مدريد (اسبانيا) 11 فبراير 2012 (واص)- حث يوم الخميس البرلمان الباسكي الاتحاد الأوروبي للتفاوض مع جبهة البوليساريو باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي بشان أي حل يهدف إلى السماح لأسطول الصيد الأوروبي بالصيد في المياه الإقليمية للصحراء الغربية بشكل شرعي.
و في مشروع تقدم به البرلماني الباسكي و عضو في حزب اتحاد التقدم و الديمقراطية السيد بورغا باليرو، و تبناه البرلمان الباسكي بالإجماع، طالب هذا الاخير من الاتحاد الأوروبي استثناء المياه الإقليمية للصحراء الغربية في أي تجديد لاتفاقية الصيد مع المغرب.
وطالب البرلمان الباسكي من الاتحاد الأوروبي بضرورة فرض على الحكومة المغربية الالتزام باحترام حقوق الإنسان في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية في أي مفاوضات تخص قضية الصحراء الغربية.
و دعت التوصية، أيضا الحكومة الاسبانية والاتحاد الأوروبي إلى العمل بنشاط، في إطار الأمم المتحدة، لتعزيز البحث عن حل عادل و نزيه يضمن للشعب الصحراوي حقه في تقرير مصيره الغير قابل للتصرف، و الذي تضمنه له جميع المواثيق و القوانين الدولية.
في سياق متصل، حذر البرلماني لاشتراكي السيد يسوع لوزا من تداعيات " حالة الجمود" التي تمر بها القضية الصحراوية، مبرزا في مداخلة خلال الجلسة بان ذلك يزيد من معاناة الشعب الصحراوي
واشار في ذات السياق إلى الأموال الطائلة التي تصرفها الدولة المغربية لتعزيز الجدار العازل ،جدار الذل و العار، و البالغ طوله 2700 كيلومتر، بدلا من أن تستثمرها في مصلحة المواطنين .
وقال البرلماني الاشتراكي أن إنهاء الاستعمار من الصحراء الغربية سيمكن من تحسين العلاقات داخل المغرب العربي و كذا مع اسبانيا.
من جهته ، ذكر البرلماني و عضو حزب الشعب الاسباني السيد كارميلو باريو، بان البرلمان الباسكي يواصل تأكيده "التاريخي" بعدم مشروعية استغلال المغرب للموارد الطبيعية الصحراوية، وعلى رأسها الموارد السمكية، معبرا عن ارتياحه ازاء الاجماع الحاصل من طرف كل الأحزاب على تلك التوصية، بالرغم من اختلاف مشاربهم السياسية.
للاشارة، فقد رفض الاتحاد الأوروبي تمديد اتفاق الصيد المبرم مع المغرب في يوم 14 من ديسمبر الماضي، و ذلك لعدم شرعية هذا الاتفاق كونه يشمل المياه الإقليمية للصحراء الغربية، وتناقضه مع المشروعية الدولية . (واص)
090/110/088