نيو يورك 2 أبريل 2013 (وأص) - نشرت منظمة حقوق الانسان هيومن رايتس ووتش يوم الاثنين تقرير ادانة حول محاكمة المعتقلين المدنيين الصحراويين ال24 لاكديم ايزيك الذين أصدرت المحكمة العسكرية للرباط أحكاما ثقيلة في حقهم في شهر فبراير الفارط واصفة هذه المحاكمة بالجائرة.
و ترى هذه المنظمة الكائن مقرها بنيويورك أنه "يجب على المغرب اطلاق سراح هؤلاء المعتقلين الصحراويين أو منحهم محاكمة جديدة تكون هذه المرة منصفة أمام محكمة مدنية".
في تقريرها المفصل حول هذه القضية أكدت المنظمة أنه "ينبغي على المغرب أيضا تنفيذ التوصية الأخيرة لمجلسه الوطني لحقوق الانسان و المتمثلة في وضع حد لمحاكمات المدنيين أمام محاكم عسكرية في حالة السلم" مذكرة بأن الملك محمد السادس كان قد أعرب عن "ارتياحه" لهذه التوصية في 2 مارس الفارط.
و صرحت المنظمة أن قرار محاكمة مدنيين أمام محكمة عسكرية "يعد خرقا للمبادئ الأساسية الدولية الخاصة بالمحاكمات المنصفة".
و جاء في التقرير أنه "يبدو أن المحكمة قبلت باعترافات المتهمين كأدلة دون التحقيق حول تأكيدات المتهمين بأن هذه الاعترافات انتزعت منهم تحت أثر التعذيب".
و أكدت ذات المنظمة "لقد صرحوا أنهم أبرياء من كل التهم المنسوبة اليهم. ينبغي على السلطات أن تمنح المتهمين حق إعادة المحاكمة أمام محكمة مدنية واطلاق سراحهم مؤقتا ما لم تملك أسبابا مقنعة لتبرير حبسهم الاحتياطي ".
و يشير التقرير إلى أن "الحكم الكتابي للمحكمة لا يتناول بالتفصيل الأدلة التي اعتمدت عليها لادانة كل المتهمين. كونها لا تذكر أي قرينة أخرى و يبدو أن الحكم يقوم على الاعترافات التي قدمها المتهمون للشرطة".
لكن "المحكمة رفضت العرائض التي قدمتها هيئة الدفاع للتحقيق حول ادعاءات المتهمين و التي مفادها بأن أعوان الشرطة عذبوهم و أجبروهم على التوقيع على محاضر لم يقرؤها" حسب المنظمة.
و خلال المحاكمة الجديدة المحتملة "ينبغي على المحكمة التحقيق حول الادعاءات بالتعذيب للمتهمين و ضمان وفقا للقانونين الدولي و المغربي عدم قبول أي تصريح تم الحصول عليه عن طريق العنف أو بالقوة بمثابة دليل" حسب ذات المصدر.
و تذكر المنظمة من جهة أخرى أن المقرر الخاص للأمم المتحدة حول التعذيب و أحكام أخرى أو المعاملات الوحشية و اللاانسانية أو المهينة السيد خوان منداث كان قد صرح في تقريره حول المغرب الذي نشر في فبراير الفارط أنه فيما يخص الصحراء الغربية "تتم ممارسة التعذيب و سوء المعاملة للحصول على الاعترافات و بأن أعوان الأمن العمومي المغربيين يلجؤون إلى استعمال مفرط للعنف ازاء المتظاهرين الصحراويين".
و استنادا إلى كل هذه المعطيات أصدرت المنظمة الانسانية عدة توصيات تدعوا السلطات المغربية المعنية "إما إلى اطلاق سراح أو إعادة المحاكمة السريعة للمتهمين الصحراويين أمام محكمة مدنية".
و أوضحت أنه قبل كل محاكمة جديدة "ينبغي الانطلاق من مبدأ أن المتهمين سيكونون أحرارا إلى حين محاكمتهم".
و أوضحت أنه عند إعادة محاكمة المتهمين "سيتعين على المحكمة دراسة ادعاءاتهم بالتعذيب و ضمان في إطار القانونين الدولي و المغربي عدم اعتماد أي تصريح تم الحصول عليه تحت تأثير العنف أو بالقوة بمثابة دليل".
كما أوصت أنه في "حال قررت المحكمة اعتماد محضر الشرطة كدليل في حين يؤكد المتهم أن الاعترافات انتزعت منه تحت التعذيب سينبغي عليها التبرير في حكمها الكتابي لما تقرر ان هذه الادعاءات بالتعذيب أو الاجبار بالقوة ليست ذي مصداقية".
و ينبغي أيضا على "المشرعين تعديل قانون العدالة العسكرية بشكل تتم فيه دوما محاكمة المدنيين المتهمين أمام المحاكم المدنية و ليس العسكرية مثلما أوصى به مؤخرا المجلس الوطني المغربي لحقوق الانسان".
و بدورها أشارت مديرة قسم الشرق الأوسط و شمال افريقيا بمنظمة هيومن رايتس ووتش السيدة سارة ليه ويتسون أن "النيابة العامة في المغرب لم تحسن الاثبات بشكل ذي مصداقية بعد 26 شهرا من الحبس الاحتياطي بالنسبة لأغلبية المتهمين أنهم مسؤولون عن أعمال عنف.
و أوضحت أن "العدالة المغربية ألغت بنفسها مصداقية محاكمة مجموعة اكديم ايزيك من خلال احالة المتهمين الصحراويين أمام محاكم عسكرية غير محترمة بذلك المعايير الدولية للمحاكمة و حارمة إياهم من حق الاستئناف".
و كانت محكمة الرباط قد أدانت تسعة متهمين صحراويين بالسجن المؤبد وأصدرت في حق 14 منهم أحكاما تتراوح من 20 إلى 30 سنة سجنا و اثنين آخرين بسنتين (2) سجنا كانا قد قضياها مسبقا.
و قبل محاكمتهم التي انتقدها مجلس حقوق الانسان للأمم المتحدة و المنظمات الدولية لحقوق الانسان تم توقيف المتهمين الصحراويين منذ احداث مخيم اكديم ايزيك القريب من العيون في الصحراء الغربية المحتلة حيث كانوا قد شاركوا في نوفمبر 2010 في تنظيم مظاهرة سلمية. (وأص)
062\090\700 واص