الشهيد الحافظ 23 ابريل 2013 (واص)- أكد اليوم الثلاثاء عضو الأمانة الوطنية وزير الشؤون الخارجية السيد محمد سالم ولد السالك "بأنه لا يوجد مبرر لهذه الضجة الصاخبة التي تفتعلها الحكومة المغربية إزاء مطلب توسيع مهام المينورسو" و ذلك في تصريح لوسائل الإعلام .
و يأتي هذا التصريح ردا على تصريحات وزير الخارجية المغربي، سعد الدين العثماني، والتي نشرتها وكالة الأنباء المغربية، عشية مناقشة قضية الصحراء الغربية في مجلس الأمن الدولي، و التي جاءت في سياق التهجم غير المبرر وغير المفهوم على مطلب حقوقي إنساني دولي أساسي وبسيط، متمثل في تمكين بعثة "المينورسو"، على غرار بقية البعثات الأممية في العالم، من حماية ومراقبة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية .
"وفيما عدا إقرار الوزير بحقيقة المهمة الموكلة إلى بعثة المينورسو، ألا وهي تنظيم استفتاء تقرير المصير للشعب الصحراوي، الذي لا تزال المملكة المغربية تعرقل تنظيمه إلى يومنا هذا، جاء حديث الوزير المغربي مليئاً بالمغالطات وتشويه الحقائق والتحريف والتضليل وذر الرماد في الأعين" يقول وزير الخارجية.
و أضاف السيد محمد سالم ولد السالك، بان حديث الوزير المغربي عن السيادة هو ضحك على ذقون المجتمع الدولي الذي يدرك بأنه لا سيادة للمملكة المغربية على الصحراء الغربية الواقعة تحت مسؤولية الأمم المتحدة، في انتظار تصفية الاستعمار، مسجلة لديها ضمن البلدان التي لم تتمتع بعد بحق تقرير المصير، وبالتالي لم يتم الحسم في موضوع السيادة التي لا يمكن البت فيها إلا من خلال التعبير الحر والديمقراطي عن إرادة مالكها الوحيد، الشعب الصحراوي.
و أكد عضو الأمانة، في تصريحه بان مطلب توسيع صلاحيات بعثة "المينورسو" حتى تشمل مراقبة حقوق الإنسان و التقرير عنها في الصحراء الغربية، يشكل مصدر للقلق وسبب في التوتر للمغرب، و ذلك خوفا من انكشاف حقيقة انتهاكاته الجسيمة لحقوق الإنسان في الأراضي التي يحتلها من الصحراء الغربية ، والإصرار على المضي في ممارسته في الخفاء.
و أشار بان الحكومة المغربية هي التي تغذي التوتر و اللااستقرار في المنطقة، لأنها تخرق ميثاق وقرارات الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي، باحتلالها لأجزاء من تراب الجمهورية الصحراوية، كما أن المملكة المغربية هي التي ترتكب أبشع الانتهاكات لحقوق الإنسان، بشهادة تقارير دامغة لمنظمات دولية وغير حكومية، مضيفا بان المملكة المغربية هي أكبر منتج ومصدر لمخدر القنب الهندي في العالم، وما لذلك من علاقة وطيدة بتشجيع وتغذية وتمويل الجماعات الإرهابية وعصابات الجريمة المنظمة في المنطقة.
"كل ذلك يجعل من تصريحات وزير الخارجية المغربي ومثيلاتها مجرد ضجة دعائية متخبطة للتغطية على حقيقة الموقف المغربي المتعنت الذي لا يقوم على أي سند قانوني أو حقوقي أو أخلاقي" يضيف محمد سالم ولد السالك .
و أوضح وزير الشؤون الخارجية، "بان المجتمع الدولي يدرك بأنه لا تناقض بين ما هو سياسي وما هو حقوقي في هذا الملف الدولي، وبأن المطالبة بتوسيع صلاحيات "المينورسو" إجراء طبيعي، منسجم مع مهمتها كبعثة سلام دولية، بل إن المستهجن والمستغرب هو غياب مكون حقوق الإنسان عن بعثة المينورسو".
كما أشار إلى أن هذا المطلب يأتي أيضاً من قناعة ما فتئت تتجذر لدى المجتمع الدولي بجسامة الانتهاكات المغربية لحقوق الإنسان الصحراوي، وضرورة التدخل لحماية المدنيين الصحراويين العزل من بطش دولة الاحتلال المغربي، و"بأن هذه الدولة التي تمارس احتلالاً عسكرياً لا شرعياً لا يمكنها، بطبيعية الحال، أن تكون هي الخصم وهي الحكم". (واص)
090\110