الرباط، 15 ماي 2012(واص) - قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن إخفاق السلطات المغربية في متابعة التحقيق حول ضرب الشرطة لمساعد باحث في هيومن رايتس ووتش، هو نموذج حي لإفلات الشرطة من العقاب على العنف الذي تمارسه.
و قالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "إذا كان هناك إفلات من العقاب في حق رجال الشرطة الذين ضربوا مواطنا يعمل لحساب منظمة دولية في وضح النهار، وأمام شهود وعلى الرغم من شكوى رسمية، فهذا نموذج واضح، عن كيف أن المواطن العادي عرضة لإهدار الحقوق".
و كانت الشرطة المغربية، في 8 نوفمبر 2010 قد عزلت في مدينة العيون المحتلة، إبراهيم الأنصاري، وانهالوا عليه بالضرب على مرأى من صحفي أمريكي. وبعد مرور 18 شهرا على الاعتداء، لم توفر السلطات المغربية لـ الأنصاري أو لـ هيومن رايتس ووتش أية معلومات عن التقدم المحرز في أي تحقيق، على الرغم من طلبات كتابية بذلك من المنظمة الحقوقية.
وفي رسالة وجهتها هيومن رايتس ووتش في 22 نوفمبر 2010 الى وزارة الداخلية المغربية، وفر كل من الضحية والصحفي دجون ثورن، الذي كان مقيما في الرباط في ذاك الوقت لصالح يومية أبوظبي ذي ناشيونال ، روايات مفصلة عن الهجوم.
وقال كلاهما إن "مجموعة من رجال الشرطة طوقوا الأنصاري في أحد الشوارع وسط مدينة العيون وضربوه، وصفعوه وركلوه، وأهانوه واصفين إياه بـ "الخائن" و "الانفصالي". (واص)
090/091 واص