الشهيد الحافظ (مخيملت اللاجئيين) 10 ديسمبر 2011 (واص) –اعرب جمعية أولياء المعتقلين والمفقودين الصحراويين عن قلقها ازاء تزايد الخروقات الجسيمة لحقوق الانسان في المناطق المحتلة ،حسب بيان صدر اليوم السبت بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الانسان ،توصلت "واص" الى نسخة منه .
ودعت الجمعية منظمة الأمم المتحدة وكافة المنظمات الحقوقية والمنظمات الحكومية والغير حكومية عبر العالم إلى الضغط على الدولة المغربية من أجل إرغامها على الامتثال للشرعية الدولية وتخليها عن كل العراقيل التي تحول دون تمكين الشعب الصحراوي من حقه غير القابل للتصرف أو التقادم في تقرير المصير .
وفي مايلي نص البيان :
يحتفل العالم في الـ 10 من ديسمبر من كل سنة باليوم العالمي لحقوق الإنسان، الذي تمر اليوم على ذكرى إنشاء ميثاقه 63 سنة، حيث اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 217 ألف (د-3) المؤرخ في العاشر من كانون ديسمبر 1948، مُتضمناً ديباجة و(30) مادة تنص كلها على حقوق الإنسان، وضرورة احترامها، انطلاقاً من كون الناس جميعاً يولدون أحراراً ومتساوين في الكرامة والحقوق، ولكل إنسان الحق في أن يتمتع بجميع الحقوق والحريات المذكورة في هذا الإعلان، دون أي تمييز، سواء بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي، أو الثروة، أو المولد، أو أي وضع آخر؛ وفضلا عن ذلك لا يجوز التمييز على أساس الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي للبلد أو الإقليم الذي ينتمي إليه الشخص، سواء أكان مستقلا أو موضوعاً تحت الوصاية أو غير متمتع بالحكم الذاتي أم خاضعاً لأي قيد آخر على سيادته.
وبهذه المناسبة، لا يَسعُ جمعية أولياء المعتقلين والمفقودين الصحراويين إلا أن تـُذكر العالم أجمع، وخاصة منظمة الأمم المتحدة بتزايد وتيرة الإنتهاكات التي ترتكبها الدولة المغربية في حق المدنيين الصحراويين بالمناطق المحتلة من الصحراء الغربية وفي جنوب وداخل المغرب، واستمرارها في مسلسل التضييق على حرية الرأي والتعبير والصحافة والحق في التظاهر السلمي وغيرها من الإنتهاكات الجسيمة في حق الإنسانية، ضاربة عرض الحائط بكل ما نص عليه الميثاق العالمي لحقوق الإنسان وغيره من القرارات والمواثيق الدولية والمحلية ذات الصلة.
إن الجمعية إذ تعتبرُ ذكرى اليوم العالمي لحقوق الإنسان فرصة للدعوة إلى احترام حقوق الإنسان والإلتزام بها وجعلها أساساً للحياة في كل زمان ومكان، فإنها:
1-تـَدعُو منظمة الأمم المتحدة وكافة المنظمات الحقوقية والمنظمات الحكومية والغير حكومية عبر العالم إلى الضغط على الدولة المغربية من أجل إرغامها على الإمتثال للشرعية الدولية وتخليها عن كل العراقيل التي تحول دون تمكين الشعب الصحراوي من حقه غير القابل للتصرف أو التقادم في تقرير المصير.
2ـ تـُدين القمع الذي تمارسه الدولة المغربية في حق المدنيين الصحراويين في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية وفي جنوب وداخل المغرب، واستمرارها في ممارسة الإختطاف القسري والتعذيب والإعتقال التعسفي وكل الممارسات المهينة والحاطة من الكرامة الإنسانية في حق المدنيين الصحراويين العزل.
3ـ تدعو المجتمع الدولي لتشكيل لجنة دولية وإيفادها إلى الصحراء الغربية للتحقيق في الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة من طرف الدولة المغربية بالإقليم، والعمل الجاد على إدراج ذلك ضمن صلاحيات بعثة الأمم المتحدة للإستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو).
4ـ تـُناشد كافة المنظمات والجمعيات الحقوقية والإنسانية الدولية بالضغط على الدولة المغربية للكشف عن مصير أكثر من 500 مفقود مدني و151 أسير حرب صحراوي، والإفراج الفوري واللامشروط عن كافة المعتقلين السياسيين الصحراويين في مختلف السجون المغربية، وإنهاء مأساة 24 معتقلاً سياسياً على خلفية أحداث أكديم إزيك الذين خاضوا إضراباً مفتوحاً دام مدة 38 يوماً، للمطالبة بالإمتثال لمطالبهم المشروعة والمتمثلة أساسً في إطلاق سراحهم أو التعجيل بتقديمهم إلى المحاكمة.
5ـ تـُدين النهب الممنهج للثروات الطبيعية الصحراوية من طرف الدولة المغربية، وتواطؤ الإتحاد الأوروبي في ذلك من خلال تجديده لاتفاقيات الصيد البحري مع المملكة المغربية.
6ـ كما تعلن الجمعية تحيَّتها ومؤازرتها للنضالات السلمية للشعب الصحراوي بشكل عام، ولعائلات وذوي المختطفين مجهولي المصير بشكل خاص والمعتقلين السياسيين الصحراويين، وتؤكد لهم استمرارها في النضال إلى جانبهم إلى أن يتم إرغام الدولة المغربية على الكشف عن مصيرهم وإطلاق سراحهم، وتقديم المسؤولين عن جرائم الإختطاف والتعذيب وكل الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان إلى العدالة.
حرر بمخيمات اللاجئين الصحراويين
بتاريخ: 10 ديسمبر2011 (واص).
090/092