نيويورك، 21 يونيو 2013 (واص) - طالبت "هيومن رايتس وتش" السلطات المغربية بالإفراج عن المعتقلين السياسيين الصحراويين مجموعة اكديم ازيك او منحهم محاكمة جديدة و عادلة، في تقرير اصدرته اليوم الجمعة.
و شددت هذه المنظمة الدولية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان وحمايتها أنه بالنسبة للمتهمين في قضية أكديم إزيك، "ينبغي لأي إعادة محاكمة أن تجري أمام محكمة مدنية بدلا من المحكمة العسكرية التي أدانتهم في البداية".
و أضافت "هيومن رايتس وتش" انه اذا تمت إعادة محاكمتهم، "ينبغي للمحاكم النظر في مزاعم المتهمين بتعرضهم للتعذيب بغض النظر عن ما إذا كانت آثار التعذيب البدنية مرئية، وضمان ألا يتم قبول أي تصريح تم الحصول عليه عن طريق العنف أو الإكراه كأدلة".
و شجب التقرير الذي أصدرته اليوم "هيومن رايتس ووتش" محاكم المغرب التي "تدين المتهمين بناء على اعترافات يزعمون أنها تم الحصول عليها من خلال التعذيب أو أنها مزورة من قبل الشرطة".
للتذكير فقد ادينت مجموعة من 25 ناشط حقوقي صحراوي ظلما من طرف محكمة عسكرية مغربية بالرباط في الـ 16 فبراير 2013، على إثر تفكيك مخيم اكديم إزيك في الـ 8 نوفمبر 2010 بالقوة من طرف القوات والشرطة المغربية حينما كان عشرات الآلاف من المدنيين الصحراويين يحتجون سلميا على الظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية المتردية التي ما فتئوا يعيشونها لأكثر من 37 سنة تحت الاحتلال اللاشرعي المغربي لبلدهم.
وتراوحت الأحكام الظالمة الصادرة في حقهم ما بين السجن المؤبد و 30 و 20 سنة سجن نافذة، فيما تم إطلاق سراح اثنين منهم حكم عليهم بسنتين سجنا قضوها في الحبس الاحتياطي. (واص)
062\090