المغرب، 7 ماي 2013 (واص)- سجل العجز التجاري المغربي ارتفاعا بخمسة أضعاف تقريبا حيث انتقل من 44 مليار درهم (1 أورو=11 درهم) سنة 2000 إلى201 مليار سنة 2012 بسبب وتيرة نمو الواردات لاسيما من المنتوجات الطاقوية و الغذائية .
و حسب تقرير أنجزته مديرية الدراسات و التوقعات المالية المغربية حول "تنافسية الصادرات المغربية : أية حصيلة " لم يتم النمو الاقتصادي خلال هذه الفترة بشكل عادل بين الصادرات و الواردات مؤكدا أن مستوى الواردات من السلع كان أعلى بكثير من مستوى الصادرات.
و أوضحت هذه المديرية التي تعنى بدراسة التوقعات الإقتصادية للمملكة، أن العجز المسجل خلال الفترة 2000-2012 يفسر من جهة بنمو المشتريات من المواد الطاقية التي تتوقف قيمتها على تقلبات الأسعار و نسب الصرف على المستوى الدولي و المواد الغذائية خاصة منها الحبوب و من جهة أخرى بأهمية الواردات من سلع التجهيزات المرتبطة بالاستثمار .
وكانت هذه المديرية قد أكدت في تقرير سابق أن العجز في الميزان التجاري في المغرب بلغ 1ر21 بالمائة من الناتج الداخلي الخام خلال الفترة 2005-2012 مقابل 3ر11 بالمائة خلال الفترة 2000-2004.
و قد أوضح التقرير عندها أن هذه الوضعية تعزي إلى "ارتفاع الفاتورة الطاقية" التي بلغت 6ر47 بالمائة من الصادرات الإجمالية أي 6ر9 بالمائة من الناتج الداخلي الخام و ارتفاع الواردات من المواد الغذائية و المواد الخام و منتجات التجهيز المصنعة.
و أضح ذات المصدر أنه خلال هذه الفترة سجل حجم الواردات الإجمالية ارتفاعا بمعدل 8ر11 بالمائة في حين أن الصادرات ارتفعت إلى 7ر9 بالمائة فقط مضيفا أن نسبة تغطية الواردات بالصادرات سجلت انخفاضا من 2ر62 بالمائة خلال الفترة 2000-2004 إلى 7ر48 بالمائة خلال الفترة 2005-2012.
و في نهاية شهر ديسمبر 2012 تراجع العجز التجاري المغربي من 9ر7 بالمائة إلى 16ر197- مليار درهم مقابل 77ر182- مليار درهم خلال نفس الفترة من سنة 2011.
و حسب مكتب الصرف المغربي بلغت الواردات المغربية 380.3 مليار درهم مقابل 357.76 مليار درهم سنة قبل ذلك أي بزيادة قدرت ب3ر6 بالمائة أو 22.60+ مليار درهم.
إلى ذلك أكدت تقارير دولية بأن المغرب يلجأ إلى تصدير المخدرات لدعم الدخل المحلي، حيث أبرزت الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات أن المغرب صدر للعالم ما يزيد عن 82% من إجمالي المخدرات التي ضبطتها سلطات الجمارك في جميع أنحاء العالم.
وجاء في تقرير أخر، لقناة السي إن بي سي الإخبارية، أن "المغرب ينتج 40 في المئة من كمية الحشيش المنتجة في العالم، كما تعتبر المورد الأساسي لهذه المادة بنسبة 80 في المئة بالنسبة لأوروبا وخصوصا إسبانيا وإيطاليا بما يعادل 800 طن سنويا".
وتدر تجارة الحشيش للمغرب 12 إلى 13 مليار دولار سنويا، أي ما يعادل مرتين مداخيل من قطاع السياحة.
وقد ندد التقرير الذي صدر عن الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات بداية السنة الجارية، بالتسهيلات التي تقدمها الوسائل الأمنية المغربية في تمرير المخدرات،، الشيء الذي وضعته كتابة الدولة الأمريكية بالخطير. (واص)
084/090