كوبنهاجن 8 ابريل 2012 (واص)- أكدت وزيرة التجارة والإستثمارات الدنماركية، السيدة بيا أولسون دير، في جواب كتابي لها على أسئلة وجهت لها من طرف لجنة الخارجية في البرلمان الدنماركي، أن بلادها لن تدعم أو تشجع أي استثمار وطني في الصحراء الغربية، كون مشكل السيادة فيها لم يحسم بعد".حسبما افاد مصدر اليوم الاحد من ممثلية جبهة البوليساريو في العاصمة كوبنهاجن
وقالت الوزيرة الدنماركية ان "وزارة الخارجية الدنماركية لا تتبنى أي برامج ضريبية لتشجيع الإستثمارات في الصحراء الغربية، كما أنها لا تتبنى أية خطط لتشجيع مثل هذه الإستثمارات".
وأضافت الوزيرة أن بلادها تبنت هذا الموقف "بناءا على دراسة معمقة قامت بها الوكالة الدنماركية للقروض من أجل الإستيراد حول ما إذا كان بإمكانها اعتماد استثمارات بالصحراء الغربية" مبرزة في ردها على اسئلة لجنة الخارجية في البرلمان ان " وزارة الخارجية الدنماركية قامت بتحذير الوكالة المذكورة من العمل بمنطقة مثل الصحراء الغربية، لأن مشكل السيادة فيها لم يحسم بعد".
ويعتبر هذا الموقف منسجم مع السياسات التي تتبناها الدول الإسكندنافية عموما، خصوصا النرويج والسويد اللتان تمنعان شركاتهما ورؤوس أموالهما الوطنية من أي استثمارات قد تشمل استيراد أو استغلال ثروات الصحراء الغربية، بحسب مصدر من ممثلية جبهة البوليساريو في العاصمة كوبنهاجن.
وينسجم الموقف مع قرار البرلمان الأوروبي ديسمبر الماضي في رفضه تجديد اتفاق الصيد مع المغرب ،لأنه يشمل المياه الإقليمية للصحراء الغربية، ومع كذلك قرارات الامم المتحدة الداعية الى تصفية الاستعمار من اخر مستعمرة في افريقيا، الصحراء الغربية.(واص)088/090/600