نيويورك (الأمم المتحدة) 22فبراير2013 (واص)- لاحظ ممثل الجزائر لدى منظمة الأمم المتحدة أن البعثة من أجل تنظيم استفتاء بالصحراء الغربية (المينورسو) استبعدت من التغييرات الجوهرية في المهام التي أسندت تدريجيا لعمليات حفظ السلام الأخرى التابعة للأمم المتحدة.
و خلال النقاش العام للجنة الخاصة لعمليات حفظ السلام أو "لجنة ال34" الذي جرى يوم الاربعاء بمقر الامم المتحدة ذكر ممثل الجزائر بأن عمليات حفظ السلام قد تطورت بشكل معتبر خلال العشريتين الأخيرتين بحيث انتقلت من قوات تدخل كلاسيكية الى بعثات متعددة الأبعاد تنشط غالبا في بيئات معقدة.
و يفسر هذا التطور -حسب رايه- بانشغال الدول الأعضاء بخصوص ضرورة تقديم "الرد المناسب و الفعال لمختلف النزاعات مع الحفاظ على المهام التقليدية الخاصة بحفظ السلام".
و تابع المتدخل ان حقوق الانسان و اعداد تقارير حولها تعد من مهام عمليات حفظ السلام بغض النظر عن مختلف المهام التي تكلف بها كل بعثة على حدى.
و تتكفل بعثات حفظ السلام بدعم استقرار الأوضاع و تقدم للأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن و المجتمع الدولي "كل المعلومات المستقلة و الموثوقة حول الوضع في الميدان لا سيما وضعية حقوق الانسان".
و ذكر في هذا الخصوص بانه على أساس هذه المهمة المتمثلة في اعداد تقارير من قبل بعثات حفظ السلام "تمكن مجلس الامم الدولي من اجراء تقييم افضل للوضع و في حالات عديدة مراجعة عهدة البعثة من اجل الاستجابة للمتطلبات الجديدة كما سمح له بضرورة اقرار غالبية عمليات حفظ السلام من اجل حماية المدنيين".
استبعاد المينورسو من مهام عمليات حفظ السلام منها حقوق الانسان
وفي اشارة منه الى تطور تلك المهام المنوطة بمختلف البعثات الاممية المكلفة بحفظ السلام اوضح المتدخل انه "بغض النظر عن هذه الجوانب فان حالة المينورسو تعد حالة فريدة من نوعها".
كما اوضح ممثل الجزائر قائلا ان "التغييرات التي عرفتها مختلف عمليات حفظ السلام الاممية تنطبق على ما يبدو على جميع البعثات ما عدا المينورسو".
و اكد في هذا الخصوص ان بعثة المنظمة من أجل تنظيم استفتاء بالصحراء الغربية (المينورسو) "لاتتوفر حتى على الية لمراقبة و اعداد تقارير حول وضعية حقوق الانسان على ارض الميدان على الرغم من ان ترقية و حماية حقوق الانسان قد تم تحديدها على مستوى الامم المتحدة كاداة اساسية من اجل التوصل الى سلام دائم".
و في معرض تطرقه لهذا الاختلال و نتائجه التي تكون احيانا ماساوية اشار الى المثال الاخير لمحاكمة 24 صحراويا باكديم ازيك ليؤكد بان المينورسو التي لم تسند لها مهمة مراقبة حقوق الانسان و اعداد تقارير خاصة "لم يكن بمقدورها مراقبة الوضعية خلال تفكيك مخيم اكديم ازيك في شهر نوفمبر 2010".
و ذكر في هذا الخصوص بانه حتى الامين العام للامم المتحدة كان قد اكد هذه الحقيقة في تقريره حول مسالة الصحراء الغربية الذي وجهه لمجلس الامن الدولي في افريل 2011.
و كان السيد بان كي مون قد اشار "بوضوح" في ذلك التقرير الى ان "المينورسو لم يكن بمقدورها متابعة الوضع في مخيم اكديم ازيك لان السلطات المغربية قد عرقلت دخولها وكذلك الشان بالنسبة لمحاولات اجراء دوريات عسكرية و زيارات مستخدمي الامن التابعين للامم المتحدة الذين تم منعهم او تم توقيفهم في مرات عدة".
تكليف المينورسو بمراقبة حقوق الانسان و "اعداد التقارير"
انطلاقا من هذا الاساس اكد ممثل الجزائر في مداخلته امام لجنة ال34 قائلا "ان وفدي يعتبر بان الوقت قد حان لتجديد التاكيد على الشرعية الدولية من خلال وضع المينورسو على قدم المساواة مع البعثات الاخرى لحفظ السلام و التاكد من انها تضطلع بمهام مراقبة و اعداد تقارير بشكل منتظم حول وضعية حقوق الانسان".
اشراك الاتحاد الافريقي في عمليات حفظ السلام
من جانب اخر اشار المتدخل الى ان المسؤولية الرئيسية لحفظ السلم و الامن الدوليين تعود للامم المتحدة و ان التعاون مع الاتفاقيات الاقليمية ينبغي ان يتم طبقا لاحكام الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة و ليس موجها ليضطلع بدور الامم المتحدة.
وتابع يقول ان الاتحاد الافريقي قد "جدد" العزم و الارادة على القيام بعمليات حفظ السلام من "اجل المساعدة على اعادة الاستقرار للمناطق الهشة و تقديم الدعم الضروري لقوات حفظ السلام و توفير الظروف لتحقيق سلام دائم".
كما اشار الى الصعوبات الكبيرة التي يواجهها الاتحاد الافريقي سيما من حيث الموارد المالية و اللوجيستية التي تعيق عملياته في حفظ السلام داعيا الى تعزيز قدراته من خلال تمويل مستمر و دائم.