لندن 23 نوفمبر 2012 (واص)- اكد السيد ايريك هاغن رئيس منظمة "وسترن صحرا ريسورسواتش" و هي منظمة مكلفة بمراقبة الموارد الطبيعية في الصحراء الغربية انه "لا يجوز انجاز اي مشروع طاقوي في اقليم محتل بالقوة هذا ما ينص عليه القانون الدولي".
و اشار السيد هاغن في الموقع الالكتروني للمنظمة يقول "بالرغم من تشجيع الاستثمارات في مجال الطاقة الخضراء على المستوى الدولي فان ربط الاراضي الصحراوية بالشبكة الطاقوية الاوروبية بالشراكة مع الحكومة المغربية قد يساهم في الابقاء على الوضع الراهن للنزاع" في الصحراء الغربية.
و ياتي تصريح السيد هاغن غداة تجميد مشروع "ديزيرتيك" الذي يريد المغرب من خلاله استغلال الطاقة الشمسية للاراضي الصحراوية المحتلة في اطار شراكة مع اوروبا.
و اشارت المنظمة الى ان هذا المشروع لم يتحقق نظرا لنقص الاموال موضحا ان الشركتين المكلفتين بتمويل انجاز المشروع الشمسي "سيمانس" و "بوتش" قد اضطرتا على الانسحاب من المشروع.
و اكد السيد هاغن انه "اذا ما تم التخلي عن هذا المشروع فسيكون ذلك خبرا سارا للشعب الصحراوي".
و اشارت المنظمة الى ان شركة سيمانس واجهت انتقادات نظرا لنيتها في المساهمة في انجاز مشروع اخر للطاقة الريحية في الاراضي الصحراوية المحتلة بالشراكة مع مؤسسة لملك المغرب.
و قالت المنظمة ان هذا المشروع لم يتحصل على اموال من منظمة الامم المتحدة بسبب تموقعه في الاراضي المحتلة من قبل المغرب.
و تعتبر الامم المتحدة الصحراء الغربية آخر نزاع إستعماري في افريقيا لم تتم تسويته بعد. (واص)
062\090\700 واص