تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

محمد عبد العزيز يستوقف ملك المغرب لتحمل مسؤولياته التاريخية إزاء مستقبل التسوية السلمية في الصحراء الغربية

نشر في

بئر لحلو 30 مارس 2013 (واص)- استوقف رئيس الجمهورية، الامين العام لجبهة البوليساروي السيد محمد عبد العزيز ملك المغرب لتحمل مسؤولياته التاريخية إزاء مستقبل التسوية السلمية في الصحراء الغربية، في رسالة مفتوحة وجهها له اليوم السبت

 

و قال محمد عبد العزيز "أمام التدهور الشديد الحاصل في وضعية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، والذي بات ينتج يوميا أسباب الانزلاق والدفع بالإقليم والمنطقة إلى دخول دوامة جديدة من المواجهة والتصعيد والعنف، فإننا نستوقفكم لتحمل مسؤولياتكم التاريخية إزاء مستقبل التسوية السلمية في الصحراء الغربية، ونطالبكم، من جديد، بوضع حد لحملة القمع والتنكيل والتعذيب التي تقوم بها سلطاتكم الأمنية بحق المدنيين الصحراويين في المدن المحتلة من الصحراء الغربية".

 

وفيما يلي نص الرسالة:
بئر لحلو، 30 مارس 2013
رسالة مفتوحة
إلى جلالة الملك محمد السادس، ملك المغرب،
الرباط

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فلا يؤذي جاره واستوصوا بالنساء خيرا"
صدق رسول الله

جلالة الملك،

للأسف الشديد، ليس غرض هذه الرسالة المفتوحة إلى جلالتكم هو التهنئة بنجاحنا معا في زف البشرى التي ينتظرها الشعبان الصحراوي والمغربي وشعوب المنطقة بل العالم بأكمله والمتمثلة في الطي النهائي لصفحة النزاع الأليم المفتوحة منذ حوالي أربعة عقود بين بلدينا وشعبينا الشقيقين على أساس الشرعية والقانون الدولي وروح العصر، حيث إرادة الشعوب وحقوقها في تقرير مصيرها هو المحك والفيصل.
بدلا من ذلك، أجد نفسي مجبرًا هذه المرة على مخاطبتكم ولفت انتباهكم إلى أن إمعان سلطاتكم الأمنية في التنكيل بالمدنيين الصحراويين وممارسة أبشع صور التعذيب والقهر والاهانة بشكل ممنهج ودائم، خاصة منذ مايو 2005، انما يسرع بالدفع بالنزاع نحو مزيد من التدهور ومن عرقلة المساعي السلمية الأممية الحالية الهادفة إلى تنظيم استفتاء تقرير المصير، وبالتالي، تجنيب الشعبين الشقيقين وشعوب المنطقة السقوط في دوامة التصعيد والعودة إلى المربع الصفر.

بيد أن ما حدث يوم السبت 23 مارس الجاري في شوارع مدينة العيون المحتلة، على هامش زيارة المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة السيد كريستوفر روس إلى الصحراء الغربية، وقبل ذلك في مدينة بوجدور المحتلة، بتاريخ 18 فبراير 2013، من خلال إقدام السلطات الأمنية المغربية، بناء على أوامر رسمية وبحضور كبار المسؤولين الأمنيين، على ارتكاب "كبيرة" التنكيل بالنساء الصحراويات المتظاهرات سلميا، وتعريتهن في الشوارع العامة، والتحرش بهن وتهديدهن بالاغتصاب أمام الملأ، يشكل حالة خطيرة من الطيش والنزق والتحلل من أدنى قدر من أخلاق الإنسانية وسماحة الإسلام.
إنه فعل فاضح لا يشرف المغرب ولا الشعب المغربي الأصيل، ولا أتصور أنكم كملك للمغرب تتشرفون أن تتصرف قواتكم باسمكم، ونحن في العقد الثاني من القرن الواحد والعشرين، تماما كما كانت تتصرف جيوش الجبابرة من الغزاة في العصور الظلامية.

