برشلونة (اسبانيا) 23 فبراير 2013 (واص)-اكدت مراقبة عن جمعية حقوق الانسان الدولية (مابو)-التي حضرت اطوار المحاكمة التي جرت مابين فاتح و16 فبراير الجاري ضد مجموعة اكديم ايزيك بالمحكمة العسكرية في الرباط- ان تلك المحكمة "باطلة" لانها لم تلتزم لا بالقوانين المغربية و لم تاخذ بعين الاعتبار القوانين الدولية كون المتهمين ينتمون للصحراء الغربية التي هي اقليم محتل من طرف المغرب بحسب مقتضيات القانون الدولي ، بحسب تقرير انخليس موسايغي الذي توصلت "واص" اليوم السبت بنسخة منه
"تعد هذه المحاكة باطلة لانها لم تلتزم لا بالقوانين و لا حتى بالدستور المغربي ولم تاخذ بعين الاعتبار القوانين الدولية ،كون المتهمين صحراويون و يجب محاكمتهم في أرض الصحراء الغربية التي هي اقليم محتل من طرف المغرب" تقول المراقبة في افادتها عن تلك المحاكمة .
وتضيف "طلبت هيئة الدفاع بان تجرى المحاكمة في العيون لكنها قوبلت بالرفض مبررين هذا الرفض بأن المحاكمة ذات طابع استثنائي.".
"
لقد مثل النعمة الاسفاري أمام وكيل الملك، اعتقدت حينها أن من كان يحاكم أمامنا هي جبهة البوليساريو حيث أن الأسئلة التي وجهتها النيابة كانت معدة لتوجيه التهم للجبهة و توريطها في المسالة، كانت المحاكمة و كأنها لعبة شد الحبل بين البوليساريو و المغرب" يضيف التقرير .
وتلاحظ المراقبة بان النعمة الاسفاري، كان موفقا في الاجابة على كل تلك الادعاءات، حيث قال أنه تم اعتقاله يوم 07 نوفمبر 2010 و ليس في 08 نوفمبر2013 كما جاء في محضر التحقيق.
"كنت أصغي لكل ذلك و عيناي لا تصدق ما تراه. و قد دامت مرافعة الاسفاري نهار و نصف و اتسمت بالردود المقنعة تلتها ردود و مرافعات المتهمين الاخرين الذين ابدوا حالة من اللطف و الادب".
وتضيف بان المرافعات كانت تزداد "حدة" يوما بعد اخر حيث عبر المتهمون عن مختلف اشكال التعذيب النفسي و الجسدي الذي مورس ضدهم و الانتهاكات المتكررة لحقوق الانسان التي لاحقوها ، و التي تمثلت على سبيل الحصر، تضيف المراقبة في افادتها، في حالات اغتصاب بأجسام مختلفة كعصي و مصابيح كهربائية إلى اخره، انتزاع أظافر أصابع اليدين و القدمين و التجريد من الملابس و صب الماء البارد على أجسادهم و شنقهم.
وتلاحظ مندوبة منظمة مابو ان شهاداتهم، كانت "جد مرعبة" في سردها للوضعية التي مروا منها ، وكيف تم ارغامهم على امضاء ملفات تتهمهم و هم "معصوبي الاعين"، و قد تم التوقيع بالاكراه ببصمة الأصابع الا حالة واحدة بالامضاء.
قبل ان تضيف "لقد طلبت هيئة الدفاع باجراء فحوصات طبية شرعية للتأكد من كل ذلك، لكنها قوبلت بالرفض من طرف المحكمة مدعية أن كل ما حدث وقع منذ فترة طويلة، وردت هيئة الدفاع بانه رغم ذلك توجد الان تكنولوجيات لمعرفة ذلك.
وتتوقف المراقبة الدولية في المحاكمة العسكرية عند ادلة النيابة العامة بشئ من الاستغراب ،كونها غير مقنعة ومفبركة قائلة " تقدمت النيابة بادلتها و هي عبارة عن شريط فيديو يبدأ تاريخ تسجيله على الساعة 08:55، أي بعد انتهاء من تفكيك المخيم، و يظهر الشريط صورا لاشخاص يصعب التعرف على وجوههم،و ليست لملامحهم البشرية اي علاقة باي من المتهمين."
"في صور أخرى يظهر رجل و بيده سكين طويلة لكن وجهه لا يظهر في الصورة، اضافة الى ذلك توجد في الصالة مجموعة من الاسلحة البيضاء تتمثل في 3 فؤوس خشبية و 10 سكاكين مطبخ و قنبلة ضوئية و 3 أجهزة للاتصال اللاسلكي قيل أنها أسلحة و أدوات أستعملت في ارتكاب الجريمة المزعومة." يقول التقرير
وتعلق المندوبة قائلة " و هي أدوات يمكن الحصول عليها بسهولة".
وتضيف ان النيابة المغربية تنقصها "الحجة والبينة" فالاشخاص 9 الذين قيل انهم شهود اثبات لم تستمع المحكمة الا لشاهد واحد قال "انه لم يتعرف على اي من الجالسين، وقرر القاضي الاستغناء عن الشهود الاخرين خوفا من أن يحذوا حذوى الشاهد الأول، و بهذه الحالة ليس لدى النيابة ما يقوي أدلتها"
"وقد لاحظت أن المعتقلين الذين نددوا بشدة المعاملات السيئة التي تعرضوا لها هم من صدرت في حقهم الأحكام الاقسى، تقول انخليس في ملاحظاتها على ما جرى في المحاكمة ".
وتضيف "اريد الاشارة الى أن المعتقلين كانوا يرددون دائما داخل القاعة و خارجها تحيا الصحراء الحرة و يتقدمون بالشكر والعرفان قبل مرافعاتهم إلى كل المراقبين الدوليين الذين حضروا المحاكمة، و هو ما يدل على لباقتهم و أدبهم ".
"اشير أيضا إلى أن عناصر الشرطة المغربية كانت تلاحقني دائما و تقوم بتصويري دون إذن مني، كما قاموا بقطع الانترنت و الهاتف الرابط باسبانيا" تكتب المراقبة .
"ارفض هذه المحكمة الغير عادلة، كما أرفض كل الخروقات و المعاملة السيئة التي تعرض لها المعتقلون و جميع انتهاكات حقوق الانسان المرتكبة من طرف الدولة المغربية في حق الشعب الصحراوي" تقول المراقبة في ختام تقريرها عن المحاكمة 088/090.