سلا (المغرب)، 24 أكتوبر 2012 (واص) - أجلت الدولة المغربية، للمرة الثانية على التوالي، محاكمة 24 معتقلا سياسيا و مدافعا صحراويا عن حقوق الإنسان لأجل غير محدد، كان من المقرر أن يمثلوا اليوم الأربعاء أمام المحكمة العسكرية بالرباط، المغرب، على خلفية قضية مخيم " اكديم إزيك " الشهيرة، حسب بيان للمكتب التنفيذي لتجمع المدافعين الصحراويين لحقوق الإنسان.
و أوضح البيان أن الدولة المغربية لم تقدم أي مبررات قانونية و لم تمنح الفرصة للمعتقلين السياسيين الصحراويين للمثول أمام المحكمة للدفاع عن أنفسهم من مختلف التهم الخطيرة المنسوبة إليهم بسبب مشاركتهم في مخيم " اكديم إزيك " و مواقفهم من قضية الصحراء الغربية و أنشطة المدافعين منهم عن حقوق الإنسان الحقوقية.
و بهذه المناسبة عبر المكتب التنفيذي لتجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان عن تخوفه من المصير النهائي لملف اعتقال و متابعة المعتقلين السياسيين الصحراويين و المدافعين عن حقوق الإنسان بالمحكمة العسكرية نتيجة هذا الإجراء "التعسفي" الثاني من نوعه خلال هذه السنة، الذي يعكس عدم إرادة الدولة المغربية إنهاء مأساة هؤلاء المعتقلين و عائلاتهم، التي تضطر إلى قطع مئات الكيلومترات من أجل زيارة أبنائهم أو الحضور لمحاكماتهم، يضيف البيان.
كما اعتبر المكتب التنفيذي لتجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان أن الاستمرار في اعتقال مجموعة المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان و المعتقلين السياسيين الصحراويين لمدة تقترب من السنتين خرقا "خطيرا" يمس شروط و معايير المحاكمة العادلة. (واص)
062\090 واص