روما 15 نوفمبر2013 (واص)-طالب رئيس الجمهورية-الامين العام لجبهة البوليساريو،محمد عبد العزيز من المنتظم الدولي فرض عقوبات اقتصادية وسياسية على النظام في المغرب على غرار تلك التي فرضت من قبل على نظام الابرتايد في جنوب افريقيا، مستوقفا المشاركين في الندوة الاوربية 38 المنعقدة بالعاصمة الايطالية الى ان المملكة المغربية تصدرفي سياستها "التوسع" على حساب الجيران و"المخدرات" لكل دول المنطقة واوربا بصفة خاصة
" منذ أسبوعين، أصدرت ندوة إفريقية احتضنتها أبوجا، عاصمة نيجيريا الفيدرالية، بياناً واضح المعالم، يستنكر تقاعس المجتمع الدولي عن تصفية الاستعمار من آخر مستعمرة في القارة، ويطالب بفرض عقوبات اقتصادية على حكومة الاحتلال المغربي مثل تلك التي فرضت على نظام الأبارتايد العنصري في جنوب إفريقيا، لأنها تقوم بنفس السياسات والممارسات المقيتة." يوضح الرئيس
واستطرد قائلا "الحكومة المغربية التي تصدر التوسع والاحتلال والاستيلاء على أراضي الغير وانتهاك حقوق الإنسان ونهب ثروات الشعوب، هي نفسها التي تتسبب في تدفق وانتشار خطير لمخدر القنب الهندي"
وبخصوص افة المخدرات التي بات المغرب مصدرها الرئيسي اقليميا ودوليا، اضاف الرئيس مخاطبا عشرات الشخصيات والمنظمات اليوم الجمعة "هناك أرقام مرعبة تنشرها منظمات وازنة، مثل ديوان الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة والمنظمة الدولية لمراقبة المخدرات وكتابة الدولة الأمريكية، على سبيل المثال، تتحدث عن مساحة تتراوح بين 47.500 و 72.000 هكتار من الأراضي المغربية المزروعة بهذه السموم، وعن إنتاج يصل إلى 38.000 طن سنوياً."
بل وتذهب، يضيف الرئيس إلى أن 72% من كمية القنب الهندي التي تم حجزها في العالم سنة 2011 مصدرها المملكة المغربية، مؤكدة على العلاقة الوثيقة بين هذا "الرواج وبين عصابات التهريب والجريمة المنظمة والمجموعات الإرهابية، وبالتالي تهديد الأمن والاستقرار في المنطقة."
وفيما يخص انتهاك السلطات المغربيةالسافر لحقوق الانسان وخرقها للقانون الدولي،استوقف الرئيس المشاركين في ندوة روما للتضامن مع الشعب الصحراوي:" وإن قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وسلسلة التقارير والشهادات الدامغة حول انتهاك دولة الاحتلال المغربي للقانون الدولي ولحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة، لا تترك مجالاً أمام أي تردد في اتخاذ القرارات والخطوات اللازمة لإنهاء حالة فريدة من الاستعمار والظلم الصارخ
"إن المقبرة الجماعية للصحراويين ضحايا الغزو المغربي المكتشفة مؤخراً، تمثل تكذيباً قاطعاً لكل محاولات الحكومة المغربية التنصل من جرائمها البشعة التي ارتكبتها في حق الصحراويين العزل، من خلال عمليات القتل الجماعي بالقصف بالنابالم والفوسفور، المحرمين دولياً، أو بدفن الأحياء أو حرقهم أو رميهم من الطائرات العمودية أو بالتصفية المباشرة بالرصاص أو تحت التعذيب، دون الحديث عن الملاحقات والاختطافات والاختفاءات القسرية والاعتقالات التعسفية." يقول الرئيس محمد عبد العزيز
وبالمناسبة جدد الرئيس التزام جبهة البوليساريو والحكومة الصحراوية بمكافحة الارهاب ب"حزم وصرامة"
"
وإننا لنؤكد، من على هذا المنبر، تشبث الحكومة الصحراوية، في إطار التزاماتها الدولية وقرارات الاتحاد الإفريقي بالتصدي لكل هذه المخاطر والتهديدات بحزم وصرامة."
