الشهيد الحافظ (مخيمات اللاجئين الصحراويين)، 27 يونيو 2012(واص)- دعت اكثر من 30 منظمة حقوقية ومهنية صحراوية، ممثلة للمجتمع المدني الصحراوي، المفوضة الأوروبية للتجارة، دي كوشت، إلى استثناء أراضي الصحراء الغربية المحتلة من أي اتفاق تجاري تبرمه في المستقبل مع المغرب، حسبما جاء في رسالة وقعها رؤساء وممثلي هذه المنظمات وجهوها أمس الثلاثاء إلى المسؤولة الأوروبية
" اننا نحث على استبعاد أراضي الصحراء الغربية، وبوضوح وصراحة، في كل الاتفاقيات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب في المستقبل". يضيف البيان
وأكدت منظمات المجتمع المدني الصحراوي في رسالتها ان "ينبغي عدم توقيع أي اتفاق تجاري مع المغرب،القوة المحتلة للصحراء الغربية، لقيام بأنشطة اقتصادية داخل الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية، في تجاهل لرغبات ومصالح الشعب الصحراوي".
و أشارت الرسالة انه وفي حالة الدخول في اتفاق يشمل و بشكل غير قانوني المناطق الصحراوية غير المتمتعة بالحكم الذاتي، فلا بد من استشارة واحترام مصالح الشعب الصحراوي من خلال تقديم استراتيجية شفافة لضمان استشارة الشعب الصحراوي و موافقته على هذه العملية، بالاضافة الى تقييم كامل للجوانب المتعلقة بحقوق الانسان قبل الخوض في المفاوضات حول الاتفاق.
و نبهت منظمات المجتمع المدني الصحراوي إلى أن طرفي الاتفاق، الاتحاد الأوروبي والمغرب، "في اتفاقية الشراكة بينهما لعام 2000، أكدا على ضرورة احترام المبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان الأساسية، التي وضعها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، و التي يجب أن تلهم سياسات كلا الطرفين الخارجية والداخلية، وهو ما تشكل عنصرا أساسيا في الاتفاق".
و طلب البيان من الاتحاد الأوروبي "عدم القيام بأي شيء أكثر من اظهار احترام حقيقي لأهم الحقوق الأساسية للجميع، وهو الحق في تقرير المصير، من خلال استبعاد الصحراء الغربية بشكل واضح من جميع الاتفاقات التجارية في المستقبل مع المغرب".
و أوضحت المنظمات الصحراوية الموقعة على الرسالة أن أي اتفاق بين الاتحاد الأوروبي والمغرب لا يستثني أراضي الصحراء الغربية غير المتمتعة بالسيادة، هو انتهاك صريح للقانون الدولي، مذكرين بموقف حكومات الولايات المتحدة الأمريكية، النرويج و سويسرا، عدم إدراج أراضي الصحراء الغربية ضمن الاتفاقات المبرمة مع المغرب كونها غير تابعة للمغرب، في احترام أساسي للقانون والمواثيق الدولية.(واص)
090/091 واص