واشنطن 21 نوفمبر 2013 (واص)- دعت المنظمة غير الحكومية الدولية "هيومن رايتس واتش" الرئيس باراك اوباما الى ربط الدعم الذي يقدمه للمغرب مباشرة الملك محمد السادس اصلاحات سياسية "ملموسة" بما فيها احترام حقوق الانسان في الصحراء الغربية المحتلة و المغرب.
و اشارت المنظمة في بيان اصدرته بمناسبة اللقاء المقرر يوم الجمعة بين الرئيس اوباما و الملك محمد السادس بواشنطن الى انه "ينبغي على الرئيس اوباما ان يقول للملك محمد السادس ان الولايات المتحدة لن تدعم مسار الاصلاحات بالمغرب الا اذا شهدت هذه الاصلاحات تغييرات ملموسة".
و اعتبرت المنظمة غير الحكومية الكائن مقرها بنيويورك ان الاصلاحات في المغرب يجب ان تتضمن "حماية قانونية اكبر" لحقوق الانسان و "وضع حد للاعقاب قوات الشرطة المغربية التي تستعمل العنف و ترتكب عدة تجاوزات" ضد المغربيين و الصحراويين على حد سواء
مسار الاصلاحات في المغرب "متوقف"
و بهذا الصدد اشارت المنظمة الى ان السلطات المغربية "تسعى الى ان تقدم المغرب كبلد ساهمت الاصلاحات السياسية فيه في الحفاظ على استقراره في سياق المظاهرات الشعبية التي ادت الى تسجيل اضطرابات في الشرق الاوسط و شمال افريقيا".
و اكدت ان المئات من المغاربة و المناضلين الصحراويين لايزالون يقبعون في السجون بعد محاكمات صورية و تعسفية بينما "تستعمل الشرطة القوة المفرطة لتفريق المتظاهرين و تلجا الى العنف خلال استنطاقهم".
و حول هذه النقطة اكدت مسؤولة قسم الشرق الاوسط و شمال افريقيا في المنظمة السيد سارة ليا ويتسون ان "مسار الاصلاحات في المغرب متوقف بينما يتواصل الصخب الاعلامي حول هذه الاصلاحات".
و بعد التذكير بالحقوق المكرسة في الدستور المغربي لسنة 2011 (حق حرية التعبير..) اشارت المنظمة الى ان المغرب يستمر في تطبيق مجموعة من "القوانين القمعية" و غير الدستورية مستشهدا بقضية الصحفي المغربي علي انزولا و كذا الاحكام بالسجن الصادرة في حق صحراويين طالبوا باستقلال الصحراء الغربية.
لا سيادة للمغرب على الصحراء الغربية
و بعد انتقاد الظروف التي جرت فيها محاكمة مجموعة اكديم ايزيك التي اصدرت فيها محكمة عسكرية مغربية احكام ثقيلة ضد 25 صحراويا في فيفري الفارط ذكرت المنظمة ان "المغرب يطالب بسيادته على الصحراء الغربية و هو مطلب غير معترف به من قبل القانون الدولي".
و اشارت المنظمة الى ان "استعمال القوة المفرطة من قبل القوات المغربية لتفريق المتظاهرين الصحراويين ممارسة منتشرة في الصحراء الغربية حيث تمنع السلطات المغربية بصفة تلقائية كل تجمع تعتبره معادي للسيطرة المغربية على الاراضي الصحراوية.
و اعتبرت هذه المنظمة العالمية لحقوق الانسان تقول حتى و ان قام الملك محمد السادس خلال السنوات الخمس الاولى من اعتلائه العرش سنة 1999 ببعض التغييرات الايجابية في بعض المجالات لاسيما حقوق المراة و تعويض ضحايا الاختفاءات القسرية فان "وتيرة الاصلاحات في مجال حقوق الانسان قد عرفت منذ ذلك الحين تباطئا".
و على اساس هذه المعاينة اكدت المنظمة ان الدستور المغربي لسنة 2011 يتضمن تقدما كبيرا في مجال حقوق الانسان غير انه على الرئيس اوباما "ان يحث المغرب على تحويل هذه الحقوق المكتوبة على الورق الى واقع يومي". (واص)088/700/090