الجزائر 6 يناير 2012 (واص) - أكد الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي السيدأحمد أويحيى اليوم الخميس بالجزائر العاصمة أن استعادة الجزائر لاستقلالها الماليدفع بعض الأطراف الخارجية إلى محاولة زعزعة استقرارها.
و أوضح السيد أويحيى خلال افتتاح الدورة الخامسة العادية للمجلس الوطنيللتجمع الوطني الديمقراطي أن "استعادة الجزائر لاستقلالها المالي و مطالبتهابحق التفاوض بمؤهلات سوقها المزدهرة مقابل عمليات شراكة ذات فائدة متبادلة جعلبعض الأطراف الخارجية تتحين الفرصة لاجبار الجزائر على التراجع عن مواقفها".
و أكد أن الاضطرابات الخطيرة" التي عرفتها الجزائر بداية 2011 كانت وراءهاأطراف داخلية و لكن ايضا اطراف خارجية "كانت تأمل في تصفية حساباتها مع الجزائر"معربا عن قناعته الشخصية بأن تلك الاضطرابات هدفت الى "التلاعب بمعاناة الشبابو استغلالها من قبل أطراف مافياوية تخشى تطور الشفافية و سلطان القانون الذي يهددمصالحها".
و من جهة اخرى أشار الامين العام للتجمع أن سنة 2011 عرفت عددا من الامورالإيجابية أيضا تمثلت خصوصا في الزيادة في الاجور و في معاشات المتقاعدينو استمرار دعم الدولة لاسعار المواد الاساسية و تشجيعات "لا مثيل لها في العالم"لخلق مناصب شغل و الاستثمار و اعادة اسكان عشرات الآلاف من المواطنين و ادخال الغاز
الطبيعي لمئات القرى.
و في هذا السياق اضاف السيد اويحيى ان هذه "الايجابيات" تزامنت مع أوضاعاقتصادية صعبة على المستوى العالمي تمثلت في "تسريح العمال وارتفاع نسبةالبطالة ورفع الضرائب و اجراءات التقشف".
و دعا كافة الجزائريين الى العمل للمحافظة على الوضع الحالي و للكفعن الاعتماد على مداخيل النفط كما دعاهم الى عدم نسيان "ثمن الفوضى" و الرجوعبالذاكرة الى الفترة الممتدة من 1988 الى 1991 التي عمت فيها الفوضى في شوارع البلاد.
و لدى تطرقه إلى "ما يسمى بالربيع العربي" ذكر أن الشعب الجزائري"استرجع استقلاله و حريته من استعمار دام اكثر من قرن و حافظ على ديمقراطيته حتىفي آلام الارهاب و المأساة الوطنية اكثر من 10 سنوات عاشها في عزلة" مجددا من ناحيةأخرى رفض الجزائر لأي تدخل أجنبي في أي دولة عربية.
الجزائر ضد كل تدخل أجنبي سواء كان من الشرق أو من الغرب
و اعتبر السيد أويحيى أن "الشعب الجزائري يحترم سيادة الشعوب من منطلق احترامهلسيادته وسيبقى ضد كل تدخل اجنبي في شؤون أي دولة عربية سواء كان هذا التدخل منالشرق أو من الغرب".
و ذكر في هذا الصدد بأن الشعب الجزائري "ليس في انتظار ربيع ديمقراطيلدخول الديمقراطية" و ان "الحرية و الديمقراطية ليست جديدة في الجزائر بل تحتاجفقط للتطوير" مشيرا الى أن البلاد نظمت في سنوات الارهاب انتخابات رئاسية في 1995 و تشريعية و محلية سنة 1997.
يجب على الشعب الجزائري ان يصنع الإصلاحات السياسية و لفائدته
و بخصوص مسار الإصلاحات السياسية التي باشرتها الجزائر في السنة الماضيةيرى الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي أنه يجب على الشعب أن يصنع هذه الإصلاحاتلفائدته معتبرا أن حزبه اختار ان يساهم في مسارها لقناعته بمردودها "الإيجابي"على العديد من المستويات.
و انتقد الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي معارضي الاصلاحات السياسيةقائلا أنهم "لم يرحموا أي قانون من القوانين الستة التي ناقشها البرلمان بامتناعهمعن التصويت او بالتصويت ضدها" و اعتبر أن ذلك "ليس طريقة تشجع الجزائريين على التصويت و بناء الديمقراطية".و بعد ان أكد أن الحكم الأخير "يعود للشعب" شدد السيد أويحيىعلى أن حزبه "لم يجعل من الاصلاحات سجلا تجاريا سياسيا و لم يجعلها منبرا سياسيا"و أن "كل ما جاء في قوانين الاصلاح من قيم و مبادئ هي من صميم و قناعات الحزب".
و بالمناسبة دعا الجميع الى الحفاظ على الاستقلال و السيادة الوطنيين بعيداعن المصالح الحزبية او الطبقية خصوصا أمام "مخاوف و تساؤلات عديدة ناجمةعن الظرف الدولي المحفوف بعدم اليقين السياسي و الاقتصادي".
و من جهة أخرى جدد الامين العام للتجمع الوطني الديمقراطي دعم حزبه"الكامل و المطلق" لرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة مشيرا الى أن "بعضالمواقف و ظروف اليوم و ما نراه في الساحة تجعلنا نشعر بواجب التأكيد على مساندةو الوقوف الى جانب رئيس الجمهورية و دعم برنامجه و مبادراته".
أما بخصوص الانتخابات التشريعية المقبلة فأكد السيد أويحيى أن نزاهتهاو شفافيتها "مضمونة" مشيرا الى أن هذه الشفافية ستكون عن طريق الإجراءات التي ستجرى في إطارها أهمها إشراف القضاء على العملية الانتخابية و قدوم ملاحظين أجانبلمتابعة سير العملية و تسليم محاضر الفرز للأحزاب.
و بعد تأكيده أن الساحة السياسية ستتوسع باعتماد أحزاب جديدة أوضحأن التجمع له "قناعة و اطمئنان بان الدولة تقوم بواجبها و تحرص على احترام القوانين"خلال إجراء العملية الانتخابية.
و فيما يتعلق بمسألة عودة الحزب المحل الى النشاط السياسي أكد الأمينالعام للتجمع الوطني الديمقراطي ان "النظام الجمهوري محمي وأن الشعب قد فصل فيمسألة عودة المتسببين في المأساة الوطنية الى النشاط السياسي بتزكيته لميثاق السلمو المصالحة الوطنية".
و قال السيد أويحيى أن دستور 1996 "جعل النظام الدستوري محميا بشكلمقدس لا رجعة فيه و منع استعمال معايير في النشاط السياسي كالدين والعنف كما جاءفي قانون الاحزاب لسنة 1997 الذي دفع البعض الى تغيير اسم حزبهم لمواصلة النشاطالسياسي".
و أكد كذلك ان القانون الجزائري "حمى كل ما يجب حمايته" مضيفا ان "من يريدالاخذ بنظام المحكمة الدولية لكسب حق تمثيل الشعب اصبح مبتورا واصيب بثقافة النسيان"مذكرا أن قادة الحزب المحل "ممنوعون من النشاط السياسي" بحكم ميثاق السلم والمصالحةالوطنية الذي صوت عليه الشعب بالاغلبية.(واص)
700\062