نص خطاب رئيس الجمهورية، الأمين العام للجبهة،محمد عبد العزيز خلال افتتاح الندوة الدولية التنسيقية الثامنة والثلاثين لدعم الشعب الصحراوي
روما، 15 نوفمبر 2013
"بسم الله الرحمن الرحيم
فخامة السيد نيكولا زينغاريتي، رئيس منطقة لاتزيو،
الصديق العزيز، السيد بيير غالان،
السيد لوتشيانو أرديزي،
السيدات والسادة الضيوف،
السيدات والسادة أعضاء الحركة التضامنية الدولية مع الشعب الصحراوي
ها نحن نلتقى في من جديد في هذا الموعد التضامني السنوي مع كفاح الشعب الصحراوي، في المحطة الثامنة والثلاثين، والشعب الصحراوي، مع كل أصدقائه وحلفائه في العالم، يخلد مرور أربعين سنة على ميلاد حركته التحريرية، جبهة البوليساريو، التي قادت وتقود مشروعاً حضارياً يقوم على بناء مجتمع عصري مؤسس على قيم الحرية والديمقراطية والمساواة بين الجنسين والتعايش بين الأديان ونبذ التطرف والعنف والإرهاب وإقامة دولة الجمهورية الصحراوية على أساس العدل والحق والقانون.
وإننا لممتنون غاية الامتنان وشاكرون جزيل الشكر لرواد الحركة التضامنية، بمن فيهم أولئك الذين رحلوا عنا أو الذين يواصلون معنا هذه المسيرة المظفرة، من أمثال السيدة ماريسا رودانو، التي نتوجه لها بتحية خاصة، بما حققته الحركة من تنامٍ وانتشار متزايد، لتتحول من تجمع تنسيقي أوروبي إلى ملتقى تضامني عالمي، يجمع أنصار الحرية والكرامة في الصحراء الغربية من كل أصقاع الدنيا.
السيدات والسادة،
منذ أسبوعين، أصدرت ندوة إفريقية احتضنتها أبوجا، عاصمة نيجيريا الفيدرالية، بياناً واضح المعالم، يستنكر تقاعس المجتمع الدولي عن تصفية الاستعمار من آخر مستعمرة في القارة، ويطالب بفرض عقوبات اقتصادية على حكومة الاحتلال المغربي مثل تلك التي فرضت على نظام الأبارتايد العنصري في جنوب إفريقيا، لأنها تقوم بنفس السياسات والممارسات المقيتة.
وإن قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وسلسلة التقارير والشهادات الدامغة حول انتهاك دولة الاحتلال المغربي للقانون الدولي ولحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة، لا تترك مجالاً أمام أي تردد في اتخاذ القرارات والخطوات اللازمة لإنهاء حالة فريدة من الاستعمار والظلم الصارخ.
وإن المقبرة الجماعية للصحراويين ضحايا الغزو المغربي المكتشفة مؤخراً، تمثل تكذيباً قاطعاً لكل محاولات الحكومة المغربية التنصل من جرائمها البشعة التي ارتكبتها في حق الصحراويين العزل، من خلال عمليات القتل الجماعي بالقصف بالنابالم والفوسفور، المحرمين دولياً، أو بدفن الأحياء أو حرقهم أو رميهم من الطائرات العمودية أو بالتصفية المباشرة بالرصاص أو تحت التعذيب، دون الحديث عن الملاحقات والاختطافات والاختفاءات القسرية والاعتقالات التعسفية.
الحكومة المغربية التي تصدر التوسع والاحتلال والاستيلاء على أراضي الغير وانتهاك حقوق الإنسان ونهب ثروات الشعوب، هي نفسها التي تتسبب في تدفق وانتشار خطير لمخدر القنب الهندي.
هناك أرقام مرعبة تنشرها منظمات وازنة، مثل ديوان الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة والمنظمة الدولية لمراقبة المخدرات وكتابة الدولة الأمريكية، على سبيل المثال، تتحدث عن مساحة تتراوح بين 47.500 و 72.000 هكتار من الأراضي المغربية المزروعة بهذه السموم، وعن إنتاج يصل إلى 38.000 طن سنوياً.
بل وتذهب إلى أن 72% من كمية القنب الهندي التي تم حجزها في العالم سنة 2011 مصدرها المملكة المغربية، مؤكدة على العلاقة الوثيقة بين هذا الرواج وبين عصابات التهريب والجريمة المنظمة والمجموعات الإرهابية، وبالتالي تهديد الأمن والاستقرار في المنطقة.
وإننا لنؤكد، من على هذا المنبر، تشبث الحكومة الصحراوية، في إطار التزاماتها الدولية وقرارات الاتحاد الإفريقي بالتصدي لكل هذه المخاطر والتهديدات بحزم وصرامة.
