جنيف 10 يونيو2013 (واص)-عبرت الفدرالية الدولية للشباب الديمقراطي في تقرير لها تم توجيهه للأمين العام للأمم المتحدة ونشر في موقع مجلس حقوق الإنسان بجنيف في دورته ال23، عن قلقها الشديد من استمرار سلطات الاحتلال المغربي في قمع ومنع كل المظاهرات السلمية في الصحراء الغربية وإصرارها على حرمان المنظمات الصحراوية من الحق في التسجيل القانوني.
وقالت المنظمة أن المغرب وبالرغم من إشارته في دستوره أن القانون المغربي سيحترم كل حقوق الإنسان كما هو متعارف عليها دوليا، بما في ذلك الحق في التظاهر وتشكيل الجمعيات الا أن هذا النص لا يحترم بتاتا في الصحراء الغربية، حيث أن الغالبية العظمى للمظاهرات السلمية التي ينظمها صحراويون للتنديد باحتلال بلادهم من طرف المغرب، أو للمطالبة بحقوقهم المدنية والسياسية والاقتصادية وغيرها، يتم قمعها بشكل ممنهج ووحشي، وتمارس ضدها سلطات الاحتلال أبشع أنواع التعذيب والترهيب ضد المواطنين.
وذكرت الفيدرالية الدولية للشباب الديمقراطي في هذا التقرير المكتوب والمتوفر على موقع المفوضية السامية لحقوق الإنسان بأن خطورة الانتهاكات تتضاعف إذا ما عرفنا أنها ترتكب من طرف دولة الاحتلال ضد شعب مستعمرة لازالت مدرجة ضمن لائحة تصفية الاستعمار الأممية إقليم يقع تحت مسؤولية الامم المتحدة، حسب التقرير.
ورغم أن المغرب لا يتمتع بأية سيادة على البلد المحتل يضيف التقرير، ورغم أنه مجرد دولة احتلال عسكري كما وصفته اللائحة 34/37 للجمعية العامة سنة 1979 غير انه المسؤول المباشر عن كل مايقع في الصحراء الغربية من انتهاكات جسيمة وجرائم حرب وتنكيل بالمواطنين. من جهة أخرى تناول التقرير حرمان الجمعيات الصحراوية من حقها في التسجيل القانوني وفقا للقانون المغربي، مشيرا الى ان هذا الحرمان يقلص من إمكانيات هذه المنظمات في أداء مهامها في مراقبة حقوق الإنسان.
وأعطى التقرير بالخصوص مثال ما وقع مع الجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات الجسيمة المرتكبة من طرف الدولة المغربية، وتجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان، الممنوعين من الحق في التسجيل رغم أن الأولى لديها أمر قانوني من المحكمة الإدارية المغربية يؤكد قانونية تسجيلها.
وفي ختامه قدم التقرير عدة توصيات حيث ذكر أن الصحراء الغربية، وما دامت مستعمرة خاضعة لمقتضيات المادة 73 من ميثاق الامم المتحدة، فمن مسؤولية المغرب وكل دول الأعضاء العمل على تمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير والاستقلال.
ومن جهة أخرى أوصت الفدرالية الدولية للشباب الديمقراطي مجلس حقوق الإنسان بالعمل الجاد والعاجل على التحقيق في وضعية حقوق الإنسان في هذه المستعمرة الأفريقية، حيث استنكر تقريرها انعدام آلية دائمة ومحايدة للمراقبة والتقرير عن حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، مطالبا المجلس بتوجيه دعوة عاجلة للمغرب بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين الصحراويين وإسقاط كافة الاتهامات الباطلة عنهم.
كما أوصى التقرير بأن يدعو المجلس الدولة المغربية لتسجيل كل المنظمات الصحراوية، خصوصا منها المطالبة بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير لكي تتمكن من العمل في ظروف أفضل وبأن يتوقف عن قمع المتظاهرين السلميين ويسمح للشعب الصحراوي بالتعبير عن رأيه بكل حرية.
وللتذكير فهذا التقرير تم تقديمه من طرف الفدرالية الدولية للشباب الديمقراطي الى مكتب الأمين العام الأممي، والذي يقوم بتحويله على مجلس حقوق الإنسان كمشاركة مكتوبة من منظمة غير حكومية، ليتم نشره رسميا على موقع المجلس.(واص) 088/090