نواكشوط 9 يناير 2012 (واص) صادقت الجمعية الوطنية الموريتانية /البرلمان/ اليومالأحد على مشروع قانون قدمته الحكومة يقضى بإنشاء لجنة وطنية مستقلة للانتخاباتوذلك خلال جلسة علنية عقدتها في مقرها بنواكشوط.
وذكرت وكالة الأنباء الموريتانية التي أوردت الخبر أن مواد القانون ال31تنص على إنشاء سلطة عمومية مستقلة تسمى "اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات"تعرف اختصارا ب"اللجنة الانتخابية" وهي مؤسسة دائمة تكلف بالإشراف على مجموع العلميةالانتخابية فيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية والتشريعية والاستفتاء والانتخاباتالبلدية.
وتتمتع اللجنة بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلالية المالية ويوجد مقرهافي العاصمة نواكشوط.
ويحدد القانون المصادق عليه مهام اللجنة الانتخابية وقواعد تنظيمها وسيرعملها.
وينص القانون على أن اللجنة الانتخابية لها كامل السلطات لتحضير وتنظيممجموع العملية الانتخابية والإشراف عليها بدءا بمرحلة التصديق على الملف الانتخابيولغاية الإعلان المؤقت عن النتائج وإعلانها النهائي باستثناء نتائج الانتخاباتالرئاسية التي تحيلها بعد الإعلان المؤقت عنها إلى المجلس الدستوري بقصد الإعلانالنهائي.
وتأتى المصادقة على مشروع القانون المتعلق بإنشاء لجنة مستقلة للانتخاباتفي إطار أول مشروع قانون تناقشه الجمعية الوطنية الموريتانية ضمن مشاريع قوانينأخرى تجسد قانونيا نتائج الحوار الوطني الأخير بين الأغلبية وأربعة أحزابمن المعارضة وقاطعتها 10 تشكيلات منها حسب وكالة الأنباء الموريتانية.(وأص)
700\062