تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

الرئيس محمد عبد العزيز يدعو بان كي مون إلى التدخل العاجل لإنقاذ حياة المعتقلين السياسيين الصحراويين المضربين عن الطعام بسجن سلا المغربي

نشر في

بئر لحلو (الأراضي المحررة) 15 نوفمبر 2011 (واص)- طالب السيد محمد عبد العزيز، رئيس الدولة الأمين العام لجبهة البوليساريو يوم الاثنين، الأمم المتحدة بالتدخل العاجل  لإنقاذ حياة المعتقلين السياسيين الصحراويين المضربين عن الطعام بسجن سلا المغربي منذ 31 اكتوبر الماضي ،  منبها في رسالة عاجلة بعث بها الى الأمين العام للأمم المتحدة  الى "خطورة الحالة الصحية للمضربين عن الطعام ، وما تنذر به من عواقب وخيمة، تتحمل الحكومة المغربية المسؤولية الكاملة عنها.

ودعا رئيس الدولة إلى دفع الحكومة المغربية إلى الإسراع في إنهاء هذه الوضعية غير القانونية وغير الأخلاقية، والتوقف عن سياسة التجاهل واللامبالاة.

وأكد الرئيس محمد عبد العزيز "ان الـ 21 معتقلاً سياسياً صحراوياً، المضربين عن الطعام ، يعانون من وضعية صحية خطيرة ومتفاقمة، أمام تجاهل ولا مبالاة السلطات المغربية لمطالبهم العادلة والمشروعة، خاصة وأنهم سبق أن شاركوا في أكثر من خمس إضرابات عن الطعام، لفترات متفاوتة، بلغ بعضها زهاء الشهر الكامل"

و لاحظ الرئيس انه "مع مرور الوقت، لم تزدد ظروف الاعتقال الظالم إلا سوءاً ولم تزد سلطات الاحتلال المغربي إلا تعنتاً وإصراراً على معاقبة مجموعة من المدنيين والنشطاء الحقوقيين الصحراويين على نشاطهم السلمي والحقوقي، بل وباشرت في تقديمهم أمام المحاكمة العسكرية".

"إنه لمن الظلم المجحف أن يبقى المجتمع الدولي متفرجاً في وقت تقوم فيه الحكومة المغربية، في القرن الحادي والعشرين، باعتقال مدنيين صحراويين عزل، فوق منطقة دولية تابعة للأمم المتحدة، وتقديمهم أمام محكمة عسكرية، لمجرد دفاعهم عن القيم والمبادئ والحقوق العادلة والمشروعة المتضمنة في ميثاق وقرارات الأمم المتحدة"يقول رئيس الدولة في رسالته الى بان كي مون."

وأشار الرئيس محمد عبد العزيز بأن مثل  تلك  الممارسات من طرف سلطات الاحتلال المغربية، " تنم عن استهتار واضح"  بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، تؤكد ضرورة فرض كل العقوبات والضغوط اللازمة عليها، مطالبا  باطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين الصحراويين والكشف عن مصير أكثر من 651 مفقوداً صحراوياً لديها، وتوقيف عمليات النهب المغربي المكثف لثروات الصحراويين الطبيعية، وإزالة الجدار العسكري المقسم للصحراء الغربية بملايين الألغام المضادة للأفراد، المحرمة دولياً.

وذكرت الرسالة الامم المتحدة "ان ما وقع في مخيم اقديم إيزك في 8 نوفمبر 2010 وما وقع في الداخلة في فبراير وسبتمبر 2011 وما وقع ويقع يومياً في العيون والسمارة وبوجدور وغيرها من مدن الأراضي الصحراوية المحتلة وجنوب المغرب من ممارسات قمعية وحشية  تقوم بها سلطات الاحتلال المغربي في حق المدنيين الصحراويين العزل، إنما يعزز الحاجة الملحة والعاجلة إلى إيجاد آلية أممية تمكن بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية، المينورسو، من حماية حقوق الإنسان في الإقليم ومراقبتها والتقرير عنها.

ونبه الرئيس محمد عبد العزيز أن تعنت الحكومة المغربية، بعرقلتها للحل العادل لنزاع الصحراء الغربية، من خلال محاولتها "مصادرة" حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال، لا يجب أن تكافأ بصمت المجتمع الدولي أمام ما ترتكبه من تجاوزات وانتهاكات جسيمة لحقوق الأساسية.(واص)

088/090