فالتقارير المصورة التي يندى لها جبين الإنسانية وشهادات الضحايا الموثقة من طرف العديد من المنظمات الحقوقية الدولية والمتناقلة من طرف وسائل إعلامية عديدة، بما فيها وسائل إعلام مغربية دفعت النخوة القائمين عليها إلى التعامل مع فضيحة الدولة المغربية يوم السبت 23 مارس 2013 كمنكر أكبر من أن يـُـسكت عنه تحت أي مبرر كان، ستشكل، دون شك، وصمة عار أخرى على جبين الدولة المغربية التي ارتكبت بحق المدنيين الصحراويين أفظع الجرائم على مدار سنوات النزاع.
جرائم تبدأ برمي المدنيين من الطائرات ودفن الأحياء أو حرقهم جماعياً والرمي بهم في مقابر جماعية، أو قصفهم بقنابل النابالم والفوسفور، المحرمة دولياً، مرورا باختطافهم وإخفائهم قسريا لعقود من الزمن، واغتصابهم، نساءً ورجالا، في الزنازن وغرف التحقيق، وانتهاء ب"الاسترجال" على نساء عزل إلا من إرادتهن في الحياة الكريمة وتعريتهن والتحرش بهن جنسيا أمام الملأ.

جلالة الملك،

قد لا يتسع المجال هنا لتناول كل المعطيات التاريخية والقانونية المتعلقة بنزاع تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية، لكن المقام يستوجب بالضرورة، ما دامت الحوادث الأخيرة تحيل إلى ذكريات أليمة في تاريخ البشرية السحيق، حيث يلتهم القوي الضعيف ويفتك به في عالم تحكمه شريعة الغاب، يستوجب تذكيركم أن الشعب الصحراوي يخوض غمار مقاومته الوطنية من أجل حقه في تقرير المصير والاستقلال، منذ اليوم الأول، ضمن إطار شرعي أقرت به الأمم المتحدة منذ لائحة الجمعية العامة للأمم المتحدة 20/2072 سنة 1965، مرورا بتقرير بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق على الأرض الصادر يوم 12 أكتوبر 1975 والذي أكد للمجتمع الدولي إجماع الصحراويين على البوليساريو ممثلا شرعيا ووحيدا ورفضهم للمطالب المغربية، وبالرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بلاهاي في 16 أكتوبر 1975، النافي قطعا لأية حقوق سيادة تاريخية للمملكة المغربية على الإقليم من شأنها التأثير على حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير واستكمال تصفية الاستعمار من الإقليم.

 

في ذلك الإطار القانوني الدولي، والذي تم تدعيمه لاحقا من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة من خلال قرارها 34/37 – 1979، المؤكد على شرعية الكفاح المسلح الذي يخوضه الشعب الصحراوي، خضنا غمار حرب ضروس فـُرضت علينا وتطلبت ستة عشرة سنة كاملة من قتال الأشقاء حتى توصل والدكم ، المرحوم الحسن الثاني، إلى قناعة راسخة باستحالة تسجيل الانتصار العسكري الساحق علينا، وبالتالي ضرورة الاحتكام لإرادة الشعب الصحراوي والاستجابة للقرارات الدولية الداعية إلى تنظيم استفتاء تقرير المصير.

وبالرغم من خلافاتنا الإجرائية مع والدكم كشريك في السلام، خـبــِـرَ عن قرب خصومة الحرب، حول بعض القضايا المتعلقة بالتحضير للاستشارة الشعبية، إلا أن مبدأ استفتاء تقرير المصير كهدف نهائي ووحيد لمسار التسوية ظل أسمى من كل خلاف.

منذ وفاته منتصف سنة 1999، أصبح الإحساس يتعمق لدينا، يوما بعد الآخر، بأننا منخرطون في شراكة من أجل السلام لكن دونَ شريك، وهو ما يجسده غياب أي تجاوب ايجابي من طرفكم مع التنازلات العديدة التي قدمناها على مدار السنوات الأخيرة وآخرها مقترح أبريل 2007، والذي يجيب على كل الانشغالات المفترضة للدولة المغربية، أمنيا واقتصاديا واجتماعيا، في حالة ما يفضي استفتاء تقرير المصير إلى خيار الاستقلال.

