روما، 14 نوفمبر 2013-أكد السيد محمد عبد العزيز، رئيس الجمهورية، الأمين العام لجبهة البوليساريو، خلال جلسة استماع في مقر مجلس الشيوخ الإيطالي أن " ممارسات الحكومة المغربية في الصحراء الغربية مشابهة لممارسات النظام العنصري الذي كان موجوداً في جنوب إفريقيا في السبعينيات والثمانينيات".
ولذلك، يضيف رئيس الجمهورية، الذي كان يخاطب أعضاء لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الإيطالي، " نوجه نداء إلى إيطاليا وأوروبا والمجتمع الدولي عموماً لممارسة عقوبات اقتصادية على الحكومة المغربية حتى تمتثل لمقتضيات الشرعية الدولية".
وخلال جلسة الاستماع، عبر العديد من أعضاء لجنة العلاقات الخارجية ولجنة حقوق الإنسان في مجلس الشيوخ الإيطالي عن تضامنهم مع كفاح الشعب الصحراوي، مستفسرين رئيس الجمهورية عن آخر التطورات، وخاصة في مجال حقوق الإنسان.
رئيس الجمهورية أوضح بأن هناك سلسلة الوقائع والمعطيات والتقارير التي لا تدع مجالاً للشك في عدالة القضية الصحراوية وانتهاك المغرب للشرعية الدولية ولحقوق الإنسان.
وفي هذا السياق، أوضح الرئيس بأن موقف الاتحاد الإفريقي "نموذجي"، بعد أن احتضن الجمهورية الصحراوية، كتعبير ميداني عن إرادة الصحراويين والتزاماً بميثاق وقرارات الاتحاد والقانون الدولي.
وفي هذا الخصوص
وذكر رئيس الجمهورية محاوريه بأن قرارات الندوة الإفريقية المنعقدة في أبوجا في 30 أكتوبر الماضي والتي شهدت حضوراً كبيراً لحكومات وأحزاب ومجتمع مدني وشخصيات من إفريقيا، تحت شعار " استقلال الصحراء الغربية تصفية الاستعمار من إفريقيا".
كما أن قرار البرلمان السويدي، يضيف الرئيس، مطالبة حكومة بلاده بالاعتراف بالجمهورية الصحراوية "موقفا شجاعا" ضد الظلم والاحتلال، على غرار مواقف السويد وفنلدا والدارنمارك وهولندا والمملكة المتحدة في رفض التوقيع على اتفاق للصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، لكونه يشمل، ضداً على القانون والأخلاق، أراضي الصحراء الغربية المحتلة.
كما أوضح الرئيس الصحراوي أن مبادرة الولايات المتحدة بطرح مسألة تكليف بعثة المينورسو بحماية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية ومراقبتها والتقرير عنها شهر أبريل الماضي يعتبر تطوراً مهماً.
في ذات السياق،ذكر رئيس الجمهورية في مجال حقوق الإنسان بالتحديد بالتقارير "الواضحة والدامغة" مثل تلك الصادرة عن كتابة الدولة الأمريكية للخارجية ومنظمات هيومن رايت ووتش والعفو الدولية ومقرر الأمم المتحدة للتعذيب ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ومقرر البرلمان الأوروبي وغيرها، والتي تؤكد،كما قال "انتهاكات الحكومة المغربية لحقوق الإنسان وتطالب بآلية أممية لحماية الصحراويين من تلك الانتهاكات".
وتطرق الرئيس إلى وضعية المعتقلين السياسيين الصحراويين، بمن فيهم مجموعة اقديم إيزيك التي حكم عليها بأحكام "قاسية ظالمة"، في محكمة عسكرية "جائرة"، بمن فيهم مدافعون عن حقوق الإنسان، لمجرد مطالبتهم سلمياً باحترام حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.
وبناء على استفسار من عضو من لجنة حقوق الإنسان في مجلس الشيوخ الإيطالي، تطرق الرئيس إلى المقبرة الجماعية لصحراويين قتلوا على يد القوات المغربية سنة 1976، والمكتشفة مؤخراً قرب مدينة السمارة المحتلة، مبرزاً بأنها تؤكد التقارير والشهادات الكثيرة حول ممارسات الغزو المغربي ضد الصحراويين منذ 31 أكتوبر، بما فيها القنبلة بالنابالم والفوسفور ودفن الأحياء بشكل جماعي أو حرقهم أو رميهم من الطائرات العمودية أو تصفيتهم جسدياً بالرصاص أو تحت التعذيب.
للاشارة وصل رئيس الجمهورية مساء امس الى العاصمة الايطالية في مستهل زيارة يحضر خلالها الندوة الاوربية لدعم الشعب الصحراوي التي تنطلق يوم غد بحضور وفد صحراوي هام اضافة الى عديد الشخصيات والمنظمات والبرلمانات من عديد البلدان (واص 088/500/090 )