تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

تواصل مناقشة برنامج الحكومة لسنة 2012 على مستوى اللجنة القانونية والادارية

نشر في

مدرسة 09يونيو19مارس2012(واص)-   تواصل مناقشة برنامج  الحكومة لسنة 2012 ، بالاستماع الى ردود اعضاء الحكومة على مستوى اللجنة القانونية والادارية

وتميز اليوم بردود كل من وزير العدل والشؤون الدينية السيد أباه الديه حول قطاع العدالة وكذا الوزير الأول السيد عبد القادر الطالب عمر نيابة عن وزيرة التكوين المهني و الوظيف العمومي .

وتطرق وزير الداخلية السيد حمادة سلمى إلى دور هذه الأخيرة في" تسيير" هذا الواقع الاستثنائي في الملاجئ ,حينها باشر في الرد على السادة النواب في مجمل القضايا والتي  تمثلت أساسا في كيفية إعداد البطاقة الوطنية جوازات السفر والتأشيرات,كما ألح على ضرورة تقريب الإدارة من المواطن وإمكانية إحصاء السكان من خلال ضبط الولادات والوفيات .

وألح نائب رئيس المجلس الوطني الصحراوي على" تشبث" النواب  في تدخلاتهم حول إمكانية "تضمين "انشغالات المواطن الإدارية والقانونية سعيا منهم في إنجاح مشروع برنامج عمل الحكومة لسنة2012

 

 للإشارة تتواصل جلسات المجلس الوطني الصحراوي منذ السادس مارس  الجاري بدراسة  برنامج عمل الحكومة المقدم للدورة  ضمن  عمل اللجان الستة وهي الخارجية والإعلام والتشريفات,اللجنة الاقتصادية,اللجنة الاجتماعية,لجنة الدفاع والأمن,اللجنة السياسية,واللجنة القانونية والإدارية.(واص)

090/97/088