السيدات والسادة،
مع كل هذه الحقائق، نجد بعض الأطراف في أوروبا، مع الأسف الشديد، تدافع عن توقيع اتفاقيات مع المغرب لنهب ثروات الشعب الصحراوي، وبالتالي تشجيع ممارساته الاستعمارية العدوانية.
ومن العاصمة الإيطالية روما، نقول بأنه لن يشرف شعوب وبلدان أوروبا على الإطلاق أن يوقع الاتحاد الأوروبي اتفاقاً للصيد البحري أو غيره، ينتهك القانون والأخلاق و يعتدي مجدداً على شعب أعزل، احتــُـلت أرضه بالقوة العسكرية المغربية، بل إن ذلك سيكون وصمة عار في تاريخ الاتحاد الذي تؤكد مبادؤه التأسيسية على قيم الحرية والعدالة واحترام حقوق الإنسان والشعوب.
على شعوب أوروبا وحكوماتها والمجتمع الدولي عامة أن يسهم بشكل مسؤول وجاد وصارم في وضع حد للظلم الذي يعاني منه الشعب الصحراوي، ووقف نهب ثرواته الطبيعية وإزالة جدار الاحتلال العسكري المقسم لأرضه وعائلاته والمدمر للبيئة والإنسان بما يحتضنه من عتاد الدمار والخراب وملايين الألغام المضادة للإفراد.
السيدات والسادة،
بعد أربعين عاماً من الكفاح والصمود والمعاناة والتضحيات، أضحت قضية الصحراء الغربية واضحة المعالم، كقضية تصفية استعمار، تحل باحترام وتطبيق مبدأ تقرير المصير للشعب الصحراوي، الذي يرزح تحت احتلال عسكري مغربي لا شرعي منذ 31 أكتوبر 1975.
لقد حان الوقت لتحرك دولي شامل وصارم من أجل تطبيق الحل السلمي الديمقراطي الوحيد للنزاع، عبر استفتاء حر، عادل ونزيه لتقرير مصير الشعب الصحراوي.
على الأمم المتحدة مسؤولية تصفية الاستعمار من آخر مستعمرة في إفريقيا، بأسرع الآجال، ولكن أيضاً ضمان حماية المواطنين الصحراويين من البطش والتنكيل المغربي، ليصبح من الملح العاجل تنفيذ المطلب الدولي المتزايد بتمكين بعثة المينورسو من حماية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية ومراقبتها والتقرير عنها.
في هذا السياق دائماً، نطالب الأمم المتحدة بالتدخل العاجل من أجل إطلاق سراح المعتقلين السياسيين الصحراويين في السجون المغربية، من أمثال الناشط الحقوقي امبارك الداودي الذي عاقبته الحكومة المغربية باعتقاله، ظلماً وعدواناً، رفقة أربعة من أبنائه وتهدد بتقديمه إلى المحكمة العسكرية، كما فعلت بمجموعة اقديم إيزيك، من المدنيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، الذين حكمت عليهم بأحكام تتراوح بين المؤبد و20 سنة، لمجرد دفاعهم سلمياً عن حق دولي مقدس، هوحق تقرير المصير.
السيدات والسادة،
إن انتفاضة الاستقلال التي يخوضها الشعب الصحراوي اليوم، في سياق من المقاومة السلمية، هي محطة أخرى في مسار معركته المصيرية التي ستقود، لا محالة، إلى أن يتمتع بحقه، غير القابل للتصرف، في تقرير المصير والاستقلال.
أيها الأصدقاء الأوفياء للحق والقانون والعدل والسلام، كونوا على ثقة بأن الشعب الصحراوي الذي عرفتموه مسالماً وصامداً ومقاوماً عنيداً، سوف لن ينسى لكم جميل التضامن والمؤازرة، وسوف لن يستسلم ولن يتراجع عن حقوقه المشروعة.
تاريخ البشرية وتجارب الشعوب المقاومة تؤكد بأن الانتصار حتمي، وبأن مثل هذا الجمع التضامني السامي الرفيع سوف ينعقد يوماً، ونتمناه قريباً، ونتمنى أن تشاركوا فيه جميعاً، في أحضان الجمهورية الصحراوية المستقلة على كامل ترابها الوطني. فإلى الملتقى والسلام عليكم ورحمة الله." (واص)088/090