بئر لحلو (المناطق المحررة)، 19 فبراير 2012 (واص) - حث السيد محمد عبد العزيز، رئيس الحمهورية الامين العام لجبهة البوليساريو، الأمم المتحدة لتبذل أقصى جهدها لتضمن احترام حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، في رسالة يوم الاحد الى الى الامين العام للامم المتحدة، السيد بان كيمون، تتعلق بآخر تطورات المحاكمة العسكرية المغربية للمدنيين الصحراويين ال24 والمدافعين عن حقوق الانسان المساجين في سلا على إثر التفكيك الهمجي من طرف القوات المغربية لمخيم الاحتجاج الصحراوي اكديم ازيك في 8 نوفمبر 2010. في مايلي نص الرسالة:
"بئر لحلو، 17 فبراير 2013
السيد بان كي مون
الأمين العام للأمم المتحدة
نيويورك
السيد الأمين العام،
إنني أكتب إليكم لألفت انتباهكم بشكل استعجالي إلى آخر تطورات المحاكمة العسكرية المغربية للمدنيين الصحراويين ال24 والمدافعين عن حقوق الانسان المساجين في سلا على إثر التفكيك الهمجي من طرف القوات المغربية لمخيم الاحتجاج الصحراوي اكديم ازيك في 8 نوفمبر 2010.
وبالرغم من الطبيعة السلمية للاحتجاج في مخيم اكديم ازيك، تم اتهام المعتقلين بطريقة عشوائية ب"تهديد الأمن الداخلي والخارجي للبلاد، تكوين مجموعة إجرامية والإعتداء على موظفين عموميين أثناء تأدية مهامهم."
وكما كان متوقعا في سياق المحاكمة ذات الدوافع السياسية، والتي تذكر بجرائم ماضية ارتكبها نظام الأبارتيد، أصدرت المحكمة العسكرية المغربية، في 16 فبراير، مجموعة من الأحكام القاسية وغير المقبولة في حق المعتقلين الصحراويين. فقد حكمت على تسعة صحراويين بالسجن المؤبد، على أربعة بثلاثين سنة سجنا، على سبعة بخمس وعشرين سنة سجنا، على ثلاثة بعشرين سنة سجنا وعلى اثنين بسنتين ونصف سجنا.
وقال المتهمون بأنهم تعرضوا مرارا في عدة مناسبات أثناء فترة احتجازهم قبل المحاكمة، للتعذيب، بما في ذلك الاعتداء الجنسي من اجل إرغامهم على الإدلاء ب"اعترافات"، لكن المحكمة رفضت التحقيق في تلك المزاعم. بالإضافة إلى ذلك، فإن الغياب الوضاح للأدلة التي تدعم التهم الموجهة للمعتقلين السياسيين، وادعاءات التعذيب، اعتبرت من قبل العديد من المراقبين الدوليين ومنظمات حقوق الإنسان المستقلة مؤشرات على عملية قضائية لا تستجيب للمعايير الدولية، وانتهاك من طرف المغرب لواجباته وفقا للقانون الدولي لحقوق الانسان.
ففي 1 فبراير، قال فيليب لوثر، مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية:
"ينبغي إجراء تحقيق في مزاعم تعذيب المعتقلين وأي دليل تم الحصول عليه تحت التعذيب يجب إسقاطه من قبل المحكمة. كما يجب على السلطات أيضا أن تبدأ تحقيقا مستقلا ومحايدا في أحداث اكديم ازيك، والذي هو الآن متأخر بسنتين."
ومن الأهمية بمكان أيضا التذكير بأن السلطات المغربية فشلت تماما في أخذ بعين الاعتبار توصيات اللجنة الأممية لمناهضة التعذيب في ديسمبر 2011 بأنه عليها " وضع إجراءات أقوى لضمان إجراء تحقيق فوري، شامل، محايد وفعال حول العنف وحالات الموت التي حدثت أثناء تفكيك مخيم اكديم ازيك."
إن هذا البرهان الجديد على سياسة القمع الممنهج المغربية ضد السكان الصحراويين ليسلط الضوء على الحاجة لأن تتحرك الأمم المتحدة فورا للتأسيس لصلاحية لمراقبة حقوق الانسان في بعثة المينورسو. هذه هي الطريقة الوحيدة لضمان الردود العاجلة على الحالات الطارئة على الأرض، ولتسهيل التقرير المباشر والدقيق إلى أعضاء الأمم المتحدة انسجاما مع واجبات الأمم المتحدة وفقا لميثاقها ولقرارات مجلس الأمن المتعاقبة حول توفير الظروف لتنظيم استفتاء لشعب الصحراء الغربية.
وكما أكدت لكم، ولمجلس الأمن في العديد من المناسبات الماضية، فإن بقاء المينورسو عملية حفظ السلام الأممية الوحيدة منذ إنشائها في 1978 التي تعمل بدون مكونة للمراقبة والتقرير عن حقوق الانسان، هو إساءة كبيرة إلى مصداقية نظام الأمم المتحدة.
إنه لأمر فظيع وغير مبرر كونه يتعلق بإقليم غير مسير ذاتيا يدين له نظام الأمم المتحدة "بالتزام مقدس"، وبحكم الإطار السياسي الذي تعكسه "المبادئ والخطوط العريضة لعمليات حفظ السلام" الأممية، التي تطالب كافة العمليات الأممية بأن "تجري في احترام تام لحقوق الانسان وينبغي عليها أن تعمل على ترقية حقوق الإنسان من خلال تطبيق صلاحياتها."
في كل تقاريركم الأخيرة عن الوضع في الصحراء الغربية، أكدتم أنتم ومبعوثكم الشخصي على مسؤولية الأمم المتحدة عن ضمان تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية، آخر مستعمرة في إفريقيا. بالإضافة إلى ذلك، فقد أقر مجلس الأمن بأن "إدامة الوضع القائم أمر غير مقبول." وفي نفس السياق، تبنى المجلس التنفيذي للاتحاد الافريقي قرارا في ال 25 من يناير يطالب فيه مفوضية الاتحاد الافريقي ب"اتخاذ كل الاجراءات الضرورية لتنظيم استفتاء تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية امتثالا لقرارات منظمة الوحدة الإفريقية ومنظمة الأمم المتحدة ذات الصلة."
إن مراجعتكم وتقريركم المقبل لمجلس الأمن حول الوضع في الصحراء الغربية هو فرصة لعرض على مجلس الأمن سلسلة من التوصيات للدفع بالمسلسل السياسي إلى خاتمة عاجلة، بما في ذلك جدول زمني واضح وأجل لتنظيم استفتاء تقرير المصير.
إنني أستحث فخامتكم للتدخل فورا للعمل على إبطال أحكام المحكمة العسكرية المغربية العشوائية والجائرة، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين الصحرايين في السجون المغربية. وبذلك فإنني استحثكم لضمان أن تبذل الأمم المتحدة أقصى جهدها لتضمن احترام حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، بما في ذلك من خلال التأسيس للمراقبة والتقرير عنها في عين المكان، وأن تتحرك بسرعة للوفاء بوعدها الذي طال أمده والمتمثل في تنظيم استفتاء لتقرير المصير لشعب الصحراء الغربية.
وتقبلوا، السيد الأمين العام، أسمى آيات التقدير والاحترام.
محمد عبد العزيز
الأمين العام لجبهة البوليساريو" (واص)
062\090 واص