بئر لحلو 14 اكتوبر2011(واص)- جدد اليوم الجمعة، رئيس الدولة الأمين العام للجبهة ، السيد محمد عبد العزيز، مطالبته للأمم المتحدة فرض عقوبات على النظام المغربي للكف عن ممارساته الاستعمارية والانصياع لقرارات الشرعية الدولية وذلك في رسالة بعثها إلى الأمين العام للأمم المتحدة، السيد بان كيمون
" إننا نجدد مطالبتنا لكم، وبإلحاح، من أجل المسارعة إلى اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة، بما فيها فرض العقوبات، لجعل الحكومة المغربية تتوقف عن هذه الممارسات الاستعمارية" يبرز رئيس الدولة في رسالته التي تلقت وكالة الأنباء الصحراوية نسخة منها
وحث رئيس الدولة الأمين العام للأمم المتحدة بضرورة خلق آلية أممية لحماية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية والتقرير عنها ، داعيا إلى إطلاق سراح المعتقلين السياسيين الصحراويين على خلفية التدخل المغربي الوحشي على مدينة الداخلة المحتلة، والمعتقلين السياسيين الصحراويين في السجون المغربية عامة وفيمايلي نص الرسالة
بئر لحلو، 13 أكتوبر 2011
السيد بان كي مون،
الأمين العام للأمم المتحدة،
نيويورك
السيد الأمين العام،
لا تزال سلطات الاحتلال المغربي في الصحراء الغربية ماضية في حملتها القمعية والترهيبية ضد المواطنين الصحراويين العزل، بمن فيهم النشطاء الحقوقيون.
في مدينة الداخلة المحتلة، تتواصل تداعيات التدخل الوحشي ضد المدنين الصحراويين العزل منذ 25 سبتمبر 2011. وإضافة إلى أجواء الحصار الخانق وأجواء الرعب والتواجد المكثف للقوات المسلحة الملكية المغربية والشرطة والأمن والقوات المساعدة وغيرها، لم تتوقف حملات دهم المنازل الصحراوية والاختطاف والاعتقال.
وقد حكمت محكمة الاحتلال المغربية، ظلماً وعدواناً، على مجموعة مكون من 12 معتقلاً سياسياً صحراوياً من مدينة الداخلة بأحكام جائرة تراوحت بين 8 أشهر سجناً وسنة سجناً، مع غرامات مالية. ويتعلق الأمر بكل من : - محمد الدو أكماش ـ الفاضل أمبارك ـ الدية هنون ـ حفظ الله بيجا ـ محمد سيدي اكريميش ـ حمدي سيدي اكريميش ـ منصور سيدي اكريميش ـ منصور أبهي ـ عزيز الحافظ ـ الركيبي محمد سالم ـ حيا لدور ـ سالم بركة حسان علي عبدالله.
كما أن هناك 10 معتقلين سياسيين آخرين في من مدينة الداخلة، بمن فيهم مدافوعون عن حقوق الإنسان، لا زالوا في حالة اعتقال بدون محاكمة في السجن لكحل بمدينة العيون، ويتعلق الأمر بكل من : - المحجوب أولاد الشيخ ـ كمال الطريح ـ محمد مانولو ـ عبد العزيز براي ـ سيداتي حيباب المختار ـ برك الله دلبوح ـ أنور لحميد ـ خالد أميمو ـ بلا شيخاتو علي سالم ـ الحاج احميدة .
وهذا العدد من المعتقلين السياسيين يضاف إلى مجموعة أخرى من 30 معتقلاً يوجدون قيد الاعتقال بدون محاكمة، أغلبهم على خلفية الهجوم العسكري المغربي على مخيم اقديم إيزيك للنازحين في 8 نوفمبر 2010.
وفي مدينة العيون، عاصمة الصحراء الغربية المحتلة، والتي تشهد بدورها تواجداً عسكرياً وأمنياً مغربياً مكثفاً وحصاراً مشدداً، أراد عدد من المواطنات والمواطنينن الصحراويين تنظيم وقفة سلمية، تخليداً للذكرى الأولى لبناء أول خيمة في مخيم اقديم إيزيك.
غير أنهم فوجئوا باعتداء مغربي وحشي جديد، أشرفت عليه سلطات الاحتلال نفسها، من خلال ما يسمى باشا مدينة العيون المحتلة ونائب والى الأمن ورئيس المنطقة الأمنية وفرق من قوات الأمن والتدخل السريع والقوات المساعدة وعناصر الاستخبارات، حيث شمل التدخل أحياء السمارة ومعطلى والفتح، وشوارع مزوار ولا فزيت وبوكراع ورأس الخيمة.
