نيويورك19 ابريل2013 (واص)-دعت نقابة المحامين لنيويورك اليوم الخميس مجلس الأمن ألأممي و الأمين العام للأمم المتحدة إلى توسيع مهمة بعثة الأمم المتحدة من أجل تنظيم استفتاء بالصحراء الغربية (مينورسو) لتشمل مراقبة حقوق الإنسان للشعب الصحراوي بالصحراء الغربية المحتلة.
و في رسالة وجهها للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أكد رئيس نقابة المحامين لنيويورك السيد كاري دون أن منظمته "تدعم منذ عدة سنوات توسيع مهمة بعثة مينورسو لتشمل مراقبة و إعداد تقارير حول انتهاك حقوق الإنسان بالأراضي الصحراوية المحتلة من طرف المغرب".
و يرى السيد دون أن طلب نقابة المحامين لمدينة نيويورك التي تضم 24000 عضوا "مرده أن التقارير حول انتهاكات حقوق الإنسان للشعب الصحراوي تتناولها مصادر موثوقة على غرار هيومن ريتس واتش و منظمة العفو الدولية و ار اف كيندي سنتر و المحافظة السامية الأممية لحقوق الإنسان".
أما الدافع الثاني حسب قوله فيعود إلى كون نقابة المحامين لمدينة نيويورك "تعتقد أن فقط تقارير لكيان يعرف بحياده مع تواجد يومي بعين المكان قد تكون قادرة على منح الأمم المتحدة و المجتمع الدولي معلومات وافية و ذات مصداقية".
من جهة أخرى صرح المسؤول الأول عن جمعية المحامين أنه قد لوحظ أيضا أن "اعداد تقارير حول قضايا حقوق الإنسان يعد ممارسة جارية ضمن البعثات الأممية للمحافظة على السلم و أنه لا يوجد أي مبرر للاستمرار في إلغاء هذه الوظيفة من مهمة مينورسو".
و فيما يتعلق بالدوافع المقدمة منذ سنوات عديدة أوضح السيد دون أن نقابة المحامين لمدينة نيويورك "لازالت تدعو الأمين العام للأمم المتحدة و أعضاء مجلس الأمن لتوسيع مهمة المينورسو حتى تشمل مراقبة حقوق الإنسان للشعب الصحراوي".
و كانت هذه المنظمة قد أعدت السنة الماضية دراسة دقيقة حول القضايا القانونية المرتبطة بنزاع الصحراء الغربية المحتلة من طرف المغرب أكدت فيها "عدم شرعية أي مخطط يستثني خيار الاستقلال في ممارسة الحق في تقرير المصير للصحراويين".
في هذا الصدد أشارت نقابة المحامين أنها أعدت هذه الدراسة "بهدف توفير للمقررين السياسيين الأمريكيين نصائح حول هذه القضية خلال تسطير سياستهم تجاه هذا النزاع" بين جبهة البوليساريو و المغرب.
و ذكرت نفس النقابة أن الوسائل التي يمكن من خلالها السماح للشعب الصحراوي بممارسة حقه في تقرير المصير "يجب أن تسهر على احترام الإرادة الحرة لسكان الصحراء الغربية و لا يمكن أن تتضمن تقييد الخيارات مقارنة بتلك التي تناسب أهداف المغرب".
و اذ ذكرت بأن محكمة العدل الدولية سبق و أن فصلت في مسألة أن "المغرب ليس له سيادة ترابية على الصحراء الغربية" فقد أكدت نقابة المحامين لنيويورك بأن "كل مخطط يلغي خيار الاستقلال في ممارسة حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير أمر غير شرعي بالنظر إلى القانون الدولي.(واص)088/0/700/090