الرباط، 5 يونيو 2013 (واص) - يزور وفد من صندوق النقد الدولي المغرب نهاية الشهر الحالي، في إطار استطلاع الوضع الاقتصادي والمالي وطبيعة الإصلاحات التي تعتزم الحكومة اعتمادها لمعالجة العجز المالي في الموازنة العامة وميزان المدفوعات الخارجية، الذي تجاوز 7 في المئة من الناتج الإجمالي، لتكون النسبة الأعلى المسجلة منذ ثلاثة عقود، حسبما اوردته صحيفة الحياة اللندنية في عددها الصحادر يوم الاثنين.
وأفادت مصادر مطلعة، بأن البعثة ستطلب من الحكومة الإسراع في تنفيذ التزامات سابقة تقضي بتقليص العجز المالي، ومعالجة الخلل في بعض الصناديق الاجتماعية، التي سبق للمؤسسة الدولية بموجبها منح الرباط خطاً ائتمانياً بقيمة ستة بلايين دولار، لتعويض الخسائر عن تراجع الإيرادات من دول الاتحاد الأوروبي بسبب الأزمة الاقتصادية.
وأشارت المصادر، إلى عدم استخدام الخط الوقائي المالي بعد، لأن الأزمة الاقتصادية ليست عميقة، كما لا يستدعي الوضع المالي التشاؤم، على رغم تجاوز العجز التوقعات الحكومية. ودفع ذلك إلى اقتطاع جزء من نفقات الاستثمار لتوفير نقطة مئوية من الناتج استعداداً لمقابلة بعثة صندوق النقد، وقيمتها 15 بليون درهم (نحو 7.1 بليون دولار).
وسيحضّ الصندوق الرباط، على الإسراع في إصلاح صندوق المقاصة الذي يستنزف 50 بليون درهم (نحو ستة بلايين دولار) سنوياً، وتجنّب الضرر الذي يمكن أن يمسّ مصالح الطبقات الوسطى، في حال رفع الدعم عن بعض السلع الأساسية، مثل المحروقات وغاز الطهي التي تستنزف 83 في المئة من نفقات دعم الأسعار، و٥ في المئة من الناتج الإجمالي.
ويُنتظر أن يزور المغرب وفد من مؤسسات التصنيف الدولية لتجديد تصنيف الوضع المالي والاقتصادي، الذي تضرر بالخلافات السياسية أكثر من تأثره بالأزمة الأوروبية، التي قلصت العائدات من العملات الصعبة، وزادت متاعب ميزان المدفوعات الخارجية، وخفّضت الاحتياط النقدي إلى أربعة أشهر من الواردات. (واص)
112\090