التفاريتي (الاراضي المحررة)18 ديسمبر (واص)- اكد ويلي مير عضو البرلمان الاوربي اليوم الاحد على ان رفض هذا الاخير تجديد اتفاقيات الصيد مع المغرب تم " بفضل ضغط المجتمعات المدنية الاوروبية خاصة المجتمع المدني الاسباني "مبرزا خلال ندة صحفية نشطها على هامش عقد المؤتمر ال 13 لجبهة البوليساريو المتواصل ببلدة التفاريتي المحررة، " ان هذا الاتفاق ليس بالمفيد للاتحاد الاوروبي كونه غير شرعي"
ونبه البرلماني الاوربي الى ان الدبلوماسية المغربية شرعت في محاولة لاقحام الاتحاد الاوروبي في اتفاقية جديدة تشمل الاراضي الصحراوية التي لا تملك المغرب عليها اية سيادة بحسب راي محكمة العدل الدولية، ملاحظا بان الرباط تمارس سياسة "ابتزاز " للضغط على شركائه في الاتحاد الاوروبي.
و لاحظ ويلي مايير وجود محاولة لاسكات الاصوات المنددة بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية داخل البرلمان الاوروبي، لكنها كما قال لم تحظ بالاجماع.
و دعا مايير الى ضرورة بذل مجهودات كبيرة لتوعية الراي العام الاوروبي ، ازاء محاولات المغرب الرامية الى اقحام الاوربيين في اتفاقيات مع المغرب غير شرعية تشمل المياه لصحراوية خاصة اسبانيا، بهدف "استنزاف" ثروات الاقليم المشمول بوصاية الامم المتحدة بحسب القانون الدولي
" هدفنا ان نسير في الاتجاه الصحيح بالا يوقع الاتحاد الاوروبي اية اتفاقية مع المغرب تشمل الاقاليم الصحراوية نهائيا " يقول مايير في حديثه للصحفيين.
و اكد البرلماني الاوربي ان العمل من اجل القضية الصحراوية هو عمل "جاد" و يجب ان يستمر، ملاحظا با ن ما تم تحقيقه من انتصار حظي بدعم من طرف كل انحاء اوروبا و تم بفضل مساهمة اطراف جد هامة للتكفير عن سياسة الاتحاد الاوربي القاضية بدعم المغرب في سياسته التوسعية.
وقال "اننا في اليسار الموحد سنعمل جاهدين من اجل ان تقوم اسبانيا بواجباتها تجاه القضية الصحراوية لتحقيق النصر و الاستقلال للشعب الصحراوي".
وذكر رئيس كتلة اليسار الموحد بالبرلمان الاوربي بالجهود المبذولة منذ 7 سنوات في مواجهة تلك الاتفاقيات، منبها في هذا الخصوص الى أن المشكل داخل الاتحاد الأوروبي، يكمن في سياسة الجوارالتي أقحمته في التعاون مع أنظمة من نوع نظام بن علي و نتانياهو في اسرائيل و محمد السادس في المغرب
"كلما طلبنا رفض هاته الاتفاقيات كان الاتحاد الأوروبي سباقا في الوقوف إلى الجانب هاته الأنظمة المتسلطة،المهم بالنسبة للاتحاد الأوروبي كان عملية البيع و الشراء و الربح" يقول مير في توضيحاته
وشدد على ان منطق التجارة الذي كان ينبغي للاتحاد الاوربي اعتماده، هو الشرعية الدولية
و اردف يقول " الربيع العربي كان بداية خاصة للاتحاد الاوروبي الذي كان حليف للانظمة الاستبدادية و المعروفة بانتهاك حقوق الانسان في تونس و مصر ، اما بالنسبة للمملكة المغربية فنقول انه لا سيادة لها على الصحراء الغربية و عليه فان اتفاقية الصيد لاغية و غير مقبولة و هذا ما عبرنا عنه داخل لجنة الصيد داخل الاتحاد الاوروبي، كونها اتفاقية غير شرعية فهي تقحم المياه الصحراوية في الاتفاق التي هي اقليم تابع للامم المتحدة و لازال محل نزاع "
ونبه مير الى ان الاتحاد الاوروبي رفض تمديد اتفاقية الصيد رغم ان راي المفوضة و المجلس الاوروبي كان يوافق على تمديد الاتفاق، لكن البرلمان صوت ضد التجديد .(واص)088/تيفارتي