وفي اليوم السابق، 9 أكتوبر 2011، وعلى إثر انتهاء مبارة لكرة القدم بين المغرب وتانزانيا في مراكش، اندفعت جموع مغربية، بتحريض وحماية من قوات الاحتلال، تجاه الأحياء الصحراوية وهي تردد شعارات عنصرية، وانهالت بالعصي والحجارة على المواطنين الصحراويين وممتلكاتهم.
وقد خلفت هذه التدخلات الجديدة العديد من الإصابات في صفوف مدنيين عزل مسالمين، من بينهم : ـ الناشطة الحقوقية سلطانة خيا ـ الذهبة سيدمو ـ أمباركة اندور ـ منينة لمغيمظ ـ سلامة نفعي لكحل ـ الزروالي يسلم ـ اندوروها منت بوزيد ـ الهترة ارام ـ فاطمة حيمودة ـ ابراهيم بريغن ـ تومنا الموساوي ـ سيدي محمد ولد الوالي ـ الشريف بنبة ـ بابي يسلم ـ محمد فاضل ولد الكنتاوي ـ السالكة اندور ـ تكبر مراد ـ اسمهان الكوري ــ الشريف الكوري ـ بابا أحمد الكوري.
السيد الأمين العام،
ولا يمكن بهذه المناسبة إلا أن نلفت انتباهكم على حالة عائلة دنبر، التي تعرض ابنها سعيد دنبر لعملية اغتيال جبانة ليلة 23 ديسمبر 2010، حيث لا تزال سلطات الاحتلال تصر على تعنتها ورفضها إجراء التشريح الطبي لتحديد الأسباب الحقيقية للجريمة.
ولم تكتف سلطات الاحتلال بممارسة شتى الضغوط والاستفزازات لإرغام العائلة على دفن الضحية قبل ن تتكشف الحقيقة كاملة، بل إنها تسعى إلى إغلاق ملف القضية تعسفاً، بتمرير محاكمة المتهم والحكم عليه، دون كشف ملابسات الجريمة، وبالتالي تهرب دولة الاحتلال من مسؤوليتها كطرف في القضية، باعتبار الجاني شرطي مغربي واستخدم سلاح الدولة المغربية ضد مدني صحراوي أعزل.
أننا نطلب منكم بذل قصاري الجهد حتى تلبي الحكومة المغربية المطالب المشروعة لهذه العائلة، حتى تقوم بدفن ابنها الذي لم يوارَ الثرى من أكثر من تسعة أشهر.
السيد الأمين العام،
سيكون من العار أن يبقى المجتمع الدولي متفرجاً على انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان، تقع فوق منطقة نزاع دولية، ضد مدنيين عزل. وسيكون من التناقض الصارخ، غير المبرر، غير القانوني وغير الأخلاقي، أن تسارع الأمم المتحدة في التحرك لحماية المدنيين في أماكن عديدة من العالم، وتغض الطرف عما يجري في الصحراء الغربية من اعتداء على المدنيين الصحراويين وانتهاك لحقوقهم، على يد سلطات الاحتلال المغربي.
لقد بات جلياً بأن دولة الاحتلال المغربي لا تعطي اعتباراً لممقتضيات القانون الدولي الإنساني، وتمعن في انتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية، التي تقع في نطاق مسؤولية الأمم المتحدة، في انتظار استكمال تصفية الاستعمار منها وتمكين شعبها من حقه، غير القابل للتصرف، في تقرير المصير والاستقلال.
لا يمر يوم إلا وتتأكد الحاجة الماسة إلى إيجاد آلية أممية تتيح لبعثة الاستفتاء في الصحراء الغربية، المينورسو، حماية حقوق الإنسان في الإقليم ومراقبتها والتقرير عنها. فمصداقية أي توجه دولي صادق لحل النزاع في الصحراء الغربية ترتبط ارتباطاً كاملاً بما يضمنه من حماية لأمن وسلامة وحرية التعبير والتظاهر للمعني الأول والأخير، ألا وهو الشعب الصحراوي.
ومن هنا، فإننا نجدد مطالبتنا لكم، وبإلحاح، من أجل المسارعة إلى اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة، بما فيها فرض العقوبات، لجعل الحكومة المغربية تتوقف عن هذه الممارسات الاستعمارية.
وفي هذا السياق، نطالبكم بالتدخل العاجل لإطلاق سراح المعتقلين السياسيين الصحراويين على خلفية التدخل المغربي الوحشي على مدينة الداخلة المحتلة، والمعتقلين السياسيين الصحراويين في السجون المغربية عامة.
وتقبلوا، السيد الأمين العام، أسمى آيات التقدير والاحترام
محمد عبد العزيز، الامين العام لجبهة البوليساريو(واص)
081/090