الرباط 14 فبراير 2013 (واص)- انتهت الجولة ال5 من المفاوضات بين المغرب و الاتحاد الاوروبي من اجل التوصل الى اتفاق جديد للصيد البحري و الذي سبق للبرلمان الاوروبي ان رفض تجديده في ديسمبر 2011 التي عقدت يومي الاثنين و الثلاثاء بالرباط بالفشل حيث لم يتفق الطرفين حول القيمة المالية التي ستدفع سنويا للمملكة المغربية حسبما علم يوم الاربعاء.
و تمت الاشارة الى ان الرباط تطالب ب38 مليون اورو سنويا عوض 1ر36 مليون فيما خفضت بروكسل من قيمة عرضها حيث تتراوح ما بين 25 و 28 مليون اورو.
و تؤكد مختلف المصادر المقربة من المفاوضات ان "اجواء غير متفائلة" قد ميزت الجولات الاربع السابقة من المفاوضات مع الاشارة الى ان الجولة الخامسة قد انتهت "دون تحديد تاريخ" للجولة المقبلة التي ستجري في مقر المفوضية الاوروبية ببروكسل.
في هذا الصدد اوضح الامين العام للكفدرالية الاسبانية للصيد البحري خافيير غرات لوكالة الانباء الاسبانية انه "يتوجب علينا التحلي بالصبر" مع الامل "في ان تسمح السياسة بانجاح المفاوضات".
و يرى الملاحظون ان المفوضية الاوروبية تاخذ بعين الاعتبار تحفظات و معارضة البرلمان الاوروبي بخصوص التصديق على اتفاق جديد مع المغرب علما ان عديد النواب الاوروبيين يعتبرون ان البروتوكول السابق مكلف جدا و ليست له مردود ية وانه لا يتماشى مع الشرعية الدولية.
في هذا السياق اكد وزير الخارجية الهولندي فرانز تيمرمنس على ضرورة احترام القانون الدولي فيما يخص اتفاق الصيد البحري بين الاتحاد الاوروبي و المغرب و ذلك خلال رده على اسئلة البرلمان الهولندي.
و في معرض جواب كتابي لبرلمان بلاده ذكر السيد تيمرمنس عشية اجراء الجولة ال5 بان الصحراء الغربية تعد اقليما غير مستقل لم يقرر سكانه بعد مصيرهم مضيفا ان كل اتفاق "ينبغي ان يعود بالفائدة على السكان المحليين" للاقليم.
من جهتها كانت اليومية المغربية "لو سوار" قد اكدت بان "الامور الهامة سيتم التفاوض حولها على مستوى البرلمان الاوروبي حيث لا زالت الاعتبارات ذات الطابع السياسي و الاستراتيجي تطغى اكثر".
و اكدت الصحيفة انذاك ان "تاريخ التعاون الاقتصادي بين الشريكين يبرز الدور الرئيسي و الحاسم للنواب الاوروبيين كما كان عليه الامر بخصوص قرار رفض اتفاق الصيد البحري في شهر ديسمبر 2011".
و كان المفاوضون المغربيون و نظرائهم الاوروبيين قد اصطدموا خلال الجولة الرابعة من المفاوضات التي تم تنضيمها بمقر مفوضية الاتحاد الاوروبي (من 29 ينايرالى 1 فبراير) بالمشاكل التقنية سيما عدد التراخيص الممنوحة و مناطق الصيد فضلا عن الغلاف المالي الذي سيخصص سنويا للمغرب.
فاذا كانت الرباط متمسكة بالابقاء على نفس الغلاف المالي فان بروكسيل قد طالبت رفع حصص الصيد او توسيع مناطق الصيد البحري.
للتذكير فان اتفاق الصيد البحري الذي يعود الى 2007 لم يتم تجديده من قبل النواب الاوروبيين الذين رفضوه موصين بان يتم "الاخذ بالحسبان" مصالح شعب الصحراء الغربية.
تجدر الاشارة الى ان البروتوكول القديم قد منح 119 رخصة صيد للأسطول الأوروبي الذي يضم حوالي مائة باخرة اسبانية.
و كانت عدة منظمات غير حكومية قد أدانت هذا الاتفاق الذي كان بمثابة "انتهاك للقانون الدولي" بما ان ملف الصحراء الغربية التي تعتبر آخر مستعمرة افريقية يوجد تحت مسؤولية الأمم المتحدة لاسيما مجلس الأمن الدولي ولجنة تصفية الاستعمار.
للتذكير فان ثلاث جولات من المفاوضات قد عقدت على التوالي يومي 15 و 16 يناير بالرباط و يومي 19 و 20 ديسمبر ببروكسل و يومي 10 و 11 نوفمبر بالرباط.(واص)
062\090\700 واص