الرباط 9 فبراير 2013 (واص)-رفض المعتقلون الصحراويين ال24 اليوم السبت بالرباط أن يتم اعتبارهم معتقلي الحق العام مؤكدين على حقهم في أن يعاملوا بصفتهم مناضلين سياسيين و مدافعين عن حقوق الإنسان.
و صرح المناضل النعامة اسفاري خلال جلسة استماع المتهمين من قبل المحكمة في الجلسة الثالثة للمحاكمة التي افتتحت في أول فبراير الفارط "لسنا بمجرمين و لكن معتقلين سياسيين و نعتبر امتثالنا أمام المحكمة العسكرية بمثابة محاكمة سياسية".
و لدى تطرقه لمخيم اكديم ايزيك القريب من العيون المحتلة أكد السيد اسفاري أن "الأمر كان يتعلق بمعركة احتجاجية سلمية" و "شكل من الإحتجاج السياسي الرمزي" للمطالبة بحقوق الصحراويين.
و أردف يقول "انه شكل من أشكال الإحتجاج للتذكير بمعاناة الشعب الصحراوي و التأكيد على تمسكه بأرضيه و وطنه" مبرزا إرادة المعتقلين على مواصلة الحركة بطرق سلمية.
في ذات السياق ، استمعت المحكمة لعدد من المتهمين الاخرين الذين اكدوا "زيف" التهم الموجهة اليهم ،مبرزين انهم سجناء "سياسيين صحراويين" و ان جبهة البوليساريو هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي ، بحسب مصادر اعلامية
ورفعت المحكمة لتستانف يوم الاحد لمواصلة ، الاستماع لرد المتهمين ، بحسب ذات المصادر
و صرح أحد المحاميين قبل الإستماع إلى الشاهد الأول أن المتهمين "لهم الحق في اعتبار محاكمتهم سياسية".
و في تدخله أشار رئيس المحكمة إلى أنه يجب إجراء المحاكمة مقارنة بالأحداث التي وقعت يوم 8 نوفمبر 2010 و التهم المنسوبة للموقوفين.
و لدى افتتاح الجلسة الثالثة من المحاكمة رفع المتهمون الذين كانوا يرتدون الزي التقليدي اشارة النصر مرددين النشيد الوطني الصحراوي في الوقت الذي كانت عائلاتهم في الخارج تنظم اعتصاما حاملة شعارات مناهضة لمثولهم أمام " محكمة عسكرية غير شرعية" و مطالبة بفتح " تحقيق عادل و نزيه" حول تفكيك مخيم اكديم ازيك القريب من مدينة العيون بالصحراء الغربية من طرف القوات المغربية يوم 8 نوفمبر 2010 .
و كانت العريضات التمهيدية التي قدمها محامو المتهمين و الذين طلبوا من خلالها بعدم اختصاص المحكمة العسكرية في هذا القضية قد رفضت جميعها.
و قد أبقت المحكمة على كل التهم المنسوبة إلى هؤلاء المعتقلين و كذا على القائمة المرفوضة للشهود الذين قدموا أمام النائب العام.
و يحضر المحاكمة ملاحظون أوروبيون أغلبهم قضاة و محامون و مناضلون عن حقوق الإنسان.
و توجه لهؤلاء الصحراويون ال24, المناضلون من أجل حقوق الإنسان, تهم "المساس بالأمن الداخلي و الخارجي للدولة و تكوين جماعة إجرامية و الاعتداء على موظفين عموميين في إطار مزاولة مهامهم" و هم معرضون بذلك للسجن المؤبد.
و تم توقيفهم و سجنهم منذ 8 نوفمبر 2010 بعد هجوم للقوات المغربية ضد المخيم الصحراوي اكديم ايزيك القريب من العيون في الصحراء الغربية.
و طالبت عدة جمعيات دولية للدفاع عن حقوق الانسان إلى جانب مثقفين و محامين باطلاق سراحهم "اللامشروط" منددين بمثول أمام محكمة عسكرية.
و جرت الجلسة الأولى لمحاكمة المتهمين يوم الجمعة الفارط و أجلتها المحكمة بعد العريضة التي قدمها دفاع المتهمين مطالبا بحضور شهود عن عمليات التوقيف.
و للتذكير لجأ في خريف سنة 2010 أكثر من 20.000 صحراوي إلى مخيم اكديم ايزيك ليتخذوه مقرا لهم حيث نصبوا أكثر من 8000 خيمة من أجل "الدفاع عن حقوقهم السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية" قبل أن تخرجهم منه قوات الاحتلال المغربية بالقوة .
(واص)/088/700