باريس (فرنسا)3فبراير2013(واص)- دعا المشاركون في الندوة الدولية حول إحترام حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، المنعقدة أمس السبت بباريس ،الدولة الفرنسية إلى المساهمة بجدية في تنظيم إستفتاء لتقرير المصير من اجل تمكين الشعب الصحراوي من تقرير مصيره بحرية.
وتمت المصادقة بالأغلبية على لائحة تحمل عنوان "كفى قمعا لتقرير المصير"، عقب اللقاء أكد المشاركون انه "بحكم تضامنهم مع الشعوب والبلدان العربية في كفاحها من اجل الحرية و الكرامة والعدالة الاجتماعية نساند الكفاح الشرعي للشعب الصحراوي لممارسة حقه الثابت في تقرير المصير و المعترف به من طرف الأمم المتحدة".
وحذر المؤتمرون مخاطبين الأمم المتحدة و السلطات الأوروبية و الحكومات و الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي و خاصة الحكومة الفرنسية" أن رفض تطبيق اللوائح الدولية من اجل حق الشعب الصحراوي في تقرير المصيريسمح للمغرب بالتصرف كقوة مستعمرة و يقف أمام السلم و الاستقرار في منطقة المغرب العربي مذكرين انه "لا يوجد بلد في العالم يعترف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية التي تعتبرها الأمم المتحدة أراضي غير مستقلة".
وتأسف المشاركون في الندوة لعدم خروج المفاوضات بين المغرب و جبهة البوليساريو بنتيجة بسبب "إصرار المغرب على مواصلة سياسته الاستعمارية في الصحراء الغربية و رفضه تطبيق القانون الدولي".
وطالب المؤتمرون بهذه المناسبة بإطلاق سراح جميع السجناء السياسيين الصحراويين في السجون المغربية و أدانوا في هذا الصدد "المحاكمة الجائرة التي تنظمها محكمة عسكرية في حق معتقلي اكديم إزيك "ودعوا الحكومة المغربية إلى إطلاق سراح سجناء سلا "على الفور" و وضع حد "للقمع المرتكب ضد المدنيين الصحراويين في الأراضي الصحراوية المحتلة".
و دعا أصحاب المذكرة التي قرأها رئيس التنسيقية الأوروبية لدعم الشعب الصحراوي، السيناتور البلجيكي بيار غلان، إلى وضع "آلية دولية" لمراقبة احترام حقوق الإنسان في الصحراء الغربية وكذا وقف استغلال الموارد الطبيعية للصحراء الغربية .(واص)
112