والى الآن ما زال الأمل يراودنا في قرب اليوم الذي تقررون فيه تبني قناعة والدكم رحمه الله والوفاء بالعهد الذي قطعه أمام العالم أمام الدورة ال37 للجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1983، باسم العرش الذي تتربعون عليه الآن، حين قال "إن المغرب يشهدكم أنه يريد الاستفتاء، ومستعد لتنظيمه غدا إذا شئتم، وجاهز لوضع كل التسهيلات أمام انتشار المراقبين الدوليين ووقف إطلاق النار من أجل حصول استشارة شعبية عادلة ونزيهة... المغرب يتعهد أمامكم باحترام أية نتيجة يفضي إليها الاستفتاء".

لقد أدرك والدكم رحمه الله استحالة ترويض الشعب الصحراوي ومصادرة إرادته، فاستدرك الأمر من خلال قبوله استفتاء تقرير المصير، و"الاستدراك من شيم الحكماء".

لقد كنا ومازلنا نطمح، بتطلع الواعين بمآسي الحرب والتصعيد، والواثقين من حتمية التعاضد والاعتراف المتبادل بين الشعبين الشقيقين، والمدركين لحجم المسؤوليات الملقاة على عاتقنا تجاه شعوبنا وتجاه التاريخ، إلى الإبحار بالمسار نحو النهاية السلمية الديمقراطية المؤملة التي تقبر، إلى الأبد، النزاع وأسباب المواجهة وتؤسس لمستقبل عنوانه السلم والتنمية وحسن الجوار.

وان لم يتحقق إلى الآن ذلك الهدف التاريخي الحتمي، للأسباب التي تعرفون ويعرفها الجميع ويشهد عليها العالم، فان المسؤولية تقضي بأن لا نـُحطم مركبَ السلام ونـُغرقَ آمال وأماني شعوبنا في بحار التصعيد والشوفينية والحقد الأعمى والإمعان في الاستفزاز.

إمعان يبدو أنه أصبح العنوان الرئيس لتصرفات سلطاتكم في المدن المحتلة من الصحراء الغربية من خلال الطوق الأمني المضروب على المدن وحملات القمع والاختطاف والاعتقال التعسفي والاغتيال السياسي المتواصلة منذ سنوات، وآخرها ما حصل، أمام الملا، من تنكيل بالنساء الصحراويات.

جلالة الملك،

لقد تولد عن تراجع الدولة المغربية عن التزاماتها التاريخية فيما يخص استفتاء تقرير المصير إحباط شديد لدى الشعب الصحراوي في كل نقاط تواجده، وبالأخص في المدن المحتلة، هناك حيث وجد الصحراويون أنفسهم منذ سنة 2005 مجبرين على التظاهر سلميا للمطالبة بالتسريع في تمكينهم من التمتع بحقهم غير القابل للتصرف في تقرير المصير، وفي حقوقهم المدنية الأخرى كالحق في التعبير وتأسيس الجمعيات والتنقل وغيرها.

وبالرغم من حضارية وسلمية هذا الحراك الشعبي، إلا أن رد سلطاتكم كان باستخدام العنف الوحشي الأعمى، وهو ما عمق من أزمة حقوق الإنسان الحالية الموجودة على طاولة مجلس الأمن الدولي وعلى رأس انشغالات كبريات المنظمات الحقوقية الدولية المنادية بإلحاح من أجل توسيع صلاحية بعثة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية، "مينورسو"، لتشمل حماية حقوق الإنسان.

