 أصوات مقابل 204 رفض و49 امتناع على اتفاق الصيد بين الاتحاد الاوربي والمغرب ، علما أنه يشمل المياه الاقليمية للصحراء الغربية معتبرة مثل هذا القرار نكرانا لحق الشعب الصحراوي.
وسجلت المنظمة أنه من الواضح أن " بعض البرلمانيين نسوا تصريحاتهم المنمقة حول حقوق الانسان وفضلوا الدفاع عن بعض المصالح الاقتصادية والتجارية والمالية" ، وأضافت أنهم شجعوا المغرب على مواصلة خرقه للقانون الدولي وانتهاك حقوق الانسان في إقليم خاضع حاليا للوصاية الأممية في انتظار تصفية الاستعمار به.
وذكرت " أرضية التضامن مع الشعب الصحراوي " أن أغلبية البرلمان الأوربي صوتت في الثاني والعشرين أكتوبر الماضي ، على لائحة تدين انتهاكات حقوق الانسان في الصحراء الغربية وتطالب بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين الصحراويين ، وأضافت أن هذه الأغلبية تلاشت بعد بضعة أسابيع تحت ضغط المفوضية الاوربية والسلطة المغربية وبعض الحكومات لاسيما الإسبانية ، مؤكدة في هذا الخصوص أنها ستواصل النضال من أجل أن يتم احترام حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال.
(واص) 100/700/088/090