الرباط (المغرب) 13 أبريل 2013 (واص)- اعترف وزير الاقتصاد والمالية المغربي، نزار بركة٬ بدخول المغرب في "أزمة اقتصادية خطيرة"، تهدده ب"سكتة قلبية ثانية"، حسبما جاء في تصريحات له للصحافة المغربية.
وقال المسؤول المغربي "نحن في ظرف عصيب ونحتاج إلى إجماع في مواجهة الأزمة
وكانت الحكومة المغربية قد لجأت إلى تجميد مبلغ 15 مليار درهم من المبلغ الإجمالي الذي كان مخصصا لدعم الإستثمار في ميزانية السنة الجارية في سعي منها لامتصاص الأزمة.
وكان عدة محللون ومتابعون للشأن المغربي، قد أشاروا إلى وجود "إختلالات عميقة" في الإقتصاد المغربي، نتيجة ضعف التسيير و انتشار مظاهر الفساد المالي و السياسي للمملكة.
ودق الوزير المغربي، "ناقوس الخطر" في وجه الطبقة السياسية والاقتصادية٬ مقترحا إعادة تجربة الانتقال السياسي التي عرفها المغرب قبل يوليو 2011 لكن هذه المرة على المستوى الاقتصادي.
وقال المدير العام لمكتب الصرف بالمغرب، السيد جواد حمري، في تصريح للصحافة المغربية أنه تم تهريب حوالي 34 مليار درهم٬ أي ما يناهز 4 في المئة من الناتج الداخلي الخام.
وقد جمدت الحكومة المغربية 21 مليار درهم سنة 2012 بدون الكشف عن ذلك كما انه من المنتظر أن تجمد 15 مليار أخرى هذه السنة ليكون المبلغ الإجمالي المجمد السنة الماضية والحالية هو 51 مليار درهم، الأمر الذي لم يحصل من قبل في تاريخ الحكومات المغربية.
وكشف، أحد المغاربة المتابعين للوضع بالمملكة في مقال له، أن الحكومة المغربية اقتطعت 21 مليار درهم من ميزانية 2012 دون أن تعلن عن ذلك للرأي العام، وإذا كانت قد كشفت عن اقتطاع 15 مليار درهم هذه الأيام من ميزانية الاستثمار العمومي فهي تصمر على اقتطاع 15 مليار درهم أخرى هي مخصصة للاستثمار في المؤسسات العمومية.
" وبهذا تكون الحكومة قد اقتطعت ما بين السنة الماضية والسنة الجارية قرابة ستة مليار دولار، أي نفس المبلغ القرض الذي حصل عليه منذ شهور من صندوق النقد الدولي. ودستوريا، فحكومة ابن كيران لم تعد ملزمة نهائيا بقانون المالية الذي صادق عليه البرلمان بعد هذه الاقتطاعات العلنية منها والسرية"، يكتب مدير ليكونوميست عبد المنعم الديلامي.
يذكر أن الصحافة المغربية كانت قد تناولت بإسهاب أنباء خرق رئيس الحكومة المغربية، عبد الإله بن كيران، دستور بلاده، بقراره تجميد 15 مليار درهم من الاستثمارات العمومية التي تضمنها القانون المالي للسنة الجارية، لكون الدستور ينص على أن أي تعديل في هذا الشأن يجب أن يتم بناء على مشروع قانون٬ مما يعني أن الحكومة قامت بالزحف على صلاحيات البرلمان، بحسب المراقبين
وفي سياق متصل لاحظت صحيفة المساء الجزائرية ان الاقتصاد المغربي يعرف هشاشة تنذر بانفجار اجتماعي.(واص)
084/090/088