فأحداث مثل الهجوم العسكري المغربي على مخيم أكديم ايزيك للنازحين الصحراويين (نوفمبر 2010) وحملات القمع التي رافقت زيارتـَـيْ كريستوفر روس، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة (نوفمبر 2012) و (مارس 2013) ومحاكمة 24 معتقلاً سياسياً من المدنيين الصحراويين، بمن فيهم النشطاء الحقوقيون، أمام محكمتكم العسكرية (فبراير 2013)، أصبحت تعطي الانطباع بتوجه الإقليم نحو حدوث كارثة إنسانية وتطهير عرقي ضد المدنيين الصحراويين.

انطباع مبرر، ويتعزز يوما بعد آخر أمام استعداد قواتكم لارتكاب أي جريمة في محاولتها العبثية لدفع الصحراويين إلى التخلي عن المطالبة بحقهم المشروع في الحرية والوجود.

آخر ما انكشف للعلن من تلك الجرائم، التي تعتبر ممارسات يومية في الأرض المحتلة، هو إقدام سلطاتكم الأمنية على عمل أقل ما يقال عنه أنه نذل وجبان من خلال اللجوء، عن سابق ترصد وإصرار، إلى الاستفراد بالنساء الصحراويات المتظاهرات وتعريتهن في الشوارع العامة والتحرش الجنسي بهن أمام الملأ واختطاف بعضهن واغتصابهن ورميهن في أطراف المدن عاريات مثخنات بجراح التعذيب والقهر على أيدي أشباه رجال يأتمرون بأمركم، يرتكبون الفظائع باسمكم في حق المدنيين الصحراويين العزل.
الصحراويون تعرضوا ويتعرضون منذ بداية الغزو لصور قاسية من القمع والتنكيل تبدأ من الاعتقال وتنتهي الى الردم أحياء، ومن أخطر وأحقر أشكالها ما حدث يوم 23 مارس 2013، لكونه استهدف المرأة، عنوان كرامة وعزة وشرف الإنسان الصحراوي منذ الأزل.

فلعلكم، جلالة الملك، لا تعرفون أو يكون قد فاتكم أن الاعتداء اللفظي على المرأة في الثقافة الصحراوية يعد كبيرة من الكبائر وسببا كافيا لإسقاط صفة الرجولة في بعدها الحقيقي كمجموعة قيم عن الرجل، فما بالك بالاعتداء جسديا عليها والوصول إلى حد التعرية والسحل والتحرش الجنسي أمام الملأ كما يفعل ممثلوكم في الصحراء الغربية.

لقد توارث الصحرايون، على مر العصور، ثقافة وطنية عريقة أعطت للمرأة حريتها كاملة ومكانتها التي تستحق كعنصر محوري في حياة العائلة والمجتمع، محصن بشكل مطلق ضد كل أشكال العنف اللفظي والجسدي، من خلال التمسك بقيم النخوة والشهامة الأصيلة وتعاليم الدين الإسلامي، التي من المفترض أن نتقاسمها جميعا.

والحق أن من يستهدف النساء الصحراويات، بالنظر إلى قدسية شرفهن وكرامتهن لدى الإنسان الصحراوي، إنما يعمق من فجوة التباعد والجفاء ويزرغ أسباب التنافر ويغرز سكاكين الحقد في جسد التعايش السلمي بين الشعوب.

ولكنه، في المقابل، يخطئ خطأ فادحا إن كان يتصور أن استهداف الصحراويين من خلال الإمعان في التنكيل بالنساء أسلوب ناجع لـِـلـَيِّ أذرعهم والتأثير على استعدادهم للتضحية من أجل حقوقهم الوطنية المشروعة في الحرية والاستقلال.

فالصحراويون، والنساء تحديدا، واعون بأن الغزاة منذ الجاهلية، مرورا بحروب الأمبراطوريات والتجارب الاستعمارية الحديثة، يلجؤون لاستعمال السبي والاغتصاب والتحرش الجنسي كسلاح رئيس للسيطرة على الشعوب المقهورة، قبل أن يقروا، في النهاية، بأن طوفان الحرية في أعماق الشعوب المكافحة أعتى وأقوى وأبقى من طحالب الظلم والاستغلال مهما كانت قاسية.

