الرباط 17 سبتمبر 2012 (واص)-لاحظ مدير بمنظمة هيومان رايت واتش بقسم الشرق الاوسط و شمال افريقيا، ايريك غولدستين، بان المغرب لم يشهد "تقدما ملموسا" فيما يخص احترام حقوق الانسان، مبرزا في حديث نشرته السبت وكالة الانباء الاسبانية ايفي، وجود ازيد من 20 معتقلا صحراويا على خلفية تفكيك مخيم اكديم ازيك اكتوبر 2010،ينتظرون محاكمة عسكرية
في ذات السياق،حثت منظمة هيومن رايتس ووتش الاثنين في بيان لها السلطات المغربية على التحقيق "الجدي" في اتهامات باستخدام الشرطة للتعذيب للحصول على ادلة ادانة من ناشطين.
وجاء بيان هيومن رايتش ووتش بناء على شهادات نشطاء من حركة 20 فبراير الاحتجاجية حكم خمسة منهم في بالسجن يوم 12 سبتمبر 2012 ، قالوا فيها ان الشرطة "انتزعت منهم اعترافات كاذبة تحت التعذيب حيث اعتبرت المحكمة هذه الاعترافات الدليل الوحيد ضدهم".
وقال إريك غولدستين، نائب المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش ان الاحكام بالسجن صدرت على أساس اعترافات "انتزعت تحت التعذيب" في حين رفضت استدعاء المشتكين للاستماع اليهم أمام المحكمة.
وأضاف غولدستين انه "لن يكون بامكان المغرب ضمان إجراء محاكمات عادلة الا عندما تحقق المحاكم بشكل جدي في المزاعم الخاصة بانتزاع الاعترافات القسرية وترفض ان تاخذ في الاعتبار أية اعترافات حصلت عليها الشرطة بشكل غير سليم".
وحكم على النشطاء بتهمة اهانة موظف والاعتداء عليه اثناء القيام بعمله وذلك بعد اعتقالهم من طرف الشرطة خلال تظاهرة سلمية رددوا خلالها شعارات مناهضة للملكية في المغرب وتطالب بالحرية وبملكية دستورية.
وحسب شهادات المعتقلين فقد اقدم شرطيون خلال اعتقال نشطاء حركة 20 فبراير على ضربهم داخل سيارة الشرطة قبل اقتيادهم الى المخفر كما تم صفعهم، ونزع سراويل بعضهم والتعدي عليهم بافعال شائنة، وطلب منهم ان يصيحوا "عاش الملك" وان رفضوا تضربهم الشرطة أكثر.
ويقبع العشرات من نشطاء حركة 20 فبراير في جميع أنحاء المغرب في السجن حسب تقارير حقوقية بعد ادانتهم بتهم مماثلة لتلك التي قدمت ضد المتهمين الستة.
وصدر بيان هيومن رايس بالتزامن مع زيارة خوان مانديث، المقرر الأممي الخاص بالتعذيب الى المغرب والصحراء الغربية المحلتة، لإنجاز تقرير حول مسألة التعذيب والتي تستمر حتى 22 من هذا الشهر بحسب اجندة الامم المتحدة . (واص). 088/090/600