بروكسل 6 نوفمبر 2013 (واص)-اكدت برلمانية سويدية عدم الاهلية القانونية لاتفاق الصيد مع المغرب بالنظر لاستشارة وقرارات البرلمان الأوربي والاممية المتحدة التي يخرقها المغرب في الصحراء الغربية
وقالت السيدة ايزابيلا روفين- في مداخلة خلال مناقشة اتفاق الصيد بين الاتحاد الاوربي و المغرب، خلال مناقشة البروتوكول على مستوى لجنة الصيد والزراعة في البرلمان الاوربي يوم الاثنين-" كما تعرفون، فان الاستشارية القانوية للامم المتحدة اصدرت فتوى بهذا الشان ,وهذه الفتوى توضح بان الموضوع لايكفي منه فقط استفادة السكان، بل على الاتفاقيات التي تستهدف الثروات الطبيعية لشعب لم يتمتع بعد بممارسة حقه في تقرير المصير الاتتم الا بموافقة هذا الشعب
"
وتسألت البرلمانية السويدية مخاطبة رئيسة اللجنة الاسبانية،فراغا التي حاولت البحث عن حجج لتمرير البروتوكول، قائلة "وقد قيل لنا انه تم الاتصال بالشعب الصحراوي وتم الاجتماع معه حول الموضوع، فماذا نقول وما رد السيدة "فراغا" على رسالة زعيم البوليساريو السيد محمد عبد العزيز الاخيرة التي حذر فيها الاتحاد الاوروبي من التورط في نهب الثروات الطبيعية للشعب الصحراوي وجبهة الوليساريو هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي باعتراف الامم المتحدة ,هذا يوضح انه لم يتم الاتصال بالصحراويين ولم يناقش معهم موضوع ثرواتهم ويم يؤخذ رايهم ولاموافقتهم
"
واضافت البرلمانية السويدية خلال جلسة عاصفة من المناقشات لمشروع البروتوكول،" اعود الى ما ن
ص عليه البرلمان الاوروبي في قرار الغائه اتفاقية الصيد سابقا,وادعوكم الى الاطلاع على الفقرة الثامنة من القرار والذي يطالب اللجنة بان يتضمن الاتفاق بندا يرغم المغرب على احترام حقوق الانسان بالصحراء الغربية, طبقا لقرار البرلمان يوم 21 نوفمبر 2010 وذلك على اساس المقاييس الدولية لحقوق الانسان والتي تعتمدها كل الاتفاقيات التجارية الدولية
."
وتشير البرلمانية موجهة حديثها لرئيسة اللجنة،السيد افراغا، قائلة "هذه اللجنة شكلت سنة 2010 وفدا برلمانيا لزيارة المغرب والصحراء الغربية للوقوف على الوضع ميدانيا ولقاء الصحراويين ومعرفة رائيهم في الاتفاقية ومدى استفادتهم من عائداتها، لكن المغرب منع الوفد بل طرده
"
"اني اشدد على ان اللجنة يجب ان تحصل على معلومات من هذا النوع ولا اظن ان المغرب سيقدم هكذا معلومات لانه و منذ سنوات ونحن نطالبه بتقديم ادلته على كيفية استفادة الصحراويين من استغلال ثرواتهم او على الاقل توضيح طريقه استغلال عائدات الاتفاقيات لكن ما يريده المغرب في الحقيقة هو
الدعم السياسي واعتراف له بالجغرافية ولا تهمه استفادة السكان من عدمها ."
في ذات السياق ذكرت بموقف مفوضة الصيد البحري للاتحاد السيدة داماناكي التي اكدت ان اللجنة لم تتوصل ابدا بتوضيحات من المغرب حول استفادة السكان
"نحن هنا نتحدث عن قرارات جوهرية واساسية في بروتوكول الاتفاقية الجديد يشار فقط وبشكل ضعيف ومحتشم الى موضوع احترام حقوق الانسان مع انه هو الاساس والجوهر في كل العلاقات ولا معنى لاي اتفاق بدون احترام حقوق الانسان." تقول البرلمانية السويدية
وتضيف ايزابيلا "مرة اخرى اتساءل امامكم لماذا يرفض المغرب ان يتضمن الاتفاق بندا يرغمه ويلزمه باحترام حقوق الانسان والذي تتضمنه كل الاتفاقيات التجارية والاقتصادية عبر العالم."
ثم تستطرد متسائلة "ولماذا يمنعنا المغرب من زيارة الصحراء الغربية للوقوف على حقيقة الاوضاع المعاشة هناك."
وكشفت امام جلسة لجنة الصيد والزاعة انها شخصيا رفقة ثلاثة من زملائها قد اخبروا الجميع بما فيه السفير المغربي لذى الاتحاد الاوربي انهم يريدون زيارة الصحراء الغربية والالتقاء بالصحراويين وايضا بالسطات المغربية، لكنهم تعرضوا للمنع والطرد من طرف المغرب، مطلع السنة الجارية
"
اقولها هنا امام البرلمان كيف يمكن الاطلاع على واقع حقوق الانسان بالصحراء الغربية اذا كنا ممنوعين من الذهاب الى هناك." تقول البرلمانية في شهادته
وتردف قائلة " لقد اطلعنا على عدة تقارير ومنها تقرير المقرر الاممي الخاص حول التعذيب والذي اكد فبراير الماضي ان التعذيب يمارس وعلى نطاق واسع بالصحراء الغربية ,وهذا قول الامم المتحدة فمن نصدق اذن,والى من نستمع وكيف نقف على الوضع هناك اني ارى عدم الوضوح والضبابية في هذا لبروتوكول."
وتضيف ان الهئية الاستشارة القانونية للبرلمان تحث على ان اي اتفاق لا يحترم القانون الدولي ولا يحترم رغبة السكان ويحظى بموافقتهم هو اتفاق "لاغي وغير شرعي"
"
واذا مارجعنا الى قرار ات البرلمان سنة 2009 سنجد بوضوح ان الاستشارة القانونية للبرلمان الاوروبي خلصت الى انه يجب الغاء الاتفاقية لعدم توفر الادلة التي تثبت احترام الاتفاقية للقانون الدولي لانه وحسب الهيئة الاستشارية فان اي استغلال للثروات الطبيعية لشعب لم يتمتع بعد بحقه في تصفية الاستعمار وتقرير المصير عليه ان ياخذ بعين الاعتبار رايه ويحظى بموافقته ويستفيد من عائداته المباشرة وغير المباشرة." تنبه البرلماينة الاوربية لجنة الصيد والزراعة في البرلمان الاوربي
"
اني اعتقد ان الامر ليس بالهين وانه علينا التريث والاطلاع اكثر على الاستشارة القانونية بشكل اعمق قبل تقديم هذا النوع الغامض من البروتوكولات للتصويت عليه امام البرلمان." تقول البرلمانية السويدية .(واص)088/090