جنيف (الأمم المتحدة)، 23 ماي 2012 (واص) - ندد مدافعون دوليون و صحراويون عن حقوق الإنسان بالانتهاكات المغربية لحقوق الإنسان خلال ورشة في مجال حقوق الإنسان نظموها يوم الثلاثاء بالموازاة مع التقرير الدوري المقدم من قبل الدولة المغربية للمجلس الأعلى لحقوق الإنسان بجنيف، سويسرا، حسبما أفاد المكتب التنفيذي لتجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان (كوديسا).
الورشة نظمها مركز روبرت كينيدي للعدالة و حقوق الإنسان و مركز القاهرة للدراسات و حقوق الإنسان و برنامج جامعة بوسطن أسليوم و حقوق الإنسان و برنامج فاهمو للاجئين و الجمعية النرويجية لدعم الصحراء الغربية و المنظمة الأمريكية من أجل الصحراء الغربية و تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان.
و افتتحت مديرة الدفاع و المناصرة بمركز كينيدي للعدالة و حقوق الإنسان، السيدة مارسيليا كونزاليس كارجارين، الورشة بتقديم نبذة عن التقرير الحقوقي الذي أنجزته الجمعيات و المنظمات الدولية إلى جانب تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان، مركزة على أهم الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة من طرف الدولة المغربية ضد المدنيين الصحراويين منذ 08 أبريل ،2008 تاريخ تقديم المغرب لتقريره الدوري الأول.
و تطرقت المدافعة الصحراوية عن حقوق الإنسان، السيدة أمنتو حيدار، رئيسة تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان، لمجل الانتهاكات التي تثبت خرق الدولة المغربية للقانون الدولي و الإنساني.
حيث تطرقت للاستعمال المفرط للقوة لقمع و تفريق جميع أشكال الاحتجاج السلمي بالصحراء الغربية، مؤكدة استمرار قضية الاعتقال السياسي ، خصوصا في أوساط المدنيين الصحراويين المطالبين بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، مذكرة بالوضعية الكارثية التي يعاني منها كافة المعتقلين السياسيين الصحراويين بمختلف السجون المغربية بسبب ظروف الاعتقال أو الاحتجاز و استمرار التعذيب و سوء المعاملة المهينة و الحاطة بالكرامة الإنسانية و ما يصاحب ذلك من الأحكام القاسية و الجائرة.
و أوضحت أن الدولة المغربية تظل مستمرة في انتهاك الحريات العامة ، كحق التعبير و التنظيم و التجمع و في نهب الثروات و مصادرة الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية.
و أشارت إلى الخطورة المترتبة عن تشجيع الدولة المغربية للكراهية و العنف بين المدنيين الصحراويين و المغاربة مستعملة مختلف وسائل الإعلام المغربية.
ووقفت على استمرار الدولة المغربية في ارتكاب الانتهاكات في مجال حقوق الإنسان ، بالرغم من تبني قرار مجلس الأمن الأخير الذي جدد المطالبة باحترام حقوق الإنسان بالصحراء الغربية ، و بالمناسبة طالبت بضرورة توفير آلية أممية لمراقبة و التبليغ عن وضعية حقوق الإنسان بالإقليم.
أما السيد إيريك هاكن، عن اللجنة النرويجية لدعم الصحراء الغربية، فقد تحدث عن الحقوق الاقتصادية للمواطنين الصحراويين ، مؤكدا على الانتهاكات الممنهجة لنهب الثروات عبر عرضه لصور حية متعلقة بالموضوع ، موضحا أن ذلك يتنافى مع الرأي الاستشاري الصادر سنة 2002 الخاص بضرورة وقف استغلال الدولة المغربية لثروات الصحراء الغربية.
كما تطرقت للسيدة سوزان أكرم، عن برنامج جامعة بوسطن أسلوم و حقوق الإنسان ، لمختلف الجوانب القانونية المرتبطة بالنزاع حول الصحراء الغربية، مذكرة بالقرارات الأممية ذات الصلة و انعكاسات الانتهاكات المتتالية لحقوق الإنسان على وضعية المواطنين الصحراويين المطالبين بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير. (واص)
062\090