الرباط 11 اكتوبر2011(واص)- أعلن حزب الأمة المغربي مقاطعة الانتخابات التشريعية المرتقبة في المغرب في 25 نوفمبر المقبل، معتبرا المشاركة فيها مساهمة موضوعية في إطالة عمر الاستبداد والفساد حسبما أفاد به بيان للحزب نقلته وسائل الإعلام المغربية
واعتبر الحزب "أن المشاركة في الانتخابات التشريعية "مساهمة موضوعية في إطالة عمر الاستبداد والفساد، فضلا على كونها مشاركة فعلية في محاولة إخماد حركة التغيير السياسي والاجتماعي المباركة التي تقودها حركة 20 فبراير وكل القوى الوطنية الديمقراطية".
وأضاف البيان بأنّ النظام المغربي يستمرّ في التصرف السياسي وفق شروط مرحلة ما قبل 20 فبراير، وأردف بان ذلك يؤكد أنها "ما تزال وفية لجوهر نهجها السياسي، وأنها لم تستوعب بعد المخاطر التي يمكن أن تقود إليها البلاد على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية
وشدّد بيان حزب الأمّة المغربي على كون المدخل لبناء الديمقراطية في حدها الأدنى بالمغرب يرتبط بإقرار نظام ملكية برلمانية يرسي أسس دولة الحق والقانون ويرسخ مبدأ السيادة للقانون والسلطة للشعب ويعطي معنى للتباري الانتخابي وللمسؤولية التنفيذية وللتداول حول ممارسة السلطة
ودعا البيان في الأخير إلى "مواصلة الصمود واستمرار النضال الشعبي المدني، وتجديد الدعم لحركة 20 فبراير ولنضالها المشروع من أجل مغرب في مستوى الانتظارات الشعبية".. معتبرا بأن ذلك يشكل الأفق السياسي المتاح اليوم"(واص)
081/090