ولكم أن تتأملوا في شهادة تلك المرأة الصحراوية، وهي تستجمع قواها تحت أقدام أحد رجالكم في مدينة العيون لتصرخ في وجهه : " أما أنا فأريد أرضي". تلك الصرخة، بحد ذاتها، تحمل مرافعة بليغة تختصر مشهد الصراع القائم وواقع أزمة حقوق الإنسان المتفجرة في الأراضي الصحراوية المحتلة.

فالسيدة المناضلة، الشريفة، المفعمة بحب الوطن والمستعدة للتضحية بكل غال ونفيس من أجل رفعة شعبها، تملك سببا أقوى وأنبل وأبقى لمواصلة النضال ألا وهو الأرض، فيما لا يمتلك رجل الأمن المغربي من هدف سوى ممارسة القمع بأساليب غاية في الخسة والدناءة، وأتصور أن ذلك لا يشرفكم كملك للمغرب، ولا يشرف الشعب المغربي الشقيق المعروف بالنبل والشهامة وحسن الأخلاق.

جلالة الملك،

أمام التدهور الشديد الحاصل في وضعية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، والذي بات ينتج يوميا أسباب الانزلاق والدفع بالإقليم والمنطقة إلى دخول دوامة جديدة من المواجهة والتصعيد والعنف، فإننا نستوقفكم لتحمل مسؤولياتكم التاريخية إزاء مستقبل التسوية السلمية في الصحراء الغربية، ونطالبكم، من جديد، بوضع حد لحملة القمع والتنكيل والتعذيب التي تقوم بها سلطاتكم الأمنية بحق المدنيين الصحراويين في المدن المحتلة من الصحراء الغربية.

ليس لهؤلاء ذنب اقترفوه سوى المطالبة السلمية الحضارية بتطبيق مقتضيات الشرعية الدولية، وتنفيذ الدولة المغربية لالتزاماتها الدولية والسماح بتنظيم استفتاء تقرير المصير.

فيما عدا ذلك، فان التاريخ سيعيد نفسه لا محالة، ومثلما تطلب الأمر أكثر من عقد ونصف من الحرب الضروس بين الشعبين قبل أن يتوصل والدكم إلى الحقيقة الدامغة باستحالة القضاء عسكريا على إرادة الشعب الصحراوي في الحرية وتقرير المصير والاستقلال، سيواصل الصحراويون نساء ورجالا نضالهم ومقاومتهم الوطنية، غير آبهين للقمع وصنوفه، مستعدين للتضحية بالغالي والنفيس، حتى تحقيق أهدافهم الوطنية المشروعة.

فلتتحملوا مسؤوليتكم، ولتجعلوا ضباط وجنود جيشكم وشرطتكم وأجهزتكم الأمنية الذين تبعثونهم إلى الصحراء الغربية المحتلة يتوقفون عن ارتكاب مثل هذه السلوكات المشينة الفاضحة باسمكم في حق النساء والأطفال والرجال والمسنين الصحراويين العزل.

إن بلدينا وشعبينا، المغربي والصحراوي مقدر لهما أن يعيشا جنباً إلى جنب مع بقية شعوب المنطقة، ولكن في كنف الأخوة والصداقة والعدل والديمقراطية وحسن الجوار والاحترام المتبادل.

وإن قناعة والدكم الحسن الثاني وتعاطيه الإيجابي مع خيار السلام العادل عبر الاستفتاء الديمقراطي لم يأت عبثاً، ومهما طال الزمن، ستتأكد لكم ولغيركم حقيقة استحالة ترهيب الصحراويين والصحراويات وحملهم على التخلي عن درب الحرية والكرامة، والعهد الذي قطعوه على أنفسهم بتشريف التاريخ الذي طالما أكد بأنه:
إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر

وتقبلوا، جلالة الملك، أسمى آيات التقدير والاحترام

محمد عبد العزيز
الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب
رئيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية (واص)
090/091 واص