باريس 22 فبراير2013 (واص)- اعتبرت الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان اليوم الجمعة أن محاكمة المناضلين الصحراويين ال25 الذين صدرت في حقهم أحكاما صارمة من قبل المحكمة العسكرية لسالي (المغرب) "لم تحترم المعايير الدولية المتوفرة في محاكمة عادلة".
و ذكرت على وجه الخصوص بالحق في أن يحاكموا من قبل محكمة مختصة و مستقلة و حيادية و حق التقاضي على الدرجتين .
و بهذا دعت إلى إجراء محاكمة جديدة من شأنها أن "تضمن حقوق المتهمين بما يتوافق و المعايير الدولية".
واعتبرت المنظمة في بيان نشر اليوم الجمعة أن "المحكمة العسكرية غير مختصة للفصل في هذه القضية و في محاكمة مدنيين بصفة عامة و هو ما يتنافى مع التزامات المغرب بموجب القانون الدولي".
و أضافت أن متابعة مدنيين أمام محكمة عسكرية "لا يعد منافيا للمعايير الدولية فحسب بل للدستور المغربي أيضا".
و صرحت رئيسة الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان السيدة سهير بلحسان في البيان أن "هذا الوضع يزداد تأزما كون أن القانون الجنائي المغربي لا ينص على امكانية التأسيس كطرف مدني بالنسبة للضحايا و لا على حق التقاضي على درجتين. كما لا يمكن للمتهمين الذين أدين معظمهم بعقوبات صارمة الطعن في القرار".
و أكدت هذه المنظمة أن العديد من المتهمين صرحوا بتعرضهم "للتعذيب و معاملات لاإنسانية و منحطة خلال توقيفهم و اعتقالهم".
و صرحت من جهتها نائبة رئيسة الفدرالية السيدة أمينة بوعياش أن المحكمة لم تقم بواجبها فيما يخص فتح تحقيق و إجراء خبرات طبية تبعا للتصريحات التي أدلى بها العديد من المتهمين مما يتنافى و التزامات المغرب في إطار الإتفاقية المناهضة للتعذيب".
العديد من الشهادات تؤكد التعرض للتعذيب
و أشارت إلى أن هيئات دولية لا سيما اللجنة الأممية المناهضة للتعذيب دعت مرارا السلطات المغربية إلى "فتح تحقيق فعال و حيادي حول التصريحات المتعلقة بالتعذيب و سوء المعاملة".
و ذكرت الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان بأن تقرير بعثة التحقيق الذي أنجز في نهاية نوفمبر 2010 قد ضم عدة شهادات تفيد "بتعرض الموقوفين إلى التعذيب عقب الهجوم الذي شنته القوات المغربية يوم 8 نوفمبر 2010 على مخيم اكديم ايزيك القريب من مدينة العيون المحتلة.
كما ذكرت بأن التقرير سجل وقوع "اعتقالات تعسفية" و أنه لم يتم إعلام عائلات الأشخاص الذين تم توقيفهم في الأيام التي تلت المواجهات بين المناضلين الصحراويين و القوات المغربية بعملية الإعتقال و بمكان اعتقال ذويهم.
و قد تم تأجيل المحاكمة التي كانت مبرمجة في فبراير 2012 في المرة الأولى إلى أكتوبر 2012 ثم إلى فبراير2013.
و أشارت الفدرالية إلى أنه تم إبقاء هؤلاء المتهمين رهن الحبس الإحتياطي لمدة سنتين مما يتعارض مع المعاييرالدولية التي تنص على أن "كل حبس احتياطي لا يجب أن يتجاوز "مدة معقولة" مما يجعل هذه الإعتقالات حسبها "تعسفية".
و يذكر أن هذه المنظمة غير الحكومية قامت بتكليف بعثتين من الملاحظين القضائيين لجلسات الفاتح و الثامن من فيفري 2013.
و قد تمكن الأستاذ زهير يحياوي محامي تونسي و عضو بالرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان و السيد مانويل لامبير مستشار قانوني بالرابطة البلجيكية لحقوق الإنسان بصفتهما ملاحظين من حضور جزء من المحاكمة.
اجراءات معقدة بسبب غياب رزنامة واضحة للمحاكمة
و أشارت الفدرالية إلى ان غياب رزنامة واضحة جعل من متابعة المحاكمة أمرا معقدا موضحة أن جلسة 8 فبراير تواصلت دون انقطاع إلى غاية إصدار الحكم يوم 17 فبراير ليلا.
و أضافت المنظمة أن "غياب رزنامة واضحة و طول الجلسات جعل النقاشات تفتقر إلى الموضوعية".
و كتبت الفدرالية في تقريرها أيضا أن "تواجد رجال الأمن و العسكريين بقوة بسبب العدد الكبير للمتهمين و عائلات الضحايا و المتهمين لم يكن ليضمن الحياد في النقاشات القضائية".
و أضافت أن النقاشات لا سيما جلسات استماع المتهمين "لا يبدو و أنها سلطت الضوء على التهم المنسوبة إليهم".
و للتذكير فقد أصدرت المحكمة العسكرية للرباط بتاريخ 17 فبراير حكما ضد 25 مناضلا صحراويا اتهموا "بالمساس بالأمن الداخلي و الخارجي للدولة و تكوين مجموعة إجرامية و الإعتداء على موظفين عموميين في إطار ممارستهم لمهامهم".
و قد تم إدانة تسعة منهم بالسجن المؤبد و أربعة ب 30 سنة سجنا و عشرة أخرين بعقوبات تتراوح ما بين 20 إلى 25 سنة سجنا.
و تم إطلاق سراح اثنين منهم بعد إدانتهم بسنتين سجنا كونهم قضوا العقوبة خلال تواجدهم رهن الحبس الإحتياطي.
للتذكير فقد حمل السجناء خلال المحاكمة الدولة المغربية المسؤولية عن الاحداث التي جرت في ال8 نوفمبر 2010 بعد الهجوم الذي نفذته القوات المغربية على مخيم اكديم ازيك القريب من العيون في الصحراء الغربية حيث تم توقيف اكثر من 30.000 مناضل صحراوي في خريف 2010 كانوا قد نصبوا 8.000 خيمة للاحتجاج سلميا على الاحتلال المغربي و المطالبة بحق تقرير المصير.
و قد اتهم هؤلاء الصحراويون ب"المساس بامن الدولة الداخلي و الخارجي و تكوين عصابة اجرامية و الحاق الضرر بالموظفين العموميين في اطار ممارسة مهامهم."(واص)088/700