نيويورك 21 ابريل 2013 (واص)-اتهم تقرير الخارجية الأمريكية عن وضعية حقوق الإنسان والحكامة الجيدة عبر العالم، الحكومة المغربية ب"غياب الشفافية"، كما انتقد التقرير "تورط الجيش المغربي بعمليات فساد بتواطؤ مع الحكومة."
وجاء في التقرير الصادر يوم الجمعة 19 أبريل أن "هناك مشكلة الفساد على نطاق واسع في صفوف قوات الأمن والمسؤولين القضائيين، وكذلك مشكل غياب الشفافية الحكومية".
وأضاف التقرير ان هاتين المشكلتين "تتفاقمان نظرا لوجود ميزانيات كبيرة مخصصة للإنفاق على التنمية ولتورط ضباط الجيش في القطاع الخاص، ولا سيما أن الضباط يعتمدون على علاقاتهم في الأجهزة الحكومية للظفر بشكل تفضيلي برخص الصيد البحري أو بعقود مربحة لاستغلال مقالع الرمال والمقالع الأخرى على أراضي هي في ملكية الدولة" مبرزا بعض الشخصيات النافذة في اجهزة الجيش المغربي وبقية قوات الامن .
وانتقد التقرير الحكومة بسبب تواطؤها مع هذا النوع من الفساد، ملاحظا أن المسؤولين الحكوميين "يزعمون أن الفساد ليس مؤسساتيا بل هناك حالات معزولة فقط، تماما كما يزعمون أن حالات القمع البوليسي حالات متفرقة وليست ممنهجة"، حسب ما جاء في نفس التقرير.
وكرس تقرير الخارجية الامريكية 12 صفحة منه للحديث عن وضعية انتهاكات المغرب "المستديمة" لحقوق الانسان في الاراضي الصحراوية المحتلة.(واص)
088/090