بروكسل، 5 يونيو 2013 (واص) – أكدت كل من المفوضة العليا للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي،كاثرين أشتون، المفوضةُ الاوروبية لشؤون الصيد، ماريا داماناكي، دعم الاتحاد الأوربي الكامل لحق شعب الصحراء الغربية في تقرير المصير، في رد يوم 30 ماي، على رسالة بعثت بها مجموعة الصحراء الغربية في البرلمان الأوربي حول اتفاقية الصيد بين الاتحاد الأوربي و المغربي و قضية الصحراء الغربية.
كما أكدت المسؤولتان الأوربيتان أن "الاتحاد الأوربي يدعم بصفة كاملة جهود الأمين العام للأمم المتحدة و يشيد بعمل مبعوثه الخاص، والسيد كريستوفر روس، و تحث الطرفين على العمل من اجل تحقيق حل سياسي عادل و دائم و مقبول، يمكن شعب الصحراء الغربية من تقرير مصيره، طبقا لقرارات مجلس الأمن للأمم المتحدة ذات الصلة".
و أبرزتا أن "الاتحاد الأوربي منشغل إزاء الآثار المترتبة على هذا الصراع فيما يتعلق بالأمن والتعاون في المنطقة. وقد دعا الاتحاد الأوروبي مرارا الطرفين إلى الامتناع عن العنف واحترام حقوق الإنسان ".
و أضافتا أن "القضايا المتعلقة بالصحراء الغربية تناقش باستمرار في إطار الحوار السياسي بين الاتحاد الأوربي و المغرب، وفي اجتماعات الهيئات المشتركة المنشأة بموجب اتفاقية الشراكة".
و بخصوص بروتوكول اتفاق الصيد البحري، أوضحتا المسؤولتان أن "المفوضية الأوربية تتفاوض على برتوكول جديد مع المغرب في أعقاب توجيهات المجلس في فبراير 2012، يأخذ في الاعتبار قرار البرلمان الأوروبي حول مستقبل بروتوكول اتفاق الصيد البحري مع المغرب".
و خلصت المسؤولتان إلى انه "على هذا الأساس، فإن المفوضية الأوروبية تسعى من اجل التوصل إلى اتفاق يتضمن بندا يمتثل لحقوق الإنسان و يتوافق تماما مع القانون الدولي ويرعى مصالح جميع السكان المحليين المعنيين على وجه الخصوص. وتقترح المفوضية الأوروبية أنه ينبغي على المغرب أن يقدم بانتظام تقارير عن الأثر الاقتصادي والاجتماعي لدعم القطاع المنصوص عليه في البروتوكول، بما في ذلك التوزيع الجغرافي. في حالة وقوع انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان من قبل المغرب، يتم إلغاء تطبيق بروتوكول اتفاق الصيد البحري في المستقبل". (واص)
062\090