باريس 12 نوفمبر 2013 (واص)- اعتبر الكاتب الأمريكي جان لامور المناضل من أجل القضية الصحراوية أن الوضع بالصحراء الغربية " المحتلة بطريقة غير شرعية" من طرف المغرب حالة "جد خاصة" في المشهد الجيوسياسي الدولي.
و في حديث نشرته اليوم الثلاثاء وكالة الانباء الجزائرية، صرح الكاتب أن "الوضع بالصحراء الغربية المحتلة بطريقة غير شرعية من طرف المغرب الذي يعمل جيشه و شرطته على قمع السكان المدنيين الصحراويين حالة جد خاصة في المشهد الجيوسياسي" واصفا هذه الوضعية ب "اغتصاب دولة بمعنى مملكة قديمة تغتصب أمة فتية المتمثلة في الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية".
و بالفعل يقول المتحدث فان المملكة المغربية " التي ضمت بالقوة الصحراء الغربية تقوم منذ سنوات باضطهاد الصحراويين من خلال عمليات اختطاف و تعذيب و التوقيف العشوائي و المحاكمات غير قانونية".
كما اعتبر الكاتب أن تقرير تانوك الذي صادق عليه مؤخرا البرلمان الاوروبي " يبرز الظروف المتوفرة من قبل لممارسة قمع وحشي للغاية منذ عشريات خلت" معربا " عن ارتياحه لكون البرلمان الاوروبي " تمكن من الاطلاع على وضعية حقوق الانسان بالصحراء الغربية التي تضرب فيها هذه الحقوق عرض الحائط".
في نفس الاتجاه أشار جان لامور الى أن البرلمان الأوروبي " تميز بذلك عن منظمة الامم المتحدة التي لم تتجاوز بعد اطار مهمة الحفاظ على السلام بالمنطقة دون التمكن من التحرك في مجال حقوق الانسان" متهما فرنسا التي تبدي معارضتها على مستوى مجلس الأمن مع تشجيع السياسة المغربية كلما سمحت الفرصة".
تصريح ابوجا يفصل من خلال مثاليته
لقد أشاد المدافع عن القضية الصحراوية بتصريح أبوجا الذي "فصل بمثاليته" مذكرا أنه سيتم انشاء "مجموعة عمل" لحمل المغرب على الامتثال للوائح الأمم المتحدة و هي اللوائح التي "يخرقها المغرب من اجل تعزيز احتلاله غير الشرعي للصحراء الغربية و السماح بنهب الثروات الطبيعية" حسب قوله.
و يرى جان لامور اليوم أنه يجب الاختيار بين " الابقاء على تصور سياسي قديم يعود الى القرن ال19 و الموافقة على أن يستمر وضع خريطة افريقيا بأوروبا مثلما حدث خلال ندوة برلين في سنة 1884 أو أن نعيش عصرنا و نتبنى تصور أغلبية الأمم الافريقية التي نشأت هي الاخرى اثر نضالات عسيرة و حديثة من أجل استقلالها علما أن هذه الأمم الافريقية اعترفت بالجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية".
من جهة أخرى وصف الكاتب دور حركة دعم نضال الشعب الصحراوي من اجل تقرير مصيره ب " الرائدة " مؤكدا أنه هو من يدين في أوروبا الأعمال السيئة التي ترتكبها المملكة المغربية في حق الصحراويين أمام صمت و تواطئ الدولة الفرنسية ومراقبة الصحافة بهذا الخصوص".
كما اردف يقول " من الجميل أن نشرع في عمليات مذهلة و أن تروج لها وسائل الاعلام بشكل واسع في ليبيا أو مالي غير أنه من الرياء أن نسجل في المقابل مدى تمسك باريس ببقاء الوضع على حاله بالصحراء الغربية من خلال مسايرة سياسة الرباط و تزكية الاحتلال غير الشرعي لهذه الأراضي و الجرائم المرتكبة هناك" .
الحل الخاص بتسوية القضية الصحراوية " يجب أن يأتي من باريس"
لدى تأكيده على أن الحل الخاص بتسوية قضية الصحراء الغربية " يجب أن يأتي من باريس" فقد لاحظ الكاتب أن البلدان الاوروبية الاخرى " توجه أنظارها نحو فرنسا معتبرة أن هذه الأخيرة اعتمادا على ماضيها الاستعماري قد تكون سيدة في مجال السياسة الافريقية" مضيفا " للاسف تنحاز باريس في غالب الأحيان الى الجانب السيئ في اختياراتها السياسية بافريقيا".
من جهة أخرى وصف جان لامور بوضوح استغلال المغرب للثروات الطبيعة للصحراء
الغربية ب " النهب الممنهج بتواطئ من المجتمع الأوروبي" و الذي " يتجاوز من بعيد مفهوم الاستعمار أو حتى الاستعمار الجديد".
كما لاحظ الكاتب أن " الأمة الصحراوية على حق في القانون الدولي . و أن الأمم الافريقية أدركت ذلك منذ زمن بعيد و أن كلا من المغرب و فرنسا و كل أولئك الذين ينضمون الى تصور استعماري مخطؤون اذ يعيش المغرب و حلفاؤه في الماضي و يتورطون اكثر في اللاشرعية في حين أن الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية و الأمم الافريقية التي تدعمها تنظر الى المستقبل. انها حداثة مطلقة".(واص) 088/700/090