تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

في اليوم العالمي للمرأة : الامينة العامة للنساء الصحراويات تستوقف المنظمات الدولية ازاء انتهاكات حقوق الصحراويات

نشر في

بئر لحلو المحررة (الصحراء الغربية) 8 مارس2013 - استوقفت الامينة العامة للاتحاد الوطني لمرأة الصحراوية ، فاطمة المهدي  المنظمات النسائية العالمية  ازاء  ما يتعرض  له الشعب الصحراوي ، بخاصة  المرأة الصحراوية من انتهاكات لحقوق الانسان  تحت الاحتلال المغربية في رسالة وجتها  اليوم الجمعة بمناسبة حلول 8 مارس  الذي يصادف اليوم العالمي للمرأة 

 "يشرفني أن أتوجه إليكم، بإسم الإتحاد الوطني للمراة الصحراوية ، بهذه الرسالة لأطلعكم على ما يتعرض له الشعب الصحراوي، وخصوصا المراة الصحراوية، من إنتهاكات جسيمة لحقوقها الأساسية وحرياتها العامة على يد سلطات الإحتلال المغربي في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية، تقول  الرسالة مخاطبة المنظمات الدولية النسائية عبر العالم .

وبعد ان   قدمت  الرسالة  سردا عن محاكمة معتقلي اكديم ايزيك الاخيرة ،اعربت عن شجبها الشد لتلك الاحكام الجائرة ذات الدوافع السياسية الصادرة يوم 16 فبراير الماضي في حق 25 ناشطا حقوقيا صحراويا على خلفية مخيم اكديك ايزيك  الاحتجاجي  سنة 2010

  وطالبت المنظمات الدولية النسوية باثارة  حماية وترقية حقوق الانسان في الصحراء الغربية

"بودنا أن نطلب منكم إثارة هذه القضية على مستوى الإتحادات والمنظمات النسوية الوطنية والدولية، وحثها على التدخل العاجل من أجل إلغاء هذه الأحكام الجائرة في حق الناشطين الحقوقيين الصحراويين، وضمان الإحترام الكامل لحقوق الإنسان في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية، ودعم إنشاء آلية لمراقبة حقوق الإنسان ضمن بعثة الأمم المتحدة للإستفتاء في الصحراء الغربية (المينورصو)."

" لقد اُصدرت المحكمة العسكرية المغربية هذه الأحكام الجائرة ذات الدوافع السياسية، في محاكمة جائرة,ظالمة في انتهاك فاظح للقانون الدولي ، كما يؤكد المراقبون الدوليون والمستقلون الذين تمكنوا من متابعة أطوار هذه المحاكمة." تكتب الامينة العامة في رسالتها للمنظمات الدولية النسائية

  ونبهت الرسالة  الى ان العديد من منظمات حقوق الإنسان الدولية قد أبدت إنشغالها وقلقها العميق إزاء هذه المحاكمة الجائرة على غرار منظمة العفو الدولية التي وصفتها بمحاكمة "معيبة" منذ بدايتها

 واشارت الرسالة  الى اعتراض المعتقلين السياسيين الصحراويين خلال المحاكمة على شرعية المحكمة العسكرية، مدنين الجرائم المرتكبة من طرف الدولة المغربية ضد المواطنين الصحراويين، وهم الذين  أعربوا في الوقت ذاته عن تمسكهم بحق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير المصير، طبقا لمبادئ وقرارات الأمم المتحدة، تقول الرسالة.

"إننا في الإتحاد الوطني للمراة الصحراوية ، وتماشيا مع المبادئ العامة للمنظمات النسوية عبر العالم، نؤمن بأن ضمان جميع الحقوق، وفي مقدمتها حقوق المراة ، يكمن في تمكين الشعب الصحراوي من تقرير مصيره بطريقة حرة وديمقراطية عبر إستفتاء حر ونزيه وفقا لقرارات الامم المتحدة وعديد المنظمات الدولية ذات الصلة." تضيف الامينة العامة للنساء الصحراويات
088/090