بئر لحلو 28 فبراير 2013 (واص) - طالب المجلس الوطني الصحراوي بالتدخل العاجل من أجل إلغاء الأحكام الجائرة في حق الناشطين الحقوقيين الصحراويين، وضمان الإحترام الكامل لحقوق الإنسان في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية، في رسالة وجهها يوم الاربعاء رئيس المجلس الوطني الصحراوي، السيد خطري آدوه، الى برلمانات العالم.
و عبر رئيس المجلس الوطني الصحراوي عن ادانتة الشديدة لهذه المحاكمة السياسية الصورية والأحكام الجائرة الصادرة في حق مجموعة الناشطين الحقوقيين الصحراويين من طرف محكمة الرباط العسكرية، معتبرا انها خطوة إستفزازية من طرف المغرب تزيد من التوتر ولا تساعد على خلق المناخ الملائم للمفاوضات المباشرة بين جبهة البوليساريو والمغرب للتوصل إلى حل سلمي ودائم للنزاع لتمكين الصحراويين من ممارسة حقهم في تقرير المصير والاستقلال من خلال الإستفتاء تحت رعاية الأمم المتحدة.
و اشار الى ان هذه الأحكام الصادرة ذات دوافع سياسية، في محاكمة عسكرية شهدت الكثير من التجاوزات القانونية كما يؤكد ذلك المراقبون الدوليون والمستقلون الذين تمكنوا من متابعة أطوار هذه المحاكمة. كما أن العديد من منظمات حقوق الإنسان الدولية أبدت إنشغالها العميق إزاء هذه المحاكمة الجائرة التي اعتبرتها منظمة العفو الدولية محاكمة معيبة منذ بدايتها.
و في الاخير طالب بوضع آلية لمراقبة حقوق الإنسان ضمن بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربيةن لضمان الإحترام الكامل لحقوق الإنسان في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية.
للاشارة فقد ادينت مجموعة من 25 ناشط حقوقي صحراوي ظلما من طرف محكمة عسكرية بالرباط في الـ 16 فبراير 2013، على إثر تفكيك مخيم اكديم إزيك في الـ 8 نوفمبر 2010 بالقوة من طرف القوات والشرطة المغربية حينما كان عشرات الآلاف من المدنيين الصحراويين يحتجون سلميا على الظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية المتردية التي ما فتئوا يعيشونها لأكثر من 37 سنة تحت الاحتلال اللاشرعي المغربي لبلدهم. وتراوحت الأحكام الصادرة في حقهم ما بين السجن المؤبد و20 و30 سنة سجن نافذة، فيما تم إطلاق سراح اثنين منهم حكم عليهم بسنتين سجنا قضوها في الحبس الاحتياطي.(واص)
062\090 واص