تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

جمعية محامون امريكا تندد بالاحكام القاسية التي صدرت في حق نشطاء صحراويين

نشر في

بوينس ايرس (الارجنتين)23 فبراير 2013 (واص)- اعربت جمعية المحامين الامريكيين- التي تتخذ من العاصمة الارجنتينية  بامريكا اللاتنية موقعا لها- عن قلقها وشجبها للاحكام القاسية التي اصدرتها المحكمة العسكرية المغربية يوم 17 فبراير ضد 25 ناشطا حقوقيا صحراويا من مجموعة اكديم ازيك، وذلك في بيان توصلت "واص" اليوم السبت  بنسخة منه.

وذكرت الجمعية الامريكية للمحامين بحيثيات تفكيك مخيم اكديم ازيك من قبل قوات الاحتلال المغربي بطريقة عنيفة يوم 8 نوفمبر 2010، وما خلفه التدخل العنيف للجيش المغربي ومختلف الاجهزة المغربية القمعية المغربية من ضحايا وشهداء بين صفوف النساء والاطفال والشيوخ النازحين الصحراويين المدنيين العزل
.
واوضحت جمعية المحامين الامريكيين انه "لا يمكن بحسب الشهادات والادلة المقدمة، ان يتحمل المعتقلون السياسيون الصحراوييون على خلفية احداث مخيم اكديم ازيك تبيعات ووزر تلك الاحداث
.
ولاحظت جمعية المحامين في بيانها ان الاحكام العسكرية القاسية التي صدرت في حق المعتقلين السياسيين الصحراويين المدنيين والتي تراوحت بين المؤبد و30 سنة و 25 سنة و 20 سنة سجنا هي "باطلة ولاغية  من وجهة نظر القانون الدولي

.
 في ذات السياق، اشارت الجمعية الى  ان الاحكام "ملفقة" كونها اتخذت على اساس محاضر "انتزعت" تحت التعذيب الذي مارسه المحققون على المعتقلين السياسيين الصحراويين، وهذا الشئ الذي لم ينفيه المحققون المغاربة انفسهم  بحسب  الرماقبين الذين حضروا جلسات المحاكمة

.
واشارة الجمعية للمعاملة القاسية والمهينة والتعذيب النفسي والجسدي الذي تعرض له المعتقلون السياسيون الصحراويون، والى فترة السجن الاحتياطي الطويلة التي قضاها المعتقلون دون محاكمة

.
 ونبهت جمعية المحامين التي تنشط بدول امريكا اللاتنية "بان المراقبين الدوليين الذين حضروا اطوار المحاكمة العسكرية اكدوا بانه قد شابها الكثير من التجاوزات والانتهاكات القانونية المشينة في حق المعتقلين

.
 في هذا السياق، قالت الجمعية ان المراقبين الذين حضروا اطوار المحاكمة اكدوا "بان الادلة المقدمة تؤكد ان المحاكمة سياسية ضد المعتقلين السياسيين الصحراويين والنشطاء والمدافعين عن حق تقرير المصير في الصحراء الغربية ومقاومة الاحتلال المغربي

.
وسجلت جمعية محامين امريكا بعض التجاوزات التي حدثت في المحكمة ومن بينها تاجيل المحكمة العسكرية مرتين بدون اسباب و"غياب ادلة اثبات الجريمة" بالاضافة الى ان الادلة والمحاضر المقدمة "انتزعت" تحت التعذيب

.
 في هذا السياق، خلصت جمعية المحامين الامريكيين  الى انه من وجهة القانون الدولي فان المحكمة "تفتقد للمصداقية ولاغية" كون المغرب قام بعزو عسكري  للصحراء الغربية  ثم  انه وجوده هو احتلال منذ اكتوبر 1975 في الاقليم في ظل  حرمانه للشعب الصحراوي من حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير

.
وللاشارة فان جمعية امريكا للمحامين لها صفة المستشار للامم المتحدة وتعمل ضمن امريكا اللاتينية.

في سياق غير بعيد اصدر معهد العلاقات الدولية وكنفدرالية للدراسات حول الصحراء الغربية بجامعة بلاطة بالارجنتين بيانا يدعم فيه للمعتقلين السياسيين مجموعة اكديم ازيك معتبرا الاحكام القاسية التي صدرت في حق مدنيين من قبل محكمة عسكرية باطلة وبدون مصداقية ويجب اعادة محاكمتهم في محاكم مدنية وضرورة فتح تحقيق في التعذيب الذي تعرضوا له من قبل قوات الاحتلال المغربية داخل السجون المغربية وفي مخافر التحقيقات البوليسية المغربية 013/080/090.