منظمة غير حكومية تدعو شركة "توتال" الفرنسية إلى مغادرة الصحراء الغربية

و جاء في بيان لهذه المنظمة غير الحكومية  أن "الشركة (الفرنسية) تقوم باستكشافات بالأراضي الصحراوية ،مع أن مكتب الشؤون الإدارية لمنظمة الأمم المتحدة أكد بأن ذلك خرق للقانون الدولي".

و اعتبرت المنظمة أن شركة "توتال" تظهر "خرقا تاما" للمبادئ الأساسية لمسؤولية المؤسسات.

و قال رئيس المنظمة ايريك هاجن في هذا الصدد أن "المؤسسة ترفض أي حديث عن الحقوق المشروعة لشعب الأراضي المحتلة".

و يرى نفس المتحدث أن شركة "توتال" اصبحت من أكبر العراقيل التي تعيق تسوية نزاع الصحراء الغربية. مضيفا "ما الفائدة التي قد يحققها المغرب من تسوية النزاع ما دامت الشراكة التي تجمعه بتوتال تؤدي إلى اكتشافات نفطية بالصحراء الغربية".

و استطرد في هذا السياق "ندعو الآن مساهمي شركة توتال إلى الضغط فورا على الشركة. و إن لم تقم شركة توتال بإلغاء التزامها اللاأخلاقي سنطلب من المساهمين بوقف مساهماتهم" مضيفا ان هذه الشركة بينت من خلال نشاطاتها "نيتها" في ايجاد النفط بالصحراء الغربية بالشراكة مع الحكومة المغربية.

و ترى المنظمة في تقريرها أن استثمارات شركة توتال في مجال الدراسات المتعلقة بالتنقيب خلال السنة الفارطة بلغت 75 مليون دولار.

و كان المغرب قد منح لأول مرة سنة 2001 تراخيص نفطية بالصحراء الغربية و هو إقليم قام باحتلاله خرقا للشرعية الدولية.

و منح الترخيص الأول لشركة توتال حيث تحرك مكتب الشؤون القانونية بعد أشهر مؤكدا أن أي استكشاف يعد انتهاكا للقانون الدولي في حال عدم موافقة الصحراويين. و ذكرت المنظمة غير الحكومية أن "شركة توتال جددت ترخيصها دون الحصول على موافقة الشعب الصحراوي" مضيفة أن "توتال تملك أكبر كتل الشركات النفطية العاملة بالصحراء الغربية المحتلة. و تبلغ مساحة كتلة توتال مساحة البرتغال.

و أنجزت الشركة من جويلية 2012 إلى جويلية 2013 دراسات تنقيبية أكثر حداثة و تكلفة من أي وقت مضى".

و أعربت "وسترن صحارا ريزورس واتش" عن تأسفها ل"تجاهل شركة توتال للانشغالات المتعلقة بحقوق الشعب الصحراوي بحجة عدم تدخلها في السياسة". و كانت نفس المنظمة غير الحكومية قد نشرت نهاية أوت تقريرا حول الطريقة التي ينوي المغرب من خلالها إنشاء محطات للطاقات المتجددة لأكثر من 1000 ميغاواط بالصحراء الغربية معتبرة أن هذه المشاريع ستتسبب في "ضرر كبير" لشعب الصحراء الغربية.(واص)

090/097/700