الرئيس وبعد تلاوة فاتحة الكتاب ودقيقة صمت ترحما على ارواح الشهداء اعطى بداية انطلاق السنة القضائية الجديدة حيث تقدم وزير العدل السيد اباه الشيخ بكلمة غبر في مستهلها عن ارتياح الحكومة الصحراوية لأداء الجهاز القضائي خلال السنة المنصرمة والتي تميز حسب الوزير " بوتيرة متسارعة كانت حصيلتها الفصل في اغلب القضايا المطروحة على المحاكم بمختلف مستوياتها"
السيد وزير العدل أشاد بالدور الكبير الدي لعبته الاجهزة الامنية المختصة في مساعدة الجهاز القضائي على اداء مهامه في ظروف طبيعية" داعيا الجميع الى مد يد المساعدة الى جهازه مركزا على اهمية إشاعة ثقافة القانون داخل المجتمع " والدي لعبت حسبه الوسائط الاعلامية المختلفة دورا كبيرا فيه تزكيته مقدما لها الشكر والامتنان.
السيد الوزير في الاخير اوضخ ان ما تخقق من انجازات على مستوى المنظومة القضائية الصحراوية يستوجب تكاتف جهود جميع المؤسسات وهيئات الدولة الصحراوية لتقديم الدعم لتقوية الجهاز " بالاطر المختصة والقوانين المنظمة وكافة الوسائل لنرسيخ دولة العدل والقانون."
رئيس المحكمة الدستورية القاضي محمد امبارك النعناع من جانبه قدم تقريرا مفصلا عن سير المرفق القضائي خلال السنة الفائتة مستدلا بالارقام على عدد القضايا المطروحة امام مختلف المحاكم وكدا الوثائق والمستندات والعقود التي دأب الجهاز على تنظيمها وإصدارها لتسهيل التعاملات وتنظيم خياة المواطنين.
التقرير المقدم تطرق ايضا الى الاشكالات والصعوبات التي اعترضت نظام العمل خلال السنة المنصرمة مقدما اقتراحات تصب في سبيل إشاعة ثقافة القانون وتمكين القاضي من العمل في ظروف نفسية ومادية تؤهله للحكم بين الناس بالعدل.(وأص)
080/090