تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

محاكمة المعتقلين السياسيين الصحراويين ال 23 بسجن سلا يوم 13 يناير ينطوي على نية سئية (بيان)

نشر في
الشهيد الحافظ 11 يناير 2012  (واص)- اعتبرت السلطات الصحراوية  تقديم السلطات المغربية  مجموعة ال 23 معتقلا سياسييا صحراويا ، امام محكمة عسكرية يوم 13 يناير2012  ،  ينطوي على نية مبيتة  كونهم لم يرتكبوا اية جريمة، حسبما افاد بيان لوزارة الاعلام الصحراوية نشر امس الثلاثاء

" ان وزارة الاعلام وباسم الحكومة الصحراوية لتطالب الامم المتحدة , المسؤولة بشكل مباشر عن حماية السكان المدنيين الصحراويين  بالمناطق المحتلة من قبل المغرب بالضغط على المغرب للعدول عن قراره هذا  المنافي للقانون الدولي والافراج الفوري واللامشروط عن المعتقلين الصحراويين بسجن سلا  وعن كافة المعتقلين السياسيين الصحراويين بالسجون المغربية و الكشف عن مصير المفقودين"

" ان وزارة الاعلام الصحراوية و هي تطلع على الخبر لتاكد  بان سياسة الاحتلال المغربي  مبنية و منذ بداية الاحتلال على اساس الاقصاء و الحرمان و التفقير  وهضم الحقوق الاجتماعية و الاقتصادية و السياسية للعنصر الصحراوي  ,وسياسة  الاستطان و عمليات النهب الممنهجة و المتواصلة للثروات الطبيعية للشعب الصحراوي  اضافة الى الانتهاكات الخطيرة  لحقوق الانسان  مما ادى الى نزوح ازيد من30000 صحراوي نزوحا  جماعيا  يوم 14 اكتوبر 2010  خارج كبريات المدن الصحراوية ليستقروا في مخيم كبير بمنطقة اكديم ايزيك ضواحي مدينة العيون المحتلة" يقول البيان

  للاشارة  تم يوم 8 نوفمبر من نفس السنة ,اقتحام القوات المسلحة المغربية بعنف غير مسبوق المخيم  مما اسفر عن سقوط العديد من القتلى و مئات الجرحى و المعتقلين من بينهم 23 معتقلا سياسيا  و الذين  اخضعوا عنوة  لللحبس الانفرادي و مورس في حقهم  التعسف و التعذيب وسوء المعاملة والتمييز دون تهم قانونية او محاكمة 
 
واشار البيان بان هؤولاء المعتقلين السياسيين الصحراويين والذين تريد السلطات المغربية  تقديمهم امام محاكمة عسكرية  لم يرتكبوا اي جرم غير المطالبة بحقوقهم المشروعة  و في مقدمتها احترام حقوق الانسان و تطبيق قرارات الامم المتحدة المتعقلة بالنزاع في الصحراء الغربية اساسا حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير


 كما طالبت وزارة الاعلام الصحراوية  من بعثة الامم المتحدة للاستفتاء بالصحراء الغربية مينورصو ,والموجودة بالمنطقة منذ ازيد من 20 سنة بتحمل مسئولياتها في حماية الارواح البشرية للصحراويين  واستخدام  كل الوسائل الضرورية  لضمان امنهم و سلامتهم وحقوق الانسان  والحريات السياسية  التي   يمنهحا لهم القانون  10